بسبب تضمن خطة عملها عبارة “تفتيش المحامين داخل المؤسسات السجنية ” ، المندوبية العامة لإدارة السجون تعتذر وترجع الأمر إلى خطأ مادي

قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتذارها للمحامين المغاربة،وذلك على خلفية العبارة التي تضمنتها خطة العمل التي أعدتها لمواجهة جائحة كورونا بالمؤسسات السجنية، والمثمثلة في قولها ” تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية” .
واعتبرت المندوبية في بلاغ لها، أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة.وجددت المندوبية اعتذارها على الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، مشددة على أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ للمحامين والرأي العام، أن المندوبية كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة،مشيرا إلى أن الخطة المذكورة قد منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو المقبل، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم.