تواجه ممارسة كرة القدم الوطنية، عناوين متعددة من الصعوبات والاكراهات، تحتل مقدمتها مثلا، مسألة التأمين الطبي والصحي، الكفيل بضمان ممارسة سليمة تترك مساحات من الاطمئنان لدى كل المتدخلين في رياضة كرة القدم. بخصوص هذا الجانب، تختلف الآراء ووجهات النظر، حول وجود نظام صحي متكامل وفعال في محيط رياضة كرة القدم، وماهي المسطرة المتبعة في هذا الباب، وهل هناك تأمين فعلي لدى ممارسي لعبة كرة القدم، بل ولدى كل مكونات البطولة الوطنية، وهل المسطرة السابقة التي كانت المجموعة الوطنية للنخبة قد سبق أن أبرمت عقدا بخصوصها مع شركة «وفاء تأمين» سارية المفعول، أم أن صلاحيتها انتهت مع انتهاء صلاحية المجموعة؟ سيما أن هناك غموضا يلف الموضوع، بعد أن توصلت الأندية الوطنية بمذكرة تكلفها من خلالها الجامعة بضرورة إبرام عقد تأمين للاعبيها.. في الملف التالي، وجهات نظر في الموضوع من طرف فعاليات ومسؤولين، وتصريح خاص للجريدة لمحمد حوران المدير الإداري ونائب الكاتب العام للجامعة: حوران يوضح مسؤولية الجامعة والتزام الأندية 200 مليون سنتيم لتأمين لاعبي البطولة الوطنية! حتى يتسنى لنا الإلمام بموضوع تأمين اللاعبين والوقوف على مسؤولية كل الاطراف، كان لابد من الاتصال بالسيد امحمد حوران المدير الاداري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي صرح لنا بأنه يجب التمييز بين نوعين من التأمين، تختلف الأطراف الموقعة على العقد فيه، فالبنسبة للفئات الصغرى والهواة، فإن العقد يبرم بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جهة، وشركة التأمين «سينيا» وتتحمل تكاليفه الدولة، ويخص هذا العقد جميع الجامعات مع الإشارة إلى أنه في السابق كانت وزارة التربية الوطنية طرفا في هذا العقد، أما الآن فلم تعد طرفا فيه، وتبلغ قيمة العقد 350 مليون. أما التأمين الثاني، فهو التأمين المبرم بين الجامعة الملكية المغربية وأندية النخبة بقسميها الأول والثاني وشركة «وفا أسيرانس» وتؤدي الجامعة بموجبه مبلغ مليوني درهم أي 1000درهم عن كل لاعب. ويغطي هذا المبلغ تأمين 30 ممارسا من كل ناد. حوران أضاف بأن الأندية مطالبة بتأمين الفرق الذي يتجاوز الثلاثين ممارسا، وهي التي تتحمل مسؤولية غير المؤمنين، وحتى لايكون هناك أي فرصة لتملص الأطراف من التزاماتها، يضيف حوران، يكون لزاما على النادي إرسال لائحة لاعبيه المؤمنين إلى الجامعة بواسطة البريد المضمون. مع العلم أنه حسب قانون التربية البدنية، لايعتبر الفريق منخرطا في الجامعة إلا بعد أداء أقساط التأمين مع الإشارة إلى وضعية اللاعب، هل هو جديد أم معار أم منتقل من ناد آخر لأن تأمينه يبقى ساريا. وحول الحوادث التي يتعرض لها اللاعب، أوضح حوران أنه لابد من الإلمام بشروط العقد والالتزام بتطبيق المسطرة الإدارية في هذا الشأن، حتى لايتحول المشكل إلى نزاع قانوني، وهذا يمكن حصوله خصوصا إذا لاحظت شركة التأمين أن هناك نفخا في الفاتورات. الغريب كذلك يضيف حوران، أن بعض الأندية تجهل حقوقها، وبالتالي تحرم اللاعب المؤمن من حقوقه كأن يعمد النادي إلى نقل اللاعب المصاب إلى مستشفى المدينة، أو إلى المستوصف من أجل تلقي العلاج عوض نقله إلى مصحات خاصة ومتخصصة. وهذا يقع في غالب الأحيان في المدن