قضت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية يوم الأربعاء 28 يناير 2009 بخصوص الملف رقم 88 / 07 ج / ع / ج برئاسة الأستاذ الجابر، وممثل النيابة العامة الأستاذ محمد صبحي وكتابة الضبط الأستاذ رفيق السميطي ، بمؤاخذة الضنين) أحمد.أ(المزداد سنة 1947 بالجديدة والذي كان يمارس مهنة ضابط شرطة أثناء اقترافه الجرم المتابع به، والمتمثل في اختلاس أموال خاصة، بأربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20.000,00 درهم ، وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي قد أحال ذات الملف على ابتدائية اليوسفية بعد استكمال كل أشواط التحقيق نظرا لأن المتهم يتوفر على الصفة الضبطية ( ضابط شرطة بأسفي ) فضلا عن رغبة النيابة العامة في تحقيق قدر من الحياد بمحكمة اليوسفية. وقد توبع المتهم باختلاس أموال خاصة حيث عمد إلى السطو على مبلغ 30.000,00 درهم سنة 2004 ، يخص مستحقات النفقة كان قد أودعها المسمى أحمد بلبكري المزداد سنة 1947 وهو متقاعد بالفوسفاط لدى هذا الأخير للقيام بالإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، وبعد مطالبة الضحية لضابط الشرطة بأمواله عمل على إنجاز إشهاد مصادق عليه يتعهد من خلاله بإرجاع مبلغ 30.000,00 درهم على اعتبار أنه دين وسلف، نفس الشيء سيقع سنة 2003 ، للمسمى عبد الخالق لخويرد المزداد سنة 1960 ويعمل في قطاع الصيد البحري حيث كلف ضابط الشرطة المدعو )أحمد .أ( لتسوية مستحقات ملف قضائي ( إكراه بدني خصوصي ) ومنحه مبلغ 4667,00 درهما بالإضافة ل100,00 درهم كصوائر للقيام بالإجراءات اللازمة في هذا المجال، بحضور شاهد عيان المدعو محمد بوركية . وقد ترك هذا الحكم ارتياحا عميقا لدى هيآت المجتمع المدني على اعتبار أن ضابط الشرطة المذكور قد نال جزاءه من طرف السلطة القضائية وسيكون عبرة لمن يحاول أن يستعمل شطط سلطته الإدارية أو الأمنية في ابتزاز المواطنين واختلاس أموالهم الخاصة. ورشات صناعية بدون ترخيص... تتسبب في الإزعاج و الفوضى؟ مع ارتقاء مدينة اليوسفية إلى مجال المدن المتوسطة وإحداث عمالتها مع مطلع سنة 2009 ، لا يمكن بتاتا لجميع الجهات المسئولة إداريا وأمنيا ابتداء من هذا الإحداث الذي تلقته عموم ساكنة المدينة بارتياح كبير أن تغض الطرف عن خرق قوانين التنظيم المرتبطة بالمناطق الاقتصادية التي حددت أماكنها، لتبقى بعيدة عن مجال السكن والمواطنين، ضمانا لأمنهم وراحتهم وحفاظا على بيئتهم ، فلم يعد مسموحا أن يتم فتح ورشات عشوائية سواء كانت للحدادة أو للنجارة أو للميكانيك... وسط التجمعات السكنية نظرا لما تلحقه من مشاكل متعددة، وفي هذا الإطار هناك العديد من الملفات المتعلقة باعتراض السكان عن فتح ورشات صناعية مزعجة ومقلقة، ومع ذلك تم فتحها أمام أعين السلطات دون أن تحرك ساكنا، ويمكن أن نعطي مثالا مقلقا ما زال سكان زنقة أبي رقراق وخالد بن الوليد بحي التقدم ينتظرون من يطبق القانون بشأنه، ويتعلق بورشة إصلاح الشاحنات بدون ترخيص! ما زالت السلطات تتلكأ في تطبيق القانون بخصوصها، وبالرجوع لوثائق ملف الورشة المذكورة يتضح أن السكان المتضررين قد رفعوا شكاية بتاريخ 26 شتنبر 2006 إلى رئيس المجلس الحضري لمدينة اليوسفية، قصد رفع الضرر عنهم، المتمثل في عرقلة السير بأزقتهم جراء تراكم وقوف الشاحنات، فضلا عن الإزعاج، وكثرة الأدخنة التي تسببت في مشاكل صحية لهم ولأبنائهم، وتضيف الشكاية أنه «أثناء الخلود للنوم والراحة، سواء بعد الظهر أو أثناء الليل، لا ينقطع هدير أصوات محركات الشاحنات وأصوات منبهاتها، فضلا عن تجمعات مجموعة من الغرباء أمام منازلنا، وأمام هذا الوضع الشاذ والحرج تضيف الشكاية نطالب بإرجاع الحالة إلى كانت عليه، وإبعاد الورشة من أمام منازلنا» وقد عمل رئيس المجلس الحضري على تشكيل لجنة من المكتب التقني بتاريخ 30يناير2007 مرفوقة بقائد المقاطعة الثانية ومسئول عن القسم الاقتصادي والاجتماعي بباشوية اليوسفية، وأنجزت محضر معاينة أكدت من خلاله أن المعني بالأمر لا يتوفر على رخصة لمزاولة حرفة ميكانيكي! كما رفض الامتثال لتعليمات اللجنة التي طلبت منه القيام بالإجراءات القانونية قبل فتح المحل، وفور توصل رئيس المجلس الحضري بمحضر المعاينة، قام بمكاتبة صاحب الورشة طالبا منه إغلاقها، وتقديم طلب قصد الحصول على الترخيص وفق الإجراءات القانونية، كما عمل ذات الرئيس على مكاتبة باشا المدينة بتاريخ 03 مايو 2007 قصد القيام بالإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. الغريب في الأمر أن شيئا لم يقع! رغم المراسلات والكتابات التي توصل بها جميع المعنيين! مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول من يتحمل مسئولية التنظيم بمدينة تطمح إلى القطع مع العشوائية، وتنهج التدبير المعقلن في إطار حكامة تروم إنصاف المواطنين ومجالهم .وقد اتصل بالجريدة مجموعة من المواطنين المتضررين وأبلغونا استنكارهم واستياءهم للتحدي الذي أبداه صاحب الورشة لجميع المسؤولين متسائلين عمن يقف وراءه لمخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لفتح الورشات الصناعية؟ كما أبلغونا أن صاحب ورشة الميكانيك قد قام مؤخرا بالاعتداء بالضرب على الضابط المسؤول عن المقاطعة الأمنية الثانية بعدما أراد أن يقدم له خدمة أمنية، حيث كان في حالة تتطلب حمايته، وأكدت مصادر أمنية أن المعتدي متابع في حالة اعتقال .
