المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش .. ورشات و ندوات ومسيرات في خدمة القضية الحقوقية بالعالم

المهدي ، عريس الشهادة.. والمنتدى
وقد توجه الاتحاديون الى كافة حقوقيي العالم الحاضرين في المنتدى بالمطالبة بجلاء الحقيقة كاملة حول الاختطاف القسري لعريس الشهداء وتمتيع أسرته وعائلته السياسية بالحق في معرفة مصير قضية الشهيد، كما طالبوا كل الجهات المتورطة بالكشف الفوري ورفع السرية عن ملابسات هذه القضية، وإقرار ضمانات عدم تكرار ما جرى.
وقد انضم لهذه الوقفة التي نظمها الاتحاديون بعد زوال يوم السبت، عدد من الحقوقيين من مختلف المشارب ومن دول مختلفة، ورفعوا شعارات من قبيل «المهدي مات مقتول والمخزن هو المسؤول»...
ومن أهم المواضيع التي تناولها المنتدى ، جانبيكتسي أهمية قصوى خصوصا أنه مرتبط بواحد من اهم الحقوق الاساسية، وهو الحق في المعلومة، وهذا الحق لا يمكن ان يتأتى إلا بحماية الصحافيين، وقد استطاعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ان تجعل من هذا الملف واحدا من اهم الملفات في دورة مراكش من المنتدى العالمي لحقوق الانسان، والتي حضرها عدد كبير من الزملاء الصحافيين مغاربةوأجانب (انظر تفاصيل آكثر فيصفحة اعلام )
و من الندوات الهامة التي استأثرت باهتمام كبير من قبل المشاركين في المنتدى ، ندوة «الفساد و حماية حقوق الإنسان » ، التي نظمتها الهيئة المركزية لللوقاية من الرشوة ،و فيها أكد أحمد ياسين فوقراء، مدير قطب الدراسات والإستراتيجية، بالهيئة ، على ضرورة تحسين النظام الإداري قبل الانتقال إلى الأشخاص في محاربة الفساد، لأن هذه المقاربة يمكن أن تعطي نتائج إيجابية.
فوقراء الذي كان يتحدث عن «الولوج إلى الخدمات العمومية»، قال إن الفساد يحرم المواطنين من الوصول إلى الخدمات في الصحة والتعليم، معتبرا أنه ليس من السهل ومن البديهي تقييم هذه العلاقة الوطيدة بين حقوق الإنسان وبين الفساد.
وتساءل مدير قطب الدراسات والإستراتيجية في الهيئة، لماذايبدو ، رغم كل هذه الآليات والإستراتيجيات ومخططات العمل على الصعيد الدولي ، أن وضع الفساد لم يتقدم؟ موضحا أن كل الدراسات تشير إلى أن بعض الأمور تتضاعف في بعض البلدان ولم يلاحظ أي تقدم في هذا المجال.
وفي استعراضه لبعض أوجه الفساد التي تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم، قدم بعض الأرقام في هذا الجانب والتي تؤثر على التنمية.
فتكلفةالفساد ، حسب البنك الدولي، في المغرب تصل تقريبا إلى 39 مليون دولار، وهي نسبة كبيرة من الدخل الإجمالي، ما يعادل 60 بالمائة من ميزانية التعليم، أو ما يمثل 155 ألف مسكن شعبي، والقضاء على الفساد والرشوة يخدم التنمية في هذا البلديقول فوقراء مضيفاأن الرشوة والفساد يؤثران على دولة القانون، معتبرا أن الفساد لا يحترم حقوق الإنسان.
كما استعرض بعض نتائج البحث الذي قامت به الهيئة سنة 2014، والذي شمل خمسة آلاف عائلة غطت كل التراب الوطني، حيث أنالرشوة والفساد يحتلان الرتبة الخامسة من بين مشاغل المواطن المغربي بعد البطالة والسكن، وبعد الفساد يأتي أمن المواطنين.
وجاء في البحث كذلك ،حسب ما استعرضه المتدخل ، أن 45 بالمائة من هذه الأسر ترى أن الفساد قد ارتفع، وهناك 9 بالمائة فقط يعتقدون أن الوضعية لم تتغير و17 بالمائة يرون أنه قد تقلص، وبالنسبة للمستقبل فإن22 بالمائة من المواطنين لا يرون أن الفساد سيرتفع، و31 بالمائة يرون أنه سينخفض.
