في خطوة غير مفهومة، أقدمت السلطات المحلية ببلدية الشلالات على تشكيل لجنة مكونة من القائد، أعوان السلطة، الدرك والقوات المساعدة، إضافة إلى الجماعة، من أجل القيام بحملات استهدفت محاربة البناء العشوائي الذي استفحل على امتداد تراب الجماعة، لكن من زاوية أخرى غير تلك التي يفترض أن تقوم بها اللجنة، والتي استهدفت محلات بعينها دونا عن أخرى، حسب مصادر من عين المكان! الحملة التي انطلقت يوم الاثنين المنصرم، ودامت طيلة أيام الأسبوع، اعتبرها عدد من المواطنين «كارثية» وذات بعد «انتقامي»، إذ تم تشكيل لجنة «الهدم» بعد أيام على صدور مقال ب «الاتحاد الاشتراكي» تحت عنوان: تفريخ «الهنگارات» مستمر أمام أعين الجميع، محملا السلطة مسؤولية ذلك، سيما أن الصور الناطقة والمعبرة التي تم نشرها توضح وتبين استمرار تشييد المستودعات السرية بعد قرار توقيف رئيس جماعة الشلالات لمدة شهر على نفس الخلفية، إذ عمد أعضاء اللجنة، يضيف عدد من المتضررين ممن التقتهم الجريدة، إلى هدم دور سكنية ومنازل تم تشييدها فعلا بدون تصاميم أو تراخيص، مقابل غض الطرف عن المستودعات و «الهنگارات»، وأن الدور التي تم استهدافها والتي تم هدمها هي لفئة «المستضعفين»، أما النافذون فلم تطلهم جرافات ومعاول اللجنة! وأكد آخرون أن الأمر لا يعدو أن «يكون تصفية للحسابات ومحاولة لتمويه الحقائق، وذلك من خلال تضليل وزارة الداخلية عن طريق بعث تقارير وصور لمخلفات الهدم بدعوى أنه تم بالفعل هدم الهنگارات و «الوزينات» في الوقت الذي لم يتم فيه سوى هدم منازل أناس بسطاء، وتم نزع وإزالة الأغراس والأشجار والأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بها»، مع استثناءات بسيطة! «ولاد السي عبد النبي» منطقة من ضمن مناطق الشلالات، عرفت مواجهة «حامية الوطيس»، حسب ما أسرت لنا به مصادر مطلعة، إذ تمت مواجهة اللجنة «السلطوية»، وتم رشق أعضائها بالحجارة في الوقت الذي شرعت فيه النسوة في النواح والعويل وهُن يعاين الأجهزة التي بارك بعض مسؤوليها ، على حد تعبير بعضهم، تشييدهم لمنازلهم وتشييد منازل أخرى في السابق، تأتي اليوم لتهدم كل ما بني دون الأخذ بعين الاعتبار القروض التي استدانها أصحاب الأرض لتشييد هذه الدور السكنية، مستنكرين العملية التي ليست سوى إجراء «انتقامي» حول فضح واقع الشلالات . وكان مصير أسرة أخرى خلال مواجهة الاربعاء اعتقال عدد من أعضائها ونقلهم إلى مخفر الدرك من أجل متابعتهم، ليتم إطلاق سراح بعضهم في وقت لاحق، وذلك على خلفية «مقاومتهم» لعمليات الهدم التي طالت مستودعا تم بناؤه منذ ما يقرب من السنتين، كانت تؤجره لأشخاص من جنسية صينية يتم استغلاله في النجارة و«الرياش» والأفرشة، بينما «ميّكت» اللجنة عن مستودعات مجاورة! في الوقت الذي تساءل فيه عديدون «أين كانت السلطة عندما كان الناس يحفرون الأساسات ويشيدون المنازل»، وأضاف آخرون «أنه من العار أن يتم تجاهل «الهنگارات» التي تمنح لبعضها رخصة واحدة بدعوى اسطبل لتربية المواشي والدجاج فيتم تفريخ المستودعات لتأجيرها لمقاولات وشركات من القطاع الخاص لها صيتها وشهرتها، وبعض «المگازات» الأخرى التي لا ترخيص لها»! «الاتحاد الاشتراكي» عاينت المستودعات الجديدة، وصرح لها بعض السكان أن «شخصاً واحداً له ما يفوق 23 «مگازة» لوحده لم يمسها أحد، وبأن العشرات من «الهنكارات» هي للرئيس وبعض مستشاريه وعدد من المقربين مه ممن يدينون له بالولاء ويعتبرون «كتلته الانتخابية»، لم تطلها حملة السلطة، في الوقت الذي يستغرق فيه تشييد هذه المستودعات مدة زمنية تتراوح بين 40 و 50 يوماً في واضحة النهار ولا أحد يحرك ساكنا»! السكان المتضررون يطالبون وزارة الداخلية ب«فتح تحقيق جدي ونزيه ومحاسبة كافة المتورطين في تفريخ البناء العشوائي الذي تعرفه المنطقة والجهة التي منحت الضوء الأخضر لتحويل الجماعة الى عاصمة للهنگارات ولوزينات السرية ضداً على قوانين التعمير والشفافية الضريبية، والتي تنتفي فيها مواصفات وشروط السلامة والصحة»، مشددة على «أن الحملة الأخيرة ما هي إلا تصفية للحسابات طالت «من لا أجنحة لهم» تسعى الجهات الواقفة وراءها إلى محاباة الرئيس من خلال ضرب أشخاص لا يسبحون في فلكه كعقاب جماعي على نشر خبايا الشلالات، ومن جهة أخرى إلى صياغة تقارير «غير حقيقية» بعيدة كل البعد عما يحبل به الواقع»!
