وقفة احتجاجية بتزنيت ضد فضيحة تفويت بقع أرضية بتجزئة أكَلو، وصلاح الدين بصير ينفي استفادته من أية بقعة

كما كان مقررا، نظمت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التقدمية بتزنيت، وقفة احتجاجية أمام مقرعمالة الإقليم ، زوال يوم الأحد 15 فبراير2009 ، تنديدا بفضيحة تفويت 402 من البقع الأرضية بتجزئة أكلو (الشطرالثالث) من قبل المجلس الإقليمي، بطريقة مشبوهة ومفضوحة، وبمباركة عامل إقليم تزنيت السابق «س. ب »، حيث احتج المجتمع المدني على هذه القضية ووقع عرائض استنكار كثيرة فاقت توقيعاتها 1500 توقيع ، وطالب بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لتحقق في عملية التفويت للملك العمومي.
الأحزاب السياسية الستة، والهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية ، رفعت في الوقفة الاحتجاجية شعارات مختلفة منددة بهذا السيناريو المفضوح، رافضة رفضا تاما تفويت الملك العمومي «بهذه الطرق المشبوهة»، حيث طالبت «بفتح تحقيق حول مدى قانونية ونزاهة قرارات المجلس الإقليمي في تفويت تجزئة أكَلو بطريقة ملتوية، والإيقاف الفوري لهذا التفويت الخارق لكل الضوابط القانونية،مع اتخاذ تدابير زجرية وعقابية ضد المتورطين في هذه الجريمة العقارية».
وأعربت ذات الهيئات المختلفة المنظمة للوقفة الاحتجاجية ليوم أول أمس، وكما جاء في بيانها المشترك والصادر، يوم7 فبرايرالجاري، عن «استعدادها لخوض أشكال نضالية أخرى إلى حين وضع حد لهذه الجرائم الاجتماعية والاقتصادية». وفي هذا السياق عبرت جمعية متقاعدي إقليم تزنيت، في رسالة وزعت في الوقفة الإحتجاجية، كانت في وقت سابق، قد بعثت بها إلى عامل الإقليم يوم5 فبراير2009 ،عن خيبة أملها من توزيع البقع الأرضية بتجزئة أكَلو، «التي استفاد منها غرباء عن الإقليم وآخرون لم يسبق لهم أن تقدموا بأي طلب للاستفادة، فضلا عن الأغنياء والموظفين السامين الذين حازوا حصة الأسد من عملية التوزيع».