أعلن المكتب الجامعي لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن خوض "إضراب إنذاري ثالث" 11 مارس المقبل بكافة مرافق المؤسسة، بما فيها الإدارة، والإنتاج، والنقل، والتوزيع، بالدارالبيضاء، والمحمدية، والجديدة، وآسفي، وسطات، وبرشيد، وبن سليمان، مع وقفة احتجاج صباح اليوم نفسه أمام الإدارة المركزية، وحمل الشارة الحمراء لكل أطر قطاع الكهرباء في جميع المناطق. وأفادت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في البلاغ نفسه، أن المكتب الجامعي أكد، خلال دورته الطارئة، يوم 19 فبراير الجاري، رفضه لسياسة "تغييب الشريك الاجتماعي في تدبير ملف يرهن حاضر ومستقبل مؤسسة وطنية عريقة، وكذا مصير العاملين فيها". كما عبر المكتب عن رفض لأي "مقاربة تجزيئية في مباشرة كل الملفات التي تعني المؤسسة أو بعض مصالحها"، معتبرا أن "المقاربة التشاركية الشمولية هي الحل الوحيد والناجع لفض النزاعات وطي كل الخلافات"، مشيرا إلى ضرورة "مراعاة القدرة الشرائية للطبقة العاملة وجميع المواطنين بالحفاظ على التعرفة الاجتماعية، واستمرار توزيع الكهرباء كخدمة عمومية تطبيقا لظهير 5 غشت 1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والقانون 09-40، الذي يؤكد على تكفل المكتب بالمصلحة العمومية المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية بمختلف ربوع المملكة".