الحكومة ترتجل بلاغا متناقضا لتبرير زيادة 3 دراهم في الغازوال

لم تتحرج الشؤون الاقتصادية والعامة ومعها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة يوم السبت في إخراج بلاغ مشترك خلال اليوم الثالث من يناير، تدعي فيه أنه «تم ابتداء من فاتح يناير الجاري طرح غازوال نظيف جديد من نوع " غازوال50 بي بي إم " ليعوض " الغازوال من نوع350 " بسعر 10.13دراهم للتر الواحد (دون احتساب تكلفة النقل).» والحال أن مسؤولا رفيع المستوى من مكتب الوزير نزار بركة نفسه، كان قد أخبرنا يوما قبل ذلك بأن لجوء المحطات إلى توزيع النوع الجديد من الغازوال بأي ثمن، كان يعتبر خرقا للقانون!!
البلاغ المذكور يحتمل عنوانا عريضا هو تنصل الحكومة من التزامها بأن يكون سعر الغازوال الجديد أقل من سعر الغازوال 350 ، خصوصا بعدما خرجت من ديوان نزار بركة معلومات متطابقة تداولتها عشرات الصحف، مفادها أن الغازوال النقي سيكون في حدود 8.50 دراهم، بل إن الموزعين أنفسهم «آمنوا» بهذا الرقم لدرجة أنهم «سبقوا العرس بليلة»، وأعلنوه بالبنط العريض على لوحاتهم الاشهارية .
وإذا كان البلاغ المذكور يؤكد أن «الغازوال الجديد من نوع 50 بي بي إم، تم طرحه عمليا في الأسواق ابتداء من فاتح يناير الجاري ليعوض الغازوال من نوع350 وبالسعر الأساسي لهذا الأخير، وهو10.13دراهم للتر الواحد (دون احتساب تكلفة النقل)» وأن ذلك تزامن مع يومي عطلة متفرقين «حيث توقفت خلالهما عملية توزيع الوقود، مما تسبب في اضطرابات همت توزيع هذا النوع الجديد من الغازوال»، فإنه سكت عن السبب الذي جعل الوزارتين المذكورتين تنتظران 3 أيام قبل إخراج هذا البلاغ بشكل مرتجل!؟ وهو إرضاء الموزعين حتى يصرفوا ما بقي في محطاتهم من كازوال 350 بسعر مواز للغازوال الجديد، غير أن هذا السعر إذا ما لم تتم مراجعته نحو الأدنى في الشهرين القادمين (تاريخ سحب الغازوال 1000 بي بي إم من السوق)، فإن ذلك معناه الإجهاز بالضربة القاضية على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لم يسبق أن ارتفع سعر المحروقات بأكثر من 3 دراهم للتر دفعة واحدة؟!!