بعد مرور أسبوع على الفيضانات بالغرب، تزايد عدد المنكوبين لدرجة أن مستوى حجم الدعم الحكومي والشعبي لم يرق إلى مستوى سد الحاجيات الأساسية الظرفية للمنكوبين، إذ باستثناء من تم إيواؤهم بأحد مرافق الكنيسة بسيدي سليمان، فإن من تم إيواؤهم بمحطة التلفيف كوريال أو ب«لاكاب» في طريق اولاد احميد أو في سيدي يحيى الغرب، لا يتوصلون بما يكفي من الأغذية ولا يستفيدون من نفس مستوى التنظيم، وفي ظل هذا الوضع فإن سكان الخنيشات بإقليم سيدي قاسم، خرجوا صباح أمس في مظاهرة تلقائية احتجاجاً على عدم التوصل بالخيام ،وحسب مصادر من عين المكان فإن المتظاهرين غطوا مسافة يقدر طولها بثلاث كيلومترات ومنهم من رشق بعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية بالحجارة مما أسفر عن إغلاق جل الدكاكين وعن ارتفاع الأسعار لدرجة أن الخبزة الواحدة تعرض للبيع بسعر 10 دراهم، وقد ساهم تعرض المساعدات التي وصلت للإتلاف والسرقة على تدهور الوضع في المنطقة التي غمرت المياه فيها كل المساحات الواقعة بين واد سبو وواد ورغة وقد ارتفع عدد الدور التي تعرضت للهدم إلى حوالي 600 منزل في كل من اولاد برحيل - الكميحات - اولاد بوعزة - الكبارة - اولاد الصابون - دوار الفقيه - تعاونية الإصلاح الزراعي :الوزاعة - دوار الصنيدقات - اولاد عبد الواحد - الشكيربات - اولاد سلام - اولاد بوعزة الطوال - الربيدات - اعبيدات - ابريزيوة. ورغم أن مستوى المياه في سدود القنصرة والوحدة وادريس الأول تراجع عما كان عليه أول أمس، فإن المياه لاتزال تغمر العديد من الدواوير والمساكن، وتحول دون فتح العديد من الطرق بما فيها الطريق المؤدي إلى طنجة. أما على المستوى الصحي، فإن غياب الحد الأدنى من المرافق الصحية في مراكز إيواء المنكوبين يزيد من مخاوف انتشار الأمراض والأوبئة. وفي انتظار إعادة فتح الطرق وإحصاء مجموع المنكوبين، بمن فيهم الذين أقاموا عند أهلهم وذويهم أو الذين اضطروا إلى رعاية ما تبقى من مواشيهم، ولو في ظروف جد قاسية، فإن كل المؤشرات تؤكد بأن الإقامة الاستثنائية في مراكز الإيواء قد تطول عدة أشهر، ذلك أن مجرد إعادة إسكان المنكوبين في مساكن لائقة بعيدة عن مخاطر الفيضانات يستدعي توفير البقع الأرضية الصالحة للبناء، ووضع تصاميم ملائمة والشروع في البناء بمواصفات تقنية تراعي المعايير المعمول بها في المعمار. وإذا كان الصمود طوال الأسبوع الأول من الفيضانات قد تحقق، ولو في وضعية جد صعبة، بفضل تظافر جهود الدولة والمحسنين، فإن ضمان الحد الأدنى من شروط العيش للمنكوبين وتأمين إعادة إسكانهم وتوفير شروط عودتهم، لمزاولة أنشطتهم الفلاحية في الوسطين القروي والحضري،يحتاج إلى مبالغ مالية يصعب تحديد قيمتها في الوقت الراهن خاصة أن عدد المنكوبين يتزايد يوماً بعد يوم، وأن مخاطر الفيضانات لاتزال قائمة بفعل توقع ذوبان الثلوج في المناطق التي تغذي السدود الثلاثة التي تسببت في الفيضانات. إن هول الكارثة يذكرنا بالعديد من المآسي التي واجهها المغرب، ويذكرنا أكثر بتقاليد التضامن التي تميز الشعب المغربي، وبعد أن تأكد ضعف المجهودات المبذولة في هذا المجال مقارنة مع الحاجيات المتزايدة، فإننا في جريدة الاتحاد الاشتراكي ندعو من جديد إلى التضامن مع المنكوبين ، ومدهم بكل أشكال العون ولم لا إلى فتح حساب وطني خاص للتضامن مع المنكوبين على غرار حساب 111 لضحايا الجفاف الذي ساهم بشكل فعال في جمع تبرعات المحسنين.