و من القطاعات التي تتأثر بالفساد توقف فوقراء عند المصالح الأساسية مثل الصحة والمصالح العمومية والبلديات والنقل والسكن والعدالة. ذلك أنه كما يقولفي «نطاق بحثنا حول الفساد في مجال الصحة الذي قمنا به سنة 2011، لاحظنا عددا كبيرا من النقص في مجال الصحة» وقال إن هناك أخطارا كبيرة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
وقال إن الفساد يمكن أن يمنع المواطن من الحصول على العلاج اللازم، وفيما يتعلق بالتكاليف الطبية والحصول على شهادات طبية شرعية، قال إنه في البوادي مثلا ليس من السهل الحصول على ذلك، وأضاف أنه أحيانا تكون حالة خطيرة تصل إلى المستشفى وتتطلب معالجة عاجلة ويطلب من المريضأن يعود بعد أسبوع أو عشرة أيام، والحال أنه لا يمكنه الوقوف على رجليه.
هذا وقد تحدت المتدخل عن أمثلة أخرى لمجالات تضيع فيها الحقوق بسبب الفساد، ففي التعليم لا يتمكن التلاميذ والطلبة من الحصول على حقوقهم، بسبب مثلا ضياع الأموال المخصصة لبناء المعهد والمدارس. وخلص إلى أن الفساد يمكن أن يتدخل في كل الفترات لمنع مواطنات ومواطنين من الحصول على حقوقهم الأساسية، في التربية، أو في السكن، أو الصحة أو النقل، أو الحصول على المياه الصالحة للشرب، وهذه أمور مباشرة في حياة المواطنين حسب ياسين فوقراء.
ليختم بالقول إن «الإدارة هي قوانين و إجراءات وكذلك دراسات»، وأوضح أنه «عندما نحسن القوانين والإجراءات وعندما تكون الأخلاقيات،فإننا نقلل من الفساد».
ويذكر أن هذه الندوة قد شهدت العديد من المداخلات للعديد من الخبراء المغاربة والأجانب، حيث فككوا موضوع الندوة عبر عدة محاور، نذكر منها مداخلة حول الولوج إلى المعلومات ل»توبي مندل» الخبير في الموضوع، وأخرى حول «المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد» التي قدمها رئيس المجلس الإفريقي لمحاربة الفساد، «جون بابتيس إيلاس» من البنين.
هذا وقد قدم مولاي الحسن العلوي السليماني« المستشار لدى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب»، رؤية شاملة ومندمجة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وكان قد ترأس الجلسة السفير «إيبو ياغو ندياي» رئيس شعبة التصريح بالممتلكات في السينغال.
ورشات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان عمقت النقاش في عدد من القضايا المرتبطة برهان تثبيت هذه الحقوق على أرضالواقع و آليات دعمها و تعزيزها و تدابير حمايتها . و هكذا شكل سؤال « الإعاقة و حقوقالإنسان « محورا لإحدى الورشات التي استقطبت اهتماما خاصا من قبل المشاركين .
و كشفت النقاشات التي تخللت الورشة أن مجهودا مضاعفا ينبغي أن يبذل من أجل إنصاف المعاقين لتمكينهم من التمتع بحقوقهم كاملة ، خاصة و أن الوضعية الحقوقية للمعاقين مازالت مقلقة في أنحاء مختلفة من العالم .
الصحة العقلية و حقوق الإنسان كانت بدورها محورا استأثر باهتمام المنتدى . ففي هذه الورشة التي نظمتها الجمعية المغربية للأطباء النفسيين الإكلينيكيين ، و مختبر علم النفس الإكلينيكي و المرضي بجامعة محمد الخامس بالرباط ، و اللجنة المدنية من أجل إفريقيا ، و معهد سابورو للتضامن الدولي باليابان و الشبكة العالمية اليابانية ، مثلت المقاربة الحقوقية لمسألة الصحة العقلية واجهة لطرح الاستحقاق الحقوقي لفئة غالبا ما يتم تغييبها في لحظة التفكير في حقوق الإنسان ، و مايستدعي تطوير المنظور الكوني لهذه الحقوق و توسيعه.
و تضمنت فقرات المنتدى نقاش موضوعات تهم دور العدالة في إعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،و التربية على حقوق الإنسان ، و حماية المدافعين عن هذه الحقوق ، و الحق في التربية ، و المدينة و حقوق الإنسان ، و إلغاء عقوبة الإعدام ، و التعددية اللغوية و الثقافية ، و سياسات الجوار و أثرها على حقوق الإنسان ، و المرأة و المساواة في الفضاء العام ، و حقوق المرأة من الخطاب إلى التفعيل ،و حقوق الإنسان و التنمية البشرية ، و حرية الضمير و المعتقد ، ودور المجتمع المدني و وسائل الإعلام في تعزيز التسامح ، و حماية حقوق الأشخاص المسنين و النهوض بها ، و حقوق الطفل ، و الحق في الاتصال للجميع ، و الحق في الوصول إلى المعلومة ، و حقوق الإنسان بين الكونية و الخصوصية ، و الأنترنيت و الحريات ...
