عرف شهر دجنبر من السنة الماضية اقتطاع 640 درهما من أجور عمال وأعوان السكك الحديدية، من أجل توفير لباس العمل دون سابق إشعار أو اتفاق مع ادارة المكتب الوطني للسكك الحديدية ، حسبما أكدت مصادر عمالية للجريدة. وقد وجه عمال السكك الحديدية المتضررون رسالة الى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالرباط، يطالبونه فيها بالتدخل الفوري من أجل إيقاف هاته الاقتطاعات، وتحيين العملية الخاصة باللباس، وذلك قصد الاستفادة المجانية، باعتباره لباس عمل. وأشار بعضهم أن هذا اللباس يعتبر لباس عمل يساهم في تحسين صورة المكتب والدعاية له، وذلك بحمله لشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولا يمكن ارتداؤه خارج أوقات العمل. وأفادت مصادر عمالية بأن الاقتطاع الذي سيطال أجرهم من أجل لباس العمل، والمقرر على مدى 12 شهرا، يتم خلاله اختصام 4،106 درهما لكل اقتطاع، وهو رقم له تأثير واضح على الأجور مما يخلف اختلالا في التوازن لدى عدد كبير من العمال، علما أن الأجور تتراوح بين 2000 و3500 درهم. يأتي هذا في ظل النتائج المشجعة التي حققها المكتب في سنة 2007، حيث تخطى رقم المعاملات عتبة 3 ملايير درهم، وسجل نشاط المسافرين معدل نمو سنوي بلغ 10 في المائة، حيث انتقل من 21 مليون مسافر سنة 2005، إلى 27.7 مليونا سنة 2008 . وبالنظر للتحسن المستمر في الخدمات المقدمة للزبائن، والسياسة الخدماتية التي قام بها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وباعتبار النتيجة التي حصل عليها المكتب خلال السنة الماضية، والمتمثلة في حصوله على إشهاد المطابقة «إيزو 9001»، والذي اعتبره العديد من المراقبين مدعاة للفخر والارتياح للمجهودات المبذولة في سبيل الرقي بمستوى هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن بعض العمال والنقابيين يرون أن مشاكل من قبيل اقتطاع اجور البذلة من أجورهم من شأنه أن يمس التطور العام والنسق التصاعدي الذي يعرفه هذا القطاع بالمغرب، وأنه من الأجدى إعفاؤهم من الاقتطاعات، خاصة وان المداخيل باستطاعتها توفير «الهندام» للعمال دون إثقال كاهلهم باقتطاعات مضرة بمصالحهم، علما بأن الأمر يتعلق بتحسين المظهر العام لإحدى أقوى مؤسسات النقل بالمغرب.