في الآونة الأخيرة تم عزل رئيس مقاطعة المعاريف أحمد القادري، وكذا مستشارين أحدهما الاخ المدني العلوي وبعد الاطلاع على المؤاخذات الخاصة بأسباب عزل أخينا العلوي، يتبين بالملموس أنها أسباب غير ذات قيمة سنتطرق في حلقات الى تقديم هذه الاسباب، ونبين بالملموس عدم جديتها وأن الأسباب الحقيقية تبقى سياسية أساسا، كون مقاطعة المعاريف كانت دوما مستعصية على من يحلم من خلال العزل، أن تطأ قدماه دهاليزها. في هذا العدد، نتطرق لأولى المؤاخذات، التي اعتمدت لعزل أخينا العلوي، وهي تهم الترخيص أو بالاحرى تجديد الترخيص لبعض المواطنين لحراسة السيارات في بعض أزقة مقاطعة المعاريف. وزارة الداخلية، في قراءتها للميثاق الجماعي، تعتبر أن ذلك يدخل ضمن اختصاصات مجلس المدينة، على اعتبار أنه ترخيص لشغل الملك العمومي، والحال أنها معالجة لإشكالية اجتماعية تروم حراسة السيارات وتمكين بعض المواطنين في إطار محاربة الهشاشة، من رخص لحراسة السيارات، ولا يمكن اعتبار حارس السيارات يشغل الملك العمومي، لأن من يشغل الملك العمومي هو المواطن الذين يركن سيارته في الملك العمومي. منذ 2003 أي العمل بنظام وحدة المدينة، وجميع المقاطعات تعمل على تجديد رخص حراسة السيارات، التي سلمت من طرف الجماعات السابقة، ووثيقة التجديد تعتبر المدخل لدى الجبايات الجماعية، للأداء السنوي على هذا الامتياز، وبدون هذه الوثيقة وتجديدها السنوي لا يمكن للقابض الجماعي أن يستخلص هاته المداخيل، فهل كان صائبا منذ 2003، أن يعمل رؤساء المقاطعات، أو من فوض لهم تدبير هذا المرفق، وهو حال أخينا العلوي. على تجديد أو الترخيص لهؤلاء المواطنين حراس السيارات، والمساهمة في حل اشكالية الهشاشة وتمكين الجماعة من المداخيل، أم كان عليهم أن يمتنعوا عن مد حراس السيارات بتراخيص، ومنهم أرامل وذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الطبقات الفقيرة وحرمان المدينة من مداخيل هذا المرفق؟. السؤال الكبير والعريض: هل الأهم هو الترخيص لحراسة السيارات، والإسهام في حل المشاكل الاجتماعية، أم إشكالية قوانين واختصاصات مجلس المدينة أو مجلس المقاطعة؟ واذا كان الامر كذلك، مخالفة قانونية تستوجب العزل، فيجب تعميم حكم العزل على جميع المقاطعات، ومنذ 2003. وهنا وللتذكير، فقد سبق أن زارت لجن للتفتيش، مقاطعة سيدي بليوط، على سبيل المثال لا الحصر، خلال الولاية الفارطة، أي مابين 2003 و 2009 التي كان رئيسها السابق امحمد العلوي ومن معه، لا يكتفون بالترخيص لحراس السيارات فقط، بل يتعاملون مع شركة خارج الضوابط القانونية، حيث يوجهون حراس السيارات بدون سند قانوني، وبوثائق نابعة من مقاطعة سيدي بليوط، قصد أداء 250 درهما لكل حارس لفائدة هذه الشركة، الوثيقة التي كانت تعطي للحراس تسمى (توجيه) بمعنى توجيه هؤلاء الحراس لهذه الشركة بعينها، فهل يستحق علوي المعاريف، الذي كل ما قام به هو تجديد رخص السيارات، العزل وعلوي سيدي بليوط، الذي كان يرخص ويوجه الى شركة خاصة الحراس، لأداء مبلغ 250 درهما للواحد بدون سند قانوني، يستحق التنويه؟! الإجابة عن هذا السؤال في حلقة قادمة، سنتطرق فيها للمؤاخذات الأخرى.
