حلت قبل أيام لجنة مركزية بمنطقة الشلالات في مهمة محددة تتجسد في هدم سور بدون ترخيص، كان السبب في اعتقال القائد السابق رفقة بعض معاونيه، بعدما رفضوا تشييده، فقيل بأنهم يطالبون بتحقيق «شروط» معينة من أجل «إنجاز» السور، إلا أنه تبين فيما بعد أن عزيمة البناء أكبر من أية «تبريرات»، إذ عمل المشتكي/المخالف على تشييد الحائط ، وظل الحال كما هو عليه لمدة معينة قبل أن ترتفع أصوات الاحتجاج، فتدخلت الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى سابق عهدها! الواقعة الجديدة/القديمة، دفعت «الاتحاد الاشتراكي» إلى البحث في تفاصيل القضية من جديد فاهتدت وفق تصريحات لمصادر مطلعة إلى أن «ضغوطات كانت تمارس للحيلولة دون اتخاذ التدابير القانونية لمحاربة البناء العشوائي، من طرف لوبيات مختلفة ، فأكثر من 160 مسطرة ترابض برفوف مكتب التعمير بعمالة المحمدية، بل إن المتابعة المنتظمة، تضيف مصادرنا، خلقت جوا مشحونا بين كافة الأطراف المتدخلة التي لم تتدخل لتفعيل سوى 22 قرارا عامليا بالهدم وإزالة المخالفات»! دوارا لبراهمة 1 وولاد معزة لحجر باتا نموذجين للفوضى في مجال البناء العشوائي بشهادة شهود من «أهلها» ف «البراريك» لاتزال تُفرخ ، إذ أن من سكان المنطقة من باع منزله الصفيحي وأحدث آخر بجوار المدرسة، في حين استغل آخرون شساعة المساحة التي يستغلونها فجزأوا «براكتهم» إلى مجموعة من البراريك، وفي هذا الصدد تم توجيه شكاية مجهولة إلى عامل عمالة المحمدية الذي أحالها على النيابة العامة للمحمدية التي أحالتها بدورها على الدرك الملكي لعين حرودة، ثم أحيل هذا الملف، تضيف مصادرنا، على وزارة الداخلية التي أوفدت لجنة للبحث في الموضوع، علقت بشأنها ذات المصادر، بقولها أنها لن تكون ذات مردودية لكون الباشا الذي يعد أحد أعضاء هاته اللجنة ومسؤول السلطة المحلية، حديث التعيين بالمنطقة ولادراية له بها، شأنه في ذلك شأن خليفته، وبأن للوصول إلى الحقيقة كاملة يتعين استدعاء مكتب الدراسات الذي قام بإحصاء الدوار وهندسته والذي يندرج في إطار مشروع الشلال، رفقة ممثلي وزارة الإسكان الذين اشتغلوا لأكثر من سنة ميدانيا وهم من يتوفرون على الأرقام الحقيقية لمن يبحث عنها حقا ولايريد حجب الشمس بالغربال! أصابع «الانتقاد» وُجهت لأحد المنتخبين الذي حاول أحد أشقائه بناء مستودع بدوار ولاد سيدي علي اشطيبة إلا أنه تمت مواجهته من طرف السلطة المحلية آنذاك وتم هدم المحل، فحاك العديد من «السيناريوهات» ، وهو الآن يرعى البراريك التي تم تشييدها على مقربة من شركة الصلب «السقاط»/ حائط شركة كاديس للمفرقعات، وكل الفوضى التي يتخبط فيها دوار ولاد معزة لحجر، إضافة إلى أن أعمال البناء لتشييد دور «سرية» تتواصل بمنطقة «القصبة» على بعد خطوات من مقر الجماعة والقيادة والمؤسسة التعليمية لبراهمة، والتي يتم «تغليفها» بأسوار من القصب والألواح القصديرية والأغطية البلاستيكية لحجب الأشغال عن الأنظار إلى حين إتمامها! استمرار تناسل البناء العشوائي بالشلالات بكافة تمظهراته وتجلياته يفرض على الجهات المعنية الوقوف وقفة تأمل فعلية من أجل البحث في جذور الظاهرة التي باتت طقسا أساسيا للعديد من الأطراف التي وجدت فيه وسيلة للاغتناء اللامشروع على حساب الحاجة التي حولت منطقة فلاحية بامتياز إلى منطقة صناعية الهدف منها تحقيق مكاسب مالية ضدا على القانون، ومحاسبة المعنيين الحقيقيين. فمسلسل البناء مستمر ، رغم أنه كُتبت المقالات ونُشرت الصور التي تفضح الواقع الذي أرادت له بعض الجهات أن يكون سوداويا يحبل بالعشوائيات، حيث شيدت «هنكارات» جعلتها بعض الشركات مستودعات لتخزين سلع وبضائع، منها ما هو واضح ومنها ما هو «مستتر»! كما تم تفريخ « كاريانات» في وقت ترفع فيه الدولة شعار «مدن بدون صفيح»! تحرك آلة الجهات المعنية يوما والذي أدى إلى إيقاف البعض وعزل البعض الآخر، وسياقة البعض أمام ردهات المحاكم في حين استقر المقام بالبعض الآخر بغياهب السجون، عقابا لهم على ما تم اعتباره «إخلالا بالمسؤولية» في عدم محاربة البناء العشوائي، اعتقد معه المتتبعون أن صفحة البناء العشوائي بالشلالات قد طويت بما تم اتخاذه من إجراءات ، اتضح فيما بعد أنها لم تحد من تفريخ الدور العشوائية وبأن آلة البناء العشوائي مستمرة في «فسادها»، مما فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول اللوبي الحقيقي الذي يقف وراء هذه الممارسات بأراضي الشلالات؟!
