قال مصدر مسؤول مقرب من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة إنه سيُحسم، خلال الأيام القليلة القادمة، في النقاش الذي أثاره الإعلان عن طرح الكازوال الجديد 50 بي بي إم في السوق المغربي ليعوض الغازوال 350 والغازوال العادي. وقال المصدر، الذي فضل التريث في الموضوع إلى حين خروج بيانات أو توضيحات رسمية، في تصريحه ل«المساء»: «إننا اليوم في مرحلة انتقالية وإن الحكومة قررت استبدال الغازوال العادي بالجديد»، وتفادى التعليق عن الالتباس الكبير الذي يشهده موضوع تزويد السوق بالغازوال الجديد وتداعيات ذلك على الاستهلاك الخاص وعلى القطاعات المرتبطة به، كقطاع النقل. من جهته، وصف الحسين اليمني الوضع الحالي ب«اللخبطة التي يعيشها القطاع»، مبررا ذلك بتضارب وتناقض التصريحات الرسمية وما تشهده السوق من غموض. وقال اليمني، الذي تحدث إلى «المساء» بصفته متتبعا للموضوع، إن العديد من الأطراف لم تتحمل مسؤوليتها وإن هنالك لوبيات تدفع في اتجاه ضمان مصالحها الاقتصادية على حساب أطراف أخرى. عن هذا الجانب، يؤكد اليمني أن ما يقع الآن ما كان ليحدث لو أن الأطراف المعنية نفذت ما التزمت به حين خوصصة سامير سنة 1997، إذ كان ينبغي أن يكتمل تجهيز منشآت التوزيع سنة 2002. وركز اليمني على أن الموزعين لم يتحملوا مسؤوليتهم بتنمية المخزونات وتحسين آليات الاستيراد، التي كان بإمكانها، يقول المتحدث، أن تقطع الطريق على احتكار سامير لسوق الاستيراد والتوزيع للغازوال الجديد؛ وذلك باعتبار هذا النوع من الوقود قليلا في السوق الدولية ويتطلب تجهيزا خاصا لتحمل استيراده وتوزيعه. وعن تداعيات سعر الغازوال الجديد على بقية القطاعات، خاصة النقل، والقدرة التحملية للمواطن العادي أكد اليمني على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الشأن، وأنه إذا ظلت الأمور على ما هي عليه فلربما اتجهت نحو بروز اصطدام بين الفاعلين في المجال وتسببت في إرباك العملية برمتها. من جهة أخرى، يطرح موضوع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي وغياب أي أثر إيجابي لهذا الانخفاض على الأسعار المحلية الكثير من الأسئلة، ولاسيما أن المواطن يؤدي ضريبة على النفط تتراوح بين 50 و55%. في هذا السياق، يؤكد اليمني أن المواطن هو المتضرر من الوضع الحالي في غياب نقاش حقيقي حول الموضوع؛ داعيا الدولة إلى ممارسة دور الرقابة والتقنين من خلال الهيئات المعهود إليها بذلك. وكان بلاغ مشترك لوزارتي الطاقة والمعادن والماء والبيئة والشؤون الاقتصادية والعامة أعلن عن طرح الغازوال الجديد 50 بي بي إم ابتداء من فاتح يناير الجاري، وحدد سعره في 10،13 دراهم للتر الواحد؛ وأضاف البلاغ أنه سيتم تزويد السوق، بشكل تدريجي، بالغازوال الجديد ليعمم كليا في أفق شهر أبريل القادم فيما كان وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أعلن أن سعر الغازوال الجديد سيكون وسطا بين سعر الغازوال 000 10 والغازوال 350؛ كما سبق لبعض أرباب محطات الوقود أن قالوا إنهم لا يعلمون شيئا عن الغازوال الجديد وإن وزارة الطاقة لم تتواصل معهم في شأن المنتوج الجديد.
