علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن وزير المالية والاقتصاد ووزير التشغيل والتكوين المهني قد وقعا قراراً مشتركا من أجل تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضديات في حق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وحسب ذات المصادر، فإن التوقيع تم يوم أمس الأربعاء، وبذلك تم وضع حد للتلاعبات والاختلالات التي عرفتها هذه المؤسسة. وكانت العديد من النقابات الأكثر تمثيلية قد سبق لممثليها أن طالبوا إعمال الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضد بهذه المؤسسة، حفاظاً على حقوق المنتسبين إليها، والذين يعدون بالآلاف، كما سبق أن تم رفع دعوى قضائية ضد رئيسها محماد الفراع يتهمونه فيها بتزوير الانتخابات الخاصة بالتعاضدية. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها القاضي بإلغاء هذه الانتخابات، وما ترتب عنها من أجهزة مسيرة. ومعلوم أن إعمال الفصل 26 الذي كان مطلبا ملحا للمتضررين، يقضي بإلغاء كل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة، وبموجبه ستشرف الوزارتان الوصيتان على هذه المؤسسة في أفق تنظيم انتخابات لا تتجاوز ثلاثة أشهر حسب القانون.