انتقدوا توزيع الأصفار بالآلاف وطالبوا بوقف العقوبات المسلّطة على زملائهم جدّد طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة دعوتهم للحكومة من أجل التفاعل الإيجابي مع اليد الممدودة التي حرص أطباء الغد طيلة الأشواط السابقة على أن تصل لكل المسؤولين، تعبيرا عن حسن نيتهم وجديتهم في إيجاد حلّ للإشكال الذي لايزال مطروحا، وفقا لتعبير مصدر من اللجنة الوطنية في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، الذي انتقد ما وصفه ب «نقاط التوتر» التي تنضاف في كل مرة والتي تشكّل مستجدا غير مرغوب فيه يزيد في وضع العراقيل أمام كل رغبة صادقة في «التسوية»، كما هو الحال بالنسبة لتوزيع الأصفار على الطلبة المقاطعين للامتحانات. وفي الوقت الذي كان الكثير من المتتبعين للشأن الصحي ينتظرون طي صفحة هذا الملف بعودة الطلبة لكلياتهم، قررت اللجنة بعد لقاء الخميس الفارط الذي جمعها برؤساء الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، من أجل «تقريب الرؤى ومحاولة الوصول لحلول تنهي نزيف تكوين طبيب وصيدلي الغد»، وبعد الندوة الصحفية التي تم عقدها أول أمس الاثنين، تنظيم مسيرة احتجاجية جديدة صباح أمس الثلاثاء بالرباط انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، تأكيدا على تشبث الطلبة بمواقفهم ومطالبتهم بحلول عملية ملموسة، تتم ترجمتها من خلال ميثاق مكتوب ملزم يتضمن الخلاصات المتوصّل إليها من طرف الجانبين، الطلابي والحكومي. وأكد مصدر من اللجنة الوطنية في تصريحه للجريدة، أن طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، يطالبون بإلغاء التوقيفات، إلى جانب ما يعتبرونه إقصاء غير مبرر لعدد من زملائهم، والعمل على تسطير برمجة مناسبة للامتحانات في دورتين، والتراجع عن نقطة الصفر التي حصل عليها آلاف الطلبة، مشددين كذلك على أن تقليص عدد سنوات الدراسة هو خطوة «ترقيعية»، وبالتالي فهم يرفضون أن تقع خمسة أفواج ضحيته له، مما دفع اللجنة للمطالبة بتعديل المادة 2 من دفتر الضوابط البيداغوجية. وشدد المصدر الطلابي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي»، على أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تثمن جهود الفرق البرلمانية وتحيي عملها وسعيها لتقريب المواقف وإيجاد حلّ لهذا المشكل، مؤكدا على أن هناك وعيا كبيرا بضرورة طيّ هذه الصفحة والعودة إلى المدرجات، لكن يجب لتحقيق هذه الغاية أن يكون صدر الحكومة رحبا، وأن يتسع للملاحظات المسجلة، وأن يقوم رئيسها بدور محوري في تذويب الخلافات، مضيفا بأن مطالبة الطلبة بإجراء الامتحانات يوم 22 يوليوز كشرط لتسوية هذا المشكل لا يطمئن المحتجين الذين ينتظرون التزاما حكوميا مسؤولا لتفادي تكرار عدد من «الانتكاسات» السابقة؟