دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أطرها ومستخدميها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) بالدارالبيضاء الكبرى والمحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وبنسليمان، إلى خوض إضراب طيلة يومه الأربعاء 11 مارس 2015، مع وقفة احتجاجية أمام الادارة المركزية بالعاصمة الاقتصادية. واعتبر بلاغ أصدرته الجامعة أن السلطات العمومية والادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مازالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام في ملف توزيع الكهرباء بجهة الدارالبيضاء الكبرى، مع تغييب المكتب الجامعي الذي يمثل العاملين في هذا القطاع. وأكد البلاغ أن هناك تواطؤاً مكشوفاً لبعض المنتخبين النافذين بالدارالبيضاء الذين دعموا شركة (أجنبية) حسب البلاغ على مؤسسة وطنية. واعتبر البلاغ أن هذا النهج خلق تذمراً واستياء واسعاً وسط الأطر والمستخدمين. وجاء هذا الإضراب الذي يعد الثالث من نوعه الذي تخوضه شغيلة هذا القطاع، للتشديد على المطالب التي تقدم بها المكتب الجامعي للمسؤولين، منها رفضه للأمر الواقع الذي تنهجه الحكومة والادارة العامة، حيث يصرون على تغييب الشريك الاجتماعي في تدبير ملف يرهن حاضر ومستقبل مؤسسة وطنية عريقة، ومنها أيضاً رفض العاملين لأي مقاربة تجزيئية في مباشرة كل الملفات التي تعني المؤسسة، مع الحرص على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، بالحفاظ على التعريفة الاجتماعية واستمرار توزيع الماء والكهرباء، كخدمة عمومية بالإضافة إلى مطالب أخرى. مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات منذ الإعلان عن أن شركة ليدك فوض لها تدبير هذا القطاع بجهة الدارالبيضاء، بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.