حمل بيان وقعه ما يناهز 152 عاملا في المكتب الوطني للسكك الحديدية من رؤساء الأمن بالمحطات ومساعديهم ورؤساء القطارات والأعوان الممتهنين للأمن ينتمون إلى محور الشرق عبارات غضب وانتقاد شديدين على بعض النقابات الممثلة لهم، وذلك إثر إقرارها رفقة إدارة المكتب الوطني لاتفاق حول توزيع الغلاف المالي لسنة ,2003 والذي اعتبره الموقعون اتفاقا مجحفا يحرم رؤساء المحطات الصغرى ومساعديهم والسككيين الذين يمارسون مهنة الأمن من الاستفادة من الزيادة في الأجر وهو ما وصف ب الميز العنصري وسابقة خطيرة لم يشهدها المغرب منذ استقلاله، كما يرى العمال المتضررون في حرمان أغلب السككيين خصوصا المشتغلين في محور الشرق من الترقيات الأخيرة تهميشا فظيعا لهم. وصب المتضررون جام غضبهم على النقابات التي مثلتهم، متهمين إياها ب التنكر لهم وعدم إشعارهم قبل الإقدام على إقرار الاتفاق المذكور والتوقيع عليه حسب ما جاء في بيان توصلت التجديد به. وقد كان رد فعل المتضررين حمل شارات وتوجيه بيانات موقعة إلى المدير العام للمكتب تناشده التدخل لإعادة التوازن بين داخل فئات السككيين ماديا ومعنويا، ولما لم تجد محاولاتهم نفعا توجهوا إلى مجلس النواب حيث طرح سؤال آني في جلسة في 7 يناير 2004 على وزير النقل في الموضوع، وكان جوابه بأن النقابات نفسها وافقت على الاتفاق ووقعت عليه. ويعتزم السككيون الغاضبون كخيار أخير اللجوء إلى جلالة الملك لتقديم تظلمهم. محمد بنكاسم