أعرب البروفسور محمد العرصي، عضو المكتب المسير في فريق الرجاء البيضاوي، عن تخوفه من الغموض الذي يشوب نظام التأمين الطبي في كرة القدم الوطنية، مقرا بأن هناك فوارق شاسعة في الموضوع، بين النظام المطبق في المجموعة الوطنية للنخبة، وفي مجموعة الهواة، ومؤكدا أن القلق الكبير السائد يكمن في واقع الفئات الصغرى التي يلفها تهميش واضح في ما يخص التأمين الطبي: « لايختلف إثنان حول وجود تطور ملموس يهم نظام التأمين الطبي في كرة القدم الوطنية، خصوصا داخل أندية المجموعة الوطنية النخبة. والأكيد أن هذا النظام المعمول به حاليا، ليس مثاليا، وتشوبه في واقع الأمر، عدة نقائص، يمكن تداركها وتصحيحها شريطة إشراك ذوي الاختصاص في الموضوع. فالمجموعة الوطنية للنخبة وهي «تستقل» في قرارها بالتعاقد، انفراديا، مع شركة للتأمين، كانت تدرك أن النظام المعمول به سابقا قد أصبح متجاوزا ولم يعد صالحا لمواكبة التطورات التي عرفتها أندية كرة القدم الوطنية. لكن مجموعة النخبة، بالرغم من ذلك، سقطت في هفوات وهي تناقش موضوع العقد، خصوصا أن المقاربة والنقاش قد تما بعيدا عن ذوي الاختصاص في الميدان. وعليه، لا يمكن أن نقبل بكل المبررات التي تقدمها شركة التأمين المتعاقد معها، وهي تشير في كثير من الأحيان إلى كون الصفقة غير مربحة بالنسبة لها.. فالشركة مثلا، تتقاضى أكثر من 1700 درهم كواجب للتأمين عن كل ممارس، والمجموعة الوطنية تتكلف بأداء واجبات 30 ممارسا من كل نادٍ .. هي مبالغ كبيرة تجنيها هذه الشركة، علما بأن مصاريفها تبدو ضئيلة جدا. في فريق الرجاء مثلا، وطيلة خمس سنوات متتالية، لم يخضع من لاعبي الفريق لعمليات جراحية تتطلب مصاريف تتجاوز عشرة آلاف درهم، أكثر من عشرة لاعبين.. بمعنى أن شركة التأمين لم تؤد طيلة خمس سنوات الماضية سوى قرابة عشرة ملايين سنتيم فقط! مقابل ما تجنيه من مبالغ كبيرة جدا. إذن فالشركة تجني كل الأرباح، وفي مقابل ذلك، فنظامها المطبق لايزال ناقصا وغير ناجع بالمستوى الذي نطمح إليه! إلى جانب ذلك، أرى أنه تم حرمان الفئات الصغرى من الاستفادة من التأمين، بحيث نجد، كأطباء اختصاصيين، صعوبات عديدة في علاج المصابين من هاته الفئة.. وأظن أن عناوين كثيرة في «بوصلة التأمين» يجب أن يعاد فيها النظر، ولكي أعطي نموذجا من ذلك، يكفي أن أشير إلى كون قيمة التعويض في حالة وفاة لاعب بالملعب لا تتجاوز عشرة ملايين سنتيم فقط! فيما لايتجاوز هذا المبلغ 5 ملايين فقط بالنسبة للاعبي أندية الهواة! بخصوص مجموعة الهواة، فنظام التأمين وجوده كعدمه! وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها في ظل ما يشهده هذا الجانب من غموض وارتجال. فالنظام المعمول به في مجموعة الهواة، هو نظام لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ زمن بعيد. ويكفي في هذا الإطار، أن نعلم أن نفس مؤسسة التأمين التي تعتمدها مجموعة الهواة، هي نفسها التي تتكلف بتأمين حوالي 27 جامعة رياضية أخرى، إلى جانب الرياضة المدرسية والجامعية! وهنا يكمن الاستعصاء، حيث تشترط هذه المؤسسة التعامل، طبيا، مع مصحات طبية معينة ومحددة، لا وجود لها عبر تراب المغرب سوى في مدينتي الرباط والدارالبيضاء! مما يطرح معه السؤال حول غياب نية سليمة في موضوع تقديم الخدمات الطبية بالمستوى المفروض، علما بأن من اللازم أن يكون التدخل لعلاج المصاب سريعا، الأمر الذي لايمكن تحقيقه بالنسبة للأندية البعيدة عن محوري الرباط والدارالبيضاء! مما يدفع العديد من أندية الهواة، إلى الاعتماد على «إمكانياتها» الذاتية في تغطية مصاريف العلاج، أو في كثير من الأحيان، يتم الاعتماد على أولياء وآباء اللاعبين في استخلاص تلك المصاريف! إلى جانب ذلك، لا تتوفر المصحتان المعنيتان، على قسم للطب الرياضي ولا على أطباء مختصين رياضيين، مما يجعل اللجوء إليهما دون فائدة وبدون أي معنى»!
