تقرر تطبيق تركيبة جديدة لأسعار المحروقات ابتداء من أمس الاثنين تتضمن تخفيضات ""هامة"" تتراوح بين (ناقص9 في المائة) و(ناقص26 في المائة) وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون العامة أن قرار التخفيض يدخل في إطار ما التزمت به الحكومة خلال بداية هذه السنة لتمكين المواطن المغربي من التخفيضات التي تعرفها المواد النفطية في السوق العالمية. وأوضح ذات المصدر أن ما يجب إبرازه هو أن هذا القرارتم بتنسيق مع الفاعلين في القطاع على أساس تطور أسعار البترول في السوق الدولية ودعما للقوة الشرائية للمواطنين، وأن عدة مبادىء وركائز أساسية تم اعتمادها في هذا الاطار تعكس التوجه الحكومي الهادف الى التزويد المنتظم للسوق بالمواد النفطية بأنسب كلفة. وأكد المصدر أن التوجه الحكومي اعتمد تشجيع الاستثمار في تجهيزات التخزين حتى يكون احتياطي المواد النفطية مهما لتلبية الحاجيات ، مضيفا أن التركيبة الجديدة تحفز على المنافسة بين الفاعلين في القطاع ، كما تأخذ بعين الاعتبار التحكم في الغلاف المالي المخصص لدعم هذه المواد. وتوازي هذه التخفيضات ماقيمته 1 ،1 مليار درهم كربح لأرباب السيارات والقطاع الصناعي والنظام الكهربائي . وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الشؤون الاقتصادية والعامة والطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه تم اتخاذ هذا القرار بتنسيق مع الفاعلين في القطاع على أساس تطور أسعار البترول في السوق الدولية ودعما للقوة الشرائية للمواطنين. وهكذا ستتحدد أسعار المحروقات على النحو التالي : 25 ر10 درهم للتر بالنسبة للبنزين الممتاز بدون رصاص (انخفاض بدرهم واحد للتر أي ناقص9 في المائة) و50 ر7 درهم للتر بالنسبة للغازوال50 بي.بي.إم(انخفاض قدره63 ر2 درهم للتر أي ناقص 26 في المائة) و3074 درهما للطن بالنسبة لزيت الفيول2 في المائة (انخفاض ب300 درهم للطن أي ناقص9 في المائة ) و2378 درهما للطن بالنسبة لزيت الفيول المخصص لانتاج الطاقة الكهربائية ( انخفاض بقيمة 300 درهم للطن أي ناقص20 ر11 في المائة). أما بخصوص أسعار الغازوال العادي 10000 بي.بي.إم وغاز البوتان فلم يطرأ عليها أي تغيير، بحيث ظلت في حدود22 ر7 درهم للتر بالنسبة للغازوال العادي 10000 بي.بي.إم ، و40 درهما لقنينة غاز البوتان من حجم 12 كلغ وعشرة دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من حجم 3 كلغ ، وينضاف الى هذه الاسعار فارق النقل التعاقدي ما بين المدن. ويذكر أن صندوق المقاصة يدعم قنينة الغاز الطبيعي من حجم 12 كلغ ب 40 درهما ليتم تسويقها ب 40 درهما ، بينما ثمنها الحقيقي يصل الى 80 درهما ، وبخصوص الغازوال50 بي.بي.إم ذكر البلاغ بأن تسويقه انطلق في فاتح يناير الأخير طبقا للسياسة النفطية للحكومة الرامية إلى تأمين الإمدادات والحفاظ على البيئة مشيرا إلى تعميم هذا الغازوال الجديد سيتم في أبريل القادم ، إذ سيتم توزيع نوعين فقط ابتداء من هذا التاريخ هما : الغازوال ب ب م 50 والبنزين الممتاز ، وخلص البلاغ إلى أن الحكومة قررت لتعزيز جاذبية هذا الغازوال النظيف اعتماد تخفيض مهم في سعره من13 ر10 درهم للتر إلى50 ر7 درهم للتر ، مشيرا إلى أنه عند تعميم الغازوال50 بي.بي.إم في أبريل القادم سيتم تحديد سعره عند مستوى مماثل للسعر الحالي للغازوال العادي وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مستعملي هذه المادة. ولتمكين أرباب المحطات من تحمل النقص في المخزون والانخفاض الهام في سعر الغازوال 50 بي.بي.إم تم اتخاذ قرار يقضي بتعويضهم ب 12 درهم في كل هيكتولتر لمدة شهر من 16 فبراير الى 15 مارس 2009 .