في وقت يستعدّ طلبة كليات الطب والصيدلة وطبّ الأسنان للنزول من جديد إلى الشارع، يوم الخميس المقبل، إذ يعتزمون تنظيم مسيرة انطلاقا من مقر وزارة الصحة إلى مقر البرلمان، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضيتهم، مطالبة وزارتي الصحة والتعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب الطلبة المحتجين. المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبّر عن تضامنه مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووجّه، في المقابل، انتقادات لاذعة إلى الحكومة، رابطا عدم الاستجابة للمطلب الرئيسي للطلبة المحتجين، والمتعلق برفضهم اجتياز طلبة الطب في القطاع الخاص لمباريات الداخلية والإقامة، ب"سعي الدولة إلى تفويت القطاع الطبي العمومي إلى القطاع الخاص". ويطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وزارتيْ الصحة والتعليم العالي بأنّ تكون مباريات التوظيف في القطاع العام مقتصرة فقط عليهم، بداعي أنّ المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطباء في القطاع العام تكون في الغالب قليلة، ويرون في "مزاحمة" طلبة كليات الطب الخاصة لهم على هذه المناصب "سلبا لحقهم في التوظيف"، كما يرفضون إضافة سنة سادسة لطلبة طبّ الأسنان. وأقدم طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مقاطعة الدراسة منذ 25 مارس الماضي، ولاحقا أعلنوا مقاطعتهم للامتحانات التي كان مرتقبا أن تُجرى خلال شهر ماي الجاري، بسبب عدم استجابة الوزاريتيْن الوصيتين على القطاع لكل مطالبهم. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إلى "الاستجابة الفورية للمطالب المُلحّة والعادلة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطبّ الأسنان"، معتبرة أنّ استمرار الطلبة في مقاطعتهم للدراسة والتداريب الاستشفائية بشكل مفتوح ومتواصل ينذر بانتهاء الموسم الدراسي بسنة بيضاء. كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها الوزارتيْن بالإقرار بعدالة ومشروعية مطالب الطلبة المحتجين والاستجابة لها، "باعتباره المخرج الحقيقي للأزمة"، محذرة الدولة من "تجاهل الملف المطلبي للطلبة، ومحاولاتها فرض قراراتها أحادية الجانب، وتغييب الحوار المبني على المقاربة الديمقراطية والمشاركة، وسعيها إلى فرض سياسة الأمر الواقع". وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي صرّح في البرلمان، الأسبوع الماضي، بأنّ وزارته ووزارة الصحة "استجابتا للمطالب المشروعة التي رفعها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، واعتبر أن بعض المطالب التي رفعها الطلبة "غير مشروعة"، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستُجرى في موعدها، وقال مخاطبا الطلبة: "مَن أراد أن يجتاز الامتحان فمرحبا به، ومَن لم يحضُر عليه أن يتحمّل مسؤوليته". وواجه الطلبة المقاطعون للدراسات والتداريب ردّ الوزير بالتأكيد على تشبثهم بالاستمرار في الإضراب، وخوْض أشكال تصعيدية جديدة، إذ يعتزمون خوض مسيرة يوم الخميس المقبل، سيكونون مسنودين فيها بآبائهم وأمهاتهم.