العربي حبشي ومحمد دعيدعة. (الكاتبان العامان للنقابة الديمقراطية للمالية والنقابة الوطنية للمالية)

سؤال: كيف تنظران لتطورات الوضعية الاجتماعية، وما هي تأثيراتها داخل القطاع ؟
إن الأوضاع الاجتماعية تزداد للأسف هشاشة وتعرف صعوبات عديدة، فانعكاس الأزمة الاقتصادية والارتفاع المهول لأسعار المواد ومختلف الخدمات، ينعكس بشكل سلبي على الاستهلاك الأسري، حيث أكدت بعض الدراسات أن المصروف اليومي في حده الأدنى يبلغ 100 درهم في اليوم، دون احتساب مصاريف الكهرباء والماء والنقل والتمدرس والملابس والسكن والتطبيب إلى غير ذلك من متطلبات الحياة الكريمة، وإذا علمنا أن فئة المأجورين هي الأكثر تضريبا، حيث تخضع إلى الضريبة على الدخل (الاقتطاع من المنبع) والضريبة على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة في جميع الخدمات والمواد الغذائية الأخرى، إن هذا الحصار الضريبي هو ما يسمى في أدبيات العلوم المالية بالضغط الجبائي والذي بلغ سنة 2008 25,6% من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2009 ما يفوق 24,1% وهذه الأوضاع تنعكس أيضا على العاملين بقطاع المالية، والحاجة الاجتماعية لا تقبل الانتظار، ولهذا يجب على الحكومة الإسراع في تدارك الأمر وأن لا تعتمد منطق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية.
تابعتما جولتي الحوار الاجتماعي، واستفراد الحكومة بإعلان النتائج من طرف واحد. كيف تقيمان العرض الحكومي ومنهجية التعامل مع الملف المطلبي ؟
لقد كانت نتائج الحوار الاجتماعي الذي التزمت به الحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مخيبة لآمال الشغيلة المغربية، فالزيادة في الأجور لم تكن في مستوى ارتفاع الأسعار، بما أن التعويضات العائلية كانت هزيلة حيث لم تتجاوز 1,66 درهم في اليوم للطفل الواحد.
والرفع من قيمة المعاش الأدنى للشيخوخة لم يتجاوز 600 درهم في الشهر، وباستثناء هذه الإجراءات لم تستجب الحكومة لعدة مطالب ليست بالضرورة مالية، كما أن الحكومة بانفرادها بإعلان النتائج من طرف واحد ارتكبت خطأ سياسيا فادحا، فالتفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف لسنة 1996 والذي توج بالتوقيع على التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 كمشروع ميثاق اجتماعي كانت الغاية منه هو إدخال بلادنا مرحلة تاريخية جديدة مبنية على أسس ثقافية وسياسية واجتماعية وفكرية قوامها الحوار والإشراك للتوجه نحو المستقبل والتوافق حول القضايا الأساسية لتجنب بلادنا كل الهزات الاجتماعية والتوترات، وهو الأمر الذي كان من المفروض على الحكومة الحالية العمل على تطويره بذل التراجع عنه، فإعلان النتائج من طرف واحد بالرغم من معارضة جميع المركزيات يفرغ الحوار الاجتماعي المسؤول والجاد من مضمونه ويعيد البلاد إلى سنوات التوتر الاجتماعي وعدم الثقة والخروج عن النهج السياسي الذي اختاره المغرب منذ سنة 1996 والمبني على التوافق ويظهر عدم قدرة الحكومة على التفاوض.
إضراب 23 يناير كان محط تقييمات متباينة بين ما طرحته النقابات (نجاح الإضراب بنسبة 80%)، وما عبرت عنه الحكومة 5% فقط ممن استجابوا للإضراب. ما هي وجهة نظركما في هذا الجانب ؟
إن المزايدات الحكومية حول نسبة نجاح الإضراب للأسف تظهر مرة أخرى سياسة النعامة التي تنهجها الحكومة الحالية، فالسؤال الذي على الحكومة الإجابة عنه هو لماذا الإضراب ؟ لماذا هذا الاحتقان الاجتماعي والقلق الذي تعرفه مختلف فئات المأجورين سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، أما الغوص في نسبة نجاح الإضراب من عدمه، وترهيب الموظفين بالتلويح بالاقتطاعات واستغلال وسائل الإعلام للدعاية لوجهة نظر الحكومة وإقصاء الطرف الآخر، يزيد في نظري تعميق الهوة بين المركزيات النقابية كمحاور اجتماعي والحكومة بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية من نضج بذل التوجه نحو إضعاف النقابات بالترويج لمثل هذه النسب، لأن من شأن ذلك دفع البلاد نحو المجهول.
تخوض إضراب 10 فبراير ثلاث نقابات، الفيدرالية واتحاد الموظفين والمنظمة الديمقراطية، وتعزز بانخراط الاتحاد الوطني للشغل، كيف تنظرون لهذه المحطة ؟ وما هي استعداداتكم لإنجاحها ؟ وما المطلوب من الحكومة في ضوء ما سبق ؟
إن ما هو مطلوب اليوم هو تجديد التعاقد بين الحكومة والمركزيات النقابية المبني على الحوار الصادق والشفاف، فإذا كانت للحكومة إكراهاتها المالية والاقتصادية، فالنقابات لها إكراهاتها الاجتماعية ولا يمكن للتوازن المالي والاقتصادي أن يكون على حساب التوازن الاجتماعي لأن من شأن السياسة المتبعة حاليا أن تعمق الهشاشة والإقصاء والخصاص الاجتماعي وعلى الحكومة أن تتدارك الأخطاء التي وقعت فيها خلال جولات الحوار الاجتماعي عبر نهج سياسة عمومية تستحضر البعد الاجتماعي وتقلص من الفوارق وتحارب نظام الامتيازات والرشوة والريع والاحتكار.