الاعتراف القانوني والاقتصادي بحقوق النساء الراعيات للأشخاص في وضعية إعاقة: ندوة بالحسيمة تطرح الحلول والتحديات

نظمت منظمة النساء الاتحاديات بالحسيمة، يوم السبت 22 فبراير 2025، ندوة وطنية تحت عنوان "دور الفاعل السياسي والمدني في دعم حقوق النساء الراعيات للأشخاص في وضعية إعاقة"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسليط الضوء على قضايا المرأة، خاصة الفئات الهشة التي تضطلع بأدوار حيوية داخل المجتمع.
مداخلات تسلط الضوء على معاناة النساء الراعيات
شهدت الندوة مشاركة نخبة من الحقوقيات والفاعلات الجمعويات، أبرزهن حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، ونعيمة اليوسفي، رئيسة جمعية تمكين للأطفال ذوي الإعاقة الحركية بالحسيمة، وسميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة. وناقشت المداخلات التحديات القانونية، الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه النساء اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة، في ظل غياب دعم مؤسسي واضح.
أكدت حنان رحاب أن النساء المانحات للرعاية يقمن بأدوار بالغة الأهمية، تشمل تقديم الدعم النفسي والعاطفي والعناية اليومية، إلا أن هذا الدور يظل غير معترف به مؤسسياً، ما يستدعي إدماجه ضمن السياسات العمومية لضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. من جهتها، شددت نعيمة اليوسفي على أهمية توفير إطار قانوني يضمن الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، داعية إلى تخصيص دخل قار للأطفال في وضعية إعاقة لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم. أما سميرة بختي، فقد سلطت الضوء على الصعوبات التي تعاني منها النساء الراعيات بسبب غياب الدعم المالي والاجتماعي، مما يزيد من تهميشهن وإجهادهن النفسي.
مقترحات عملية لحماية النساء الراعيات
أجمعت المشاركات على ضرورة تبني سياسات داعمة، وقدمت حنان رحاب جملة من الحلول التي يمكن إدراجها ضمن السياسات الحكومية، ومنها:
في الجانب الاقتصادي: تقديم تعويضات مالية مباشرة للنساء الراعيات ضمن إطار السجل الاجتماعي الموحد.
منح إعفاءات ضريبية للأسر التي تتكفل برعاية شخص من ذوي الإعاقة.
إدراج النساء المانحات للرعاية ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان حقوق التقاعد والتغطية الصحية.
توفير برامج تكوين مهني مرنة تساعدهن على العمل عن بعد أو إطلاق مشاريع مدرة للدخل.
تطوير مراكز استقبال مؤقتة تقدم رعاية بديلة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسمح للنساء بأخذ فترات راحة أو التفرغ للعمل.
في الجانب القانوني: إصدار قانون يؤطر الرعاية الأسرية للأشخاص في وضعية إعاقة.
إخراج المراسيم التنظيمية المواكبة للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تعزيز الوعي المجتمعي والدعم النفسي: تنظيم حملات توعوية لتغيير التصورات السلبية حول الإعاقة وأهمية تقاسم مسؤوليات الرعاية.
توفير برامج دعم نفسي لمساعدة النساء على التعامل مع الضغوط النفسية.
تحفيز إدماج النساء الراعيات في الحياة الاجتماعية والمهنية.
برامج تكوين وتأهيل مستدامة:
توفير دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، وتقنيات التعامل مع الإعاقة.
إدراج موضوع الرعاية الأسرية في المناهج التعليمية لتعزيز ثقافة تقاسم الأدوار منذ سن مبكرة.
توجيه الخطاب الديني والإعلامي نحو دعم حقوق النساء المانحات للرعاية وتحسين صورتهن المجتمعية.
إشكالات تفعيل بطاقة الإعاقة
في مداخلتها، ناقشت سميرة بختي الإشكالات المرتبطة ببطاقة الإعاقة، حيث أشارت إلى أن البطاقة، رغم الإعلان عنها، لا تزال تواجه عقبات تعيق تفعيلها، من بينها:
استمرار الاعتماد على قرارات تنظيمية غير صادرة بعد، مما يعطل دخول البطاقة حيز التنفيذ.
تعقيد الإجراءات الإدارية التي تعيق الفئات الأكثر هشاشة.
غياب مساطر واضحة للطعن في حالة رفض منح البطاقة.
التوصيات الختامية للندوة
أسفرت النقاشات عن مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
الاعتراف بالعمل الرعائي كجزء من الاقتصاد الاجتماعي وتمكين النساء الراعيات من تعويضات مالية مباشرة.
سن سياسات تشغيل مرنة تتيح لهن الجمع بين الرعاية والعمل.
تعزيز الخدمات الاجتماعية مثل دور الرعاية النهارية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي.
إطلاق حملات توعوية لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة تقاسم المسؤوليات بين الجنسين.
حث المجتمع المدني على توفير برامج تكوينية وتمكينية لدعم النساء الراعيات.
نحو سياسة مستدامة لحماية النساء الراعيات
حظي اللقاء بمشاركة النائب البرلماني عبد الحق أمغار، الذي أكد خلال مداخلته على أهمية صيانة حقوق النساء الراعيات للأشخاص في وضعية إعاقة، داعياً إلى إرساء سياسات داعمة تضمن لهن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما شدد على أهمية تنسيق الجهود بين الفاعلين السياسيين والجمعويين لتعزيز إدماج النساء الراعيات في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
واختتمت الندوة بتكريم عدد من الجمعيات النشطة في مجال الإعاقة، إلى جانب نساء رائدات في هذا المجال، في خطوة رمزية تعكس الاعتراف المجتمعي بدورهن الأساسي في البناء الاجتماعي، وتجسد التوجه نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق المشروعة لهذه الفئة المهمشة.

انتخاب مريم خطابي كاتبة إقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات بالحسيمة
في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة لتعزيز التمثيلية النسائية داخل هياكله، انعقد يوم السبت 22 فبراير 2025، المجلس الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات بالحسيمة، تحت إشراف حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، وبحضور واسع لمناضلات الحزب والقيادات النسائية الاتحادية.
وأسفر هذا الاجتماع عن انتخاب مريم خطابي كاتبة إقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات بالحسيمة ضمن مكتب مشكل من 13 عضوة، وهو اختيار يجسد الاعتراف بمسارها النضالي الحافل في المجالين الجمعوي والسياسي. فالخطابي، التي راكمت تجربة مهمة داخل الحزب، تشغل عضوية الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، كما أنها عضو المجلس الوطني لمنظمة النساء الاتحاديات، حيث ساهمت بشكل فاعل في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز دورها في مختلف الفضاءات السياسية والاجتماعية.
ويأتي هذا التأسيس في سياق متجدد لتعزيز دور المرأة داخل الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة وتمكينها من آليات الفعل السياسي والمجتمعي، بما يرسخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية التي يناضل الحزب من أجلها. ومن المنتظر أن تواصل مريم خطابي، بمعية باقي مناضلات المنظمة، العمل على ترسيخ الحضور النسائي في المشهد السياسي المحلي والإقليمي، ومواكبة القضايا الأساسية التي تهم المرأة المغربية، من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات وتعزيز التمكين السياسي للنساء.
*لائحة بأسماء المكتب الإقليمي منظمة النساء الاتحاديات بالحسيمة *
مريم خطابي
أسماء المقدم
وفاء التيقي
رندة ولاد سيدي علي
المخلوفي بتينة
هناء بوتزاختي
إنصاف الدريوش
سعيدة الزياني
سكينة براسك
أسماء بوفصيل
دينا بنعيسى
فدوى اليعقوبي