اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تعلن عن تنظيم إضراب وطني واحتجاجات أمام كليات الطب بربوع المملكة قررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في بيان لها، توصلت "العلم" بنسخة منه، خوض معركة نضالية جديدة ضد وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إعلانها عن إضراب إنذاري وطني واحتجاجات للطلبة الأطباء أمام كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بكل أرجاء المملكة، وذلك يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023.
وحسب بيان اللجنة الوطنية للطلبة الأطباء، فإن هذه المعركة تأتي بعد مرور أكثر من سنة على إقرار تقليص سنوات التكوين في الطب بالمغرب إلى ست سنوات، والذي واجهته اللجنة الوطنية آنيا بمجموعة من التخوفات والاستفسارات الموضوعية المتعلقة بجودة التكوين، خصوصا وأن طلبة الطب يعيشون في ضبابية مباشرة حول مستقبل تكوينهم خلال السنة السادسة وما بعدها في غياب أي تجاوب ملموس من طرف الوزارتين الوصيتين.
وقال البيان، إن اللجنة الوطنية وانطلاقا من باب المسؤولية، ساهمت بشكل بناء في تجويد النقاش حول السلك الثالث في منظور إصلاحي شمولي يأخذ بعين الاعتبار ظروف التكوين وضوابطه البيداغوجية غير الموجودة حاليا خلال التخصص، وكذا مختلف مراحل التقييم والامتحان في نهايته، غير أن محاولات الإصلاح التي تنهجها الوزارتين محدودة بشكل مطلق. كما عهد عليها الأمر من قبل في أمور شكلية و ترقيعية بشكل محض، ولا تتطرق أبدا إلى جوهر التكوين وإلى الإشكالات التي يعيشها الطلبة الأطباء خلال تكوينهم ومزاولتهم لمهامهم داخل الكليات العمومية والمستشفيات.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن الطلبة الأطباء يواجهون اليوم امتدادا ل"مسلسل تعسف وقمع" يذهبون ضحيته بشكل مستمر، مستشهدين بداية بمأساة فقدان زميلهم المرحوم الدكتور ياسين رشيد الطبيب المقيم بالمستشفى الجامعي ابن رشد السنة الماضية، ليقفوا مرة أخرى أمام حلقة جديدة من "مسلسل القمع المباشر لحرية التعبير" حسب تعبير البيان، يعيشها زميلهم محمد ه. ممثل الطلبة وطالب بكلية الطب والصيدلة بوجدة في قضيته داخل المحاكم أمام أستاذة في نفس الكلية بسبب "انتقاد موضوعي لمكونات أحد الامتحانات" ، حيث حكم عليه ابتدائيا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأداء غرامة درهم رمزي، والأمر الذي اعتبرته اللجنة الوطنية سابقة مؤسفة من نوعها تفتح الباب أمام تقييد العمل النقابي الطلابي داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأعلنت اللجنة، بناء على ما قدمته من معطيات مفصلة في بيانها والبيانات السابقة، عن تضامنها المطلق و اللامشروط، مع زميلها محمد ه. في قضيته باعتبارها قضية كل طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب واستعدادها لخوض جميع الأشكال التضامنية في هذا الاتجاه.
ودعا بيان اللجنة الوطنية كل الطلبة الأطباء بالمغرب إلى خوض إضراب إنذاري وطني واحتجاجات أمام الكليات المغربية، من خلال مقاطعة الدروس النظرية والتدريبات الإستشفائية بالمستشفيات العمومية باستثناء المداومات ومصالح المستعجلات والإنعاش، تتبعه مجموعة من الأشكال النضالية التصعيدية التي قد تصل إلى المقاطعة المطلقة من أجل تحسين ظروف تكوين طبيب وصيدلي الغد بالمغرب.
كما طالب البيان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التدخل المباشر في قضية محمد ه من جهة وكذا تفعيل مساطر مستعجلة تحمي الطالب من أي "تعسف أو قمع" لحقوقه، المكفولة من الدستور المغربي.
وسجل البيان ذاته، غيابا التنسيق داخل الحكومة حول التكوين الصحي، داعيا الوزارتين الوصيتين إلى الجلوس وبشكل مشترك مع اللجنة الوطنية للحوار، للخروج بمقترحات ملموسة وموضوعية وتفعيل لجان تقنية من أجل وضع تصور واضح حول الدراسات الطبية.