نفذت النقابات والجمعيات الإثنا عشرة العاملة في قطاع النقل الطرقي صباح أمس قرار الإضراب الذي دعت إليه، غير أن مختلف التقارير أكدت أن الحركة الاحتجاجية لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على حركة النقل وعلى النشاط التجاري. وكانت 12 جمعية ونقابة قد اجتمعت يوم الأحد 8 مارس الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء وقررت خوض إضراب عن العمل لمدة 5 أيام، قابلة للتمديد، ابتداء من يوم أمس الخميس. وكان البيان الصادر عن الاجتماع قد علل القرار بالاحتجاج على تصريحات وزير التجهيز والنقل كريم غلاب المتعلقة بإلغاء العقوبات الحبسية رغم ثبوتها في مدونة السير التي صادق عليها مجلس النواب وتعرض الآن للمناقشة في مجلس المستشارين، وتناقض الغرامات مع السياسة الحكومية في التأجير والأسعار، مما يجعل المهنيين عاجزين تماماً عن أداء الغرامات الباهظة. وفي انتظار أن تعلن الجهات الداعية للإضراب عن نتائج الاستجابة له، فإن بعض المهنيين سجلوا التوقف النسبي لفئات السائقين العاملين في سيارات الأجرة وفي الشاحنات من فئة ثمانية أطنان، أما الهيئات التي لم تنخرط في القرار، وخاصة ممثلي الشاحنات الكبرى، فاعتبرت أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضع الاقتصادي الداخلي لا تسمح بتأجيج النزاعات الاجتماعية لأنها سوف لن تسفر إلا عن إفلاس العديد من المقاولات وعن ضياع المئات، بل الآلاف من مناصب الشغل.