تمكنت فرقة الأبحاث الثانية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الصويرة من إلقاء القبض على (ع.ص) المبحوث عنه بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في 16/12/2008 في إطار أربع ملفات نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين. المتهم الذي تم القبض عليه بمنطقة الغزوة، متقاعد ومعروف في أوساط العقار والوساطة بمدينة الصويرة، أعاد إلى الواجهة ملف النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، وموهما إياهم بقدرته على حيازة بقع أرضية أو شقق لصالحهم في إطار برامج شركة العمران (مؤسسة التجهيز والبناء سابقا) مع إمكانية تيسير حصولهم على قروض بنكية حسب إفادات الضحايا، مقابل عمولة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، مستغلا حمى العقار التي عرفتها مدينة الصويرة في ظل الارتفاع الجنوني لمستوى الطلب في مقابل انحصار العرض. التحقيقات مع المتهم أفضت إلى الاعتراف بوجود شريك داخل شركة العمران كان يسهل له عملية حيازة الأراضي للزبناء، مقابل نصيب من العمولة. مما دفع بالشرطة القضائية إلى استدعاء المعني وهو (ز. ب)، إضافة إلى المدير السابق لشركة العمران بالصويرة (م.ك) والكاتبة السابقة للشركة كذلك (ش.ا). وقد نفى الثلاثة أية علاقة لهم بالقضية. في المقابل أكدت زوجة المتهم، التي استدعيت في إطار نفس الملف توافد عدد من المواطنين على بيت زوجها لتيسير حصولهم على الأراضي. وبعد إحالة جميع المذكورين على قاضي التحقيق، إضافة إلى (أ.غ) التي كانت تلعب دور الوسيطة، تقررت متابعة (ع.ص)،(ز.ب) و(أ.غ) بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة. وفي الوقت الذي أكدت مصالح الشرطة القضائية أن الملف لا زال في بدايته، وأن تفاصيل وخيوطا أخرى ستظهر بفعل اندلاع هذه القضية، أفادت أن المتهم الرئيسي متابع كذلك في قضية إصدار شيكين بدون رصيد، تتجاوز قيمتهما مليون درهم، حيث استفاد سلفا، باتفاق مع الضحايا، من مهلة لسداد قيمة الشيكات، غير أنه توارى عن الأنظار إلى حدود القبض عليه الأسبوع الفائت.