وجه تسعة من الرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يطالبون فيها بعقد اجتماع معهم من أجل استعراض أوضَاع مرفق العدالة وحالة القضاء بصفة عامة وموقع مهنة المحاماة في ما هو مرتقب من المشاريع القانونية استقبالا، وشرح الالتباس الذي يخيم على عدد من الجوانب ذات الصلة بمزاولة المحامين لرسالتهم في قلب مرفق القضاء مهنيا ومسطريا واجتماعيا، والوقوف عِند أسباب سُوء الفهم حول جدية وموضوعية انتظارات المحامين، والاجتهاد في وسائل وقف الاحتقان الذي يخيم على العلاقات بين وزارة العدل وهيئات المحامين. وأضافت رسالة النقباء التي نتوفر على نسخة منها أنهم بحكم مَوقعهم المِهني كمحامين وكرؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبحكم المسؤولية الأخلاقية قرروا حمل رسالة المُحامين بكل أجيالهم دفاعا عن دولة القانون واستقلال القضاء وحقوق المواطن في الوصول للعدالة، وحماية حرياته وكرامته والتصدي لفلول السماسرة والمرتشين. كما وجه النقباء والرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين ، نداء إلى كل المحاميات والمحامين من أجل «القبض بالنواجذ على الهَوِية المهنية، والبقاء على العهد مع أخلاقها والحفاظ على صَفنا موحدا داخل مؤسساتنا، سندا قويا لها ومعها نرفض تجاوزها أو إضعافها أو زرع الشك في مصداقيتها». وأضاف النداء أن المحاميات والمحامين من مختلف الأجيال يدركون دقة المرحلة التي تجتازها المهنة، والضغط الذي يحاول النيل منها لإضعافها وعزلها وتفكيك أواصرها، والإساءات التي يحاول بها الجاهلون وصم رسالتها ودور ومهام نسائها وشبابها، يقول النداء الذي دعا نسَاء ورجال وشباب مهنة المحاماة الالتفاف حول جمعية هيئات المحامين بالمغرب المَعْلمَة التاريخية للمحامين والرمز الضامن لوحدتهم، وكذا إلى المزيد من الوعي باللحظة وبمخاطرها . وحملت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة والنداء الموجه إلى المحاميات والمحامين، توقيع كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو - النقيب محمد عبد الهادي القباب - النقيب عبد الرحيم الجامعي -النقيب محمد مصطفى الريسوني - النقيب ادريس ابو الفضل - النقيب ادريس شاطر- النقيب ابراهيم السملالي - النقيب مبارك الطيب الساسي - النقيب عبد السلام البقيوي، وجميعهم رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.