اعتبر المفوض الأوربي «يوهانس هاهن» أن زيارة العمل للمغرب التي يقوم بها هي إشارة من الاتحاد الأوربي للدور الذي يلعبه المغرب في «سياسة الجوار». ولتوسيع الحوار حول هذا الدور، وحول هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها للمنطقة، استضافت المدرسة العليا للتدبير بالرباط، المفوض الأوربي لإجراء لقاء مباشر مع طلبة المدرسة وأساتذتها وعموم المهتمين بالموضوع، وذلك مساء الخميس 11 دجنبر الجاري، حيث أكد أن سياسة الجوار الاوربية تغطي اليوم ستة عشرة بلدا ومنطقة، ضمنها المغرب، إذ أن هذه السياسة تشكل حجر الأساس في السياسة الخارجية للاتحاد. ومن هنا، يؤكد المفوض الأوروبي، لابد من التأكيد على العلاقات الهامة والكبرى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هي علاقات استراتيجية بين الطرفين. فمنذ الإعلان عن انطلاق مسلسل الانتماء إلى الاتحاد، والمغرب يعمل بجدية وتطور من أجل تقارب مستمر ودائم يغذي هذه العلاقة. كما أن الاتحاد الاوربي كان دائما يعتبر المغرب شريكا مميزا داخل الفضاء الأور-متوسطي. وبعودة سريعة إلى التاريخ القريب، منذ توقيع أول اتفاقية سنة 1969، وهي اتفاقية ذات طابع تجاري صرف، يمكن التأكد من أن هذه العلاقة قطعت أشواطا كثيرة. وفي سنة 1976، وقع الطرفان اتفاقا تعاونيا هم حقولا أكثر اتساعا، ساهم باضطراد في التوسع المتوالي للاتحاد الأوروبي. لكن سنة 2000 عرفت اتفاقا أكثر طموحا دخل حيز التطبيق. وهذا الإطار تم دعمه، منذ سنة 2005، بإدخال حيز التطبيق المخطط الفعلي مغرب- اتحاد أوروربي. واعترافا بالتقدم الملموس الذي حققه المغرب، خصوصا في مجال الإصلاحات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، استفاد المغرب من وضعية متقدمة سنة 2008، رمت إلى تقوية الركائز، وتعميق وفتح آفاق العلاقات المتعددة المتبادلة. وفي سنة 2010 نظم الطرفان أول قمة مغربية- أورو-اتحادية بغرناطة سمحت لهما بالتعبير والتأكيد على رغبتهما المشتركة، وتوفير نشاط جديد يحرك العلاقات الثنائية. هذا إضافة إلى خارطة الطريق الموسعة التي تنصُّ على تعاون مستمر طيلة فترة 2013- 2017، إضافة إلى دعم الاتحاد الأوربي للمغرب ماليا بمبلغ وصل إلى 890 مليون أورو، برفع بلغ قيمة 15 بالمائة سنويا، مقارنة مع فترة 2011- 2013. هذه مجمل حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي كما أجملها المفوض الاتحاد الأوربي يوهانس هاهن. ويذكر أنه من مواليد سنة 1957 بفيينا. درس القانون والفلسفة، والأدب الألماني والصحافة. وهو حائز على درجة الدكتوراه في الفلسفة سنة 1987. وقبل دخوله المجال السياسي، عمل في مجموعة من الفيدراليات والمؤسسات. كما انه كان عضوا بالبرلمان الجهوي بفيينا من 1996 إلى 2003. وشغل منصب وزير للعلوم والبحث سنة 2007 إلى حدود 2010.