أقدم محمد ساجد, في خطوة غريبة, على السماح للطبيب الجماعي بمقاطعة سيدي بليوط، بالانتقال إلى مراكش وحرمان الساكنة من خدمات الطبيب الجماعي، ومنها التوقيع على وثائق الوفيات حتى تتمكن العائلات من دفن موتاها. ومعلوم أنها ليست المرة الوحيدة، حيث سبق له أن نقل أحد الأطباء إلى مصالح الجماعة الحضرية، حتى استنزف تدريجياً مقاطعة سيدي بليوط من الأطباء الجماعيين، مما خلق وضعية تمس ساكنة سيدي بليوط حتى في موتاها. والغريب هو أن الانتقالات التي يوقعها ساجد، تكون خارج الضوابط القانونية، حيث تتم هذه العملية بدون حتى استشارة أو إعلام رئيس مقاطعة سيدي بليوط. ذلك أن مستشارين من حزبه بالمقاطعة هم من يقرر ذلك ويلعبون دور ساعي البريد بين ساجد وهؤلاء الموظفين الجماعيين، الراغبين في الانتقال، وتتم التوقيعات غالباً في دهاليز وأدراج مقر الجماعة الحضرية للدار البيضاء بدون احترام أبسط المساطر القانونية، وما بالك بحاجيات المواطنين وترضية المستشارين أضحت هي الأصل، عوض أن تكون مصالح المواطنين هي القاعدة. كثرت هذه التشويشات على المكتب المسير لمقاطعة سيدي بليوط من طرف بعض المستشارين المدعومين من طرف رئيس أكبر جماعة حضرية في المغرب، في محاولة يائسة لإيهام المواطنين أن المسؤولين عن المقاطعة مقصرين في هذا الجانب. إلا أن المواطنين يعلمون من كان وراء الطبيب الجماعي والهدف الخسيس من هذا التنقيل، كما يعلمون علم اليقين أن إشكالية الدور الآيلة للسقوط التي عمرت أزيد من ربع قرن هي تدخل ضمن الاختصاص القانوني لرئيس مجلس المدينة الذي كل ما فعله هو إحداث لجنة في مجلس المدينة للعمل على حل هذه الإشكالية، ونصب عليها رئيساً من حزبه (سعيد السبيطي) ومقررة من حزبه، وأعطاهما امتيازات متمثلة في سيارات وغازوال وهواتف نقالة، وهذه اللجنة المكلفة بحل هذه الأزمة لم تجتمع ولو مرة واحدة. ولقد علمنا أن هؤلاء المكلفون بحل هذه الاشكالية من طرف ساجد يتحركون على قدم وساق للكذب على بعض الجمعيات، وإيهامها أن الحل بيد المقاطعة، والحال أن هذه الجمعيات لو قامت باتصال هاتفي بسيط مع السلطات الولائية لعلمت بكل بساطة أن مجلس ساجد هو المخول قانوناً لحل إشكالية الدور الآيلة للسقوط، وأن المقاطعة عملت على برمجة هذه النقطة في خمس دورات منذ توليها المسؤولية، كما عملت على برمجة دورة استثنائية خاصة بهذا الموضوع، ومن ضمن التوصيات، إحداها اعتمدت من طرف الحكومة، والخاصة بالتمويل من طرف الصندوق الاجتماعي للسكن، كما أوصت المقاطعة بخلق وكالة للتجديد الحضري يوكل لها حل هذه الإشكالية، وهذه التوصية تبقى رهينة الإرادة الحكومية ورهينة التشريعات المستقبلية، هذه الشوشرة والعمليات اللا أخلاقية لزبانية ساجد ازدادت حماها مع اقتراب موعد الانتخابات. وفي اتصال هاتفي مع رئيس المقاطعة، أخبرنا أنه راسل كل من رئيس مجلس المدينة وعامل مقاطعات آنفا ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، منبهاً لخطورة الوضعية التي خلقها ساجد من جراء تنقيل الطبيب الجماعي. وقد تحملت السلطات المحلية مسؤوليتها، حيث أن مندوبية وزارة الصحة بالمنطقة انتدبت طبيباً عمومياً لسد الفراغ الذي خلقه رئيس مجلس المدينة مؤقتاً، ريثما يقوم المسؤول الأول على الجماعة بتعيين من يعوض من رحلهم.