الصغيرة والفرق الصغيرة أيضا، أما الفرق المتواجدة في المدن الكبيرة، فإنها قد تصرف من مالها الخاص على لاعبها المصاب، وبعد ذلك تطلب التعويض. وحتى تكون هناك توعية بهذه الحقوق، أكد حوران أن الجامعة تراسل الأندية في هذا الشأن وتوضح ما يجب القيام به في حالة ما تعرض لاعب لحادث ما. حوران، لم ينف تعقد مجال التأمين كما في العالم كله، وهنا طالب بأن تكون الأندية مؤطرة برجال القانون، ونصح اللاعب بأن يكون ملما بكل حقوقه، وعلى أن لا يكتفي بتأمين النادي، بل عليه أن يتوفر على عقد تأمين تكميلي قادر على أن يؤمن له مستقبله ومستقبل أسرته، خصوصا وأن الممارسة لايمكن أن تستمر مدى الحياة، مبرزا أن عطاء اللاعب وممارسته قد تصل في أبعد تقدير الى 15 سنة. وبخصوص اللاعبين المحترفين الذين يلعبون للفريق الوطني، أوضح حوران أنهم يستفيدون من تأمين فرقهم، إضافة إلى التأمينات الإضافية. أما بخصوص اللاعبين المحليين الذين يلعبون للفريق الوطني، فهناك تفكير من طرف الجامعة على أن يؤمن العدد دون الاشارة الى الأسماء، لأن اللائحة تعرف دائما تغييرات. عبد الكبير البوعميري الكاتب الإداري للجمعية السلاوية التأمين يغطي العلاج فقط إن تطرقكم إلى تأمين اللاعبين، سينير الكثير من الجوانب التي تحتاج الى نقاش، والذي سيعود بالنفع على لاعب كرة القدم المغربي. فيما يخص آليات التأمين المتبعة داخل الأندية، فإن أول شيئ نقوم به هو إبرام العقود مع اللاعبين، وأنه بموجب هذه العقود نتقدم الى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باللائحة التي تضم ثلاثين لاعبا فنحصل على التأمين، ويبقى على النادي تأمين مافوق الثلاثين لاعبا. أما بالنسبة للمسيرين، فإن الجامعة تؤمن عشرة فقط، وهم الذين يقومون بمهام كرسي الاحتياط، وتبقى مسؤولية تأمين أعداد إضافية على النادي، وهذا يستجيب لدفتر التحملات الذي طرحته الجامعة والذي يهدف الى حماية الممارس بتأمينه. ما يجب التركيز عليه، أنه في حالة حادثة ترتب عليها إصابة لاعب أثناء الممارسة فقط، وتهتم بمصاريف العلاج إن غطتها كليا. أما التعويض فغير موجود أصلا. وكدليل على ذلك حالة لاعب الجمعية السلاوية جواد اعويسة الذي أصيب بكسر مزدوج في ركبته، وكان همنا حينها هو تغطية مصاريف الطبيب المعالج، أما اللاعب فلم يحصل على أي تعويض. الخطير هو أن هذا اللاعب أرغم على إنهاء ممارسته الكروية وهو في بداية حياته الرياضية. هذا الحادث وأمثاله كثر يجعلني أنبه اللاعبين الى ضرورة الاهتمام والتفكير في تأمين إضافي، خصوصا وأن صحة اللاعب هي الضامن لاستمراريته، واستمراريته تعني ضمان مورد عيشه. هذا الأمر يجب أن يحث اللاعبين على ضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول في أفق الحصول على تأمين، يضمن لهم العيش الكريم بعد إتمام الممارسة الرياضية. وهنا لابد من استحضار الدور الذي يلعبه اللاعب داخل الملاعب، فهو أساس الفرجة، ومن هنا وجب النظر إليه كمنظومة. وهنا أيضا أحيلكم على الكسر الذي أصيب به لاعب الدفاع الحسني الجديدي، والذي لن يمكنه من الممارسة مستقبلا، وهذا شيئ مؤسف، لأنه مافائدة تغطية تكاليف الاستشفاء، وبعد ذلك سيجد الممارس نفسه بدون مصدر رزق. فيما يخص تأمين الشبان، فإن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية المغربية من يتحمل مصاريف تأمينهم، مع عدم تحديد سقف، وهذا له فلسفته الخاصة والهادفة الى التشجيع على الممارسة الرياضية، وتشجيع الأندية على الاهتمام بهذه الفئة والرفع من المنخرطين المغاربة. إن مناقشتكم لتأمين الممارسين الرياضيين قد يفتح النقاش على زوايا كانت مظلمة، وسيدفع الى التفكير في وسائل عملية قادرة على ضمان تأمين إضافي للاعب، وهنا يمكن أن تتكلف به الأندية حتى ولو أدى ذلك الى الخصم من مرتب الممارس لأن المستقبل هو الأهم . معطيات.. المسؤولية الجامعة هي المسؤولة المباشرة عن التغطية الصحية للممارسين كلما تعرضوا لحوادث جسمانية. أما اللجنة الأولمبية وكذا الوزارة الوصية، فدورهما يقتصر في هذا المجال على التوجيه والتتبع واتخاذ الاجراءات التصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. حالات التعويض في حالة وفاة لاعب بالملعب لا تتجاوز عشرة ملايين سنتيم فقط! فيما لايتجاوز هذا المبلغ 5 ملايين فقط بالنسبة للاعبي أندية الهواة! مصحات نفس مؤسسة التأمين التي تعتمدها مجموعة الهواة، هي نفسها التي تتكلف بتأمين حوالي 27 جامعة رياضية أخرى، إلى جانب الرياضة المدرسية والجامعية! وهنا يكمن الاستعصاء، حيث تشترط هذه المؤسسة التعامل، طبيا، مع مصحات طبية معينة ومحددة، لا وجود لها عبر تراب المغرب سوى في مدينتي الرباط والدارالبيضاء فئات صغرى هناك فوارق شاسعة بين النظام المطبق في المجموعة الوطنية للنخبة، وفي مجموعة الهواة، و القلق الكبير السائد يكمن في واقع الفئات الصغرى التي يلفها تهميش واضح في ما يخص التأمين الطبي. حقوق حماية الممارس الرياضي في صحته وعند تعرضه لحوادث أثناء المباريات أو خلال الحصص التدريبية، هي حق أساسي بمفهوم العلاقة التعاقدية التي تربطه بالجمعية الرياضية التي ينتمي إليها إلى حد أنه يجوز، عند غياب هذه التغطية الصحية، مساءلة من هم ملزمون بهذا الإجراء في إطار قانون الالتزامات والعقود، بل وقد يُعرض كل مُخل به إلى المتابعة الجنائية. متدخلون لايجوز أن يستثنى من التغطية التأمينية المتدخلون الآخرون في الممارسة الرياضية كالحكم والمدرب والمسير. عقد بالنسبة للفئات الصغرى والهواة، فإن العقد يبرم بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جهة وشركة التأمين «سينيا» وتتحمل تكاليفه الدولة، ويخص هذا العقد جميع الجامعات وتبلغ قيمة العقد 350 مليون. 200 مليون التأمين المبرم بين الجامعة الملكية المغربية وأندية النخبة بقسميها الأول والثاني وشركة «وفا أسيرانس» وتؤدي الجامعة بموجبه مبلغ مليوني درهم، ويغطي هذا المبلغ تأمين 30 ممارسا من كل ناد. جامعات نفس مؤسسة التأمين التي تعتمدها مجموعة الهواة، هي نفسها التي تتكلف بتأمين حوالي 27 جامعة رياضية أخرى، إلى جانب الرياضة المدرسية والجامعية! المسطرة عندما يقوم النادي بإرسال كشوفاته ولوائح لاعبيه إلى الجامعة، تقوم هذه الأخيرة بتأمين العدد برمته، حتى لو فاق 30 لاعبا، لكنها تلجأ بعد ذلك إلى اقتطاع مصاريف التأمين للعدد الذي يفوق الثلاثين، من مستحقات الأندية من عائدات النقل التلفزي والإشهار. بمعنى آخر، ليس هناك اتصال مباشر بين الأندية وشركة التأمين، فالجامعة تلعب دور الوسيط في هذا الباب.