و تميزت مداولات المشاركين في هذه الورشات بالجدية و التكامل و الالتقائية ، و أفضت إلى صياغة مجموعة من التوصيات .
و كان من اللحظات المؤثرة في المنتدى ، التكريم الذي خص به ذكرى الراحلة آسيا الوديع بعرض شريط حول حياتها للمخرجة هالة مراد. كما خلد المنتدى يوم السبت 29 نونبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،
فلسطين الحاضر الدائم
نظم العديد من المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان،يوم السبت بقرية المنتدى بمراكش، وقفة تضامنية مع فلسطين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتزامن مع 29 نونبر.
ورفع المتضامنون، من بينهم نشطاء جمعويون من مختلف دول العالم، الذين كانوا يتدثرون بالكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني، شعارات تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وتشجب الحصار الإسرائيلي الجائر على الفلسطينيين، والانتهاكات الفظيعة التي تمارسها قوات الاحتلال عليهم، في ضرب سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.
ودعا المتظاهرون المنتمون لمشارب سياسية وإيديولوجية دولية مختلفة، خلال هذه الوقفة، التي كان يتوسطها علم فلسطين، وصورة كبيرة للمسجد الأقصى، المنتظم الدولي إلى إلزام اسرائيل بوقف غطرستها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وكذا حصارها الجائر على قطاع غزة.
وتنضاف هذه الوقفة التضامنية إلى سلسلة من عمليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، منها معرض فوتوغرافي حول اللاجئين الفلسطينيين و لقاءات مع مجموعة من الشخصيات الفلسطينية منهم مستشار الرئيس محمود عباس أبو مازن يحيى يخلف و ممثلة المقدسيين في مجلس الشعب جهاد أبو زيد ، إضافة إلىالسهرةالتي أحياها الإخوة جبران .
يحيى يخلف ، قدم فيلقاء مع الصحافة ، صورة متكاملة عن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل تثبيت حقوقه . و قال إن إسرائيل لا تريد سلام الشجعان ، و إنما سلام الاستسلام . و أشار إلى المحاولات التي يقوم بها الاحتلال لمحو هوية القدس و تهويدها و المس بتراثها ، فمنذ 47 سنة و الاحتلال يحفر تحت المسجد الأقصى بحثا عن أثر يهودي ، و لم يعثر عليه .
و قال أيضا إن الفلسطينيين باقون في أرضهم رغم محاولات المحتل بزرع المستوطنات و التنكيل بهذا الشعب الصامد ، و أنه لايستطيع أي زعيم التفريط في أية ذرة من تراب القدس .
و ذكر يحيى يخلف في ذات اللقاء بخطاب أبو مازن في الجامعة العربية ، و الذي أكد فيه أن الفلسطينيين لن يقبلوا بدولة من دون غزة . و أضاف « لن نتحمل الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه ، و لن نقبل بيهودية الدولة ، لأن هناك أزيد من مليون و نصف عربي من أصحاب الأرض بها ».
و بعد استعراضه للخطوات التي تتبع السلطة الفلسطينية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، و منها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن الدولي ، قال يحيى يخلف « نحن متتمسكون بحقوقنا أكثر من السابق، و إسرائيل لن تستطيع أن تكرس الأمر الواقع بالرصاص و العنف »
بقي أن نشير إلى أن االمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان غير إيقاع الحياة بالمدينة الحمراء ، و أضفى حيوية خاصة على فضاءاتها ، و أشعل حماس نشطاء حقوق الإسان و الحالمين بمستقبل أفضل للبشرية ، و خلق جوا من التواصل بين ثقافات مختلفة و لغات متنوعة ، وحدتها القناعة الحقوقية الكونية المتجاوزة لكل الحدود .
«العدالة الانتقالية»..
في منتدى حقوق الإنسان
من المواضيع الأساسية التي انكب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية على دراستها، موضوع العدالة الانتقالية، حيث شهدت قاعة محمد البردوزي إلقاء عروض ومناقشات في الموضوع من خلال تسليط الضوء على عدد من التجارب الوطنية في عدد من بلدان العالم التي عاشت في الماضي على إيقاع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي حاولت الخروج من دوامة الصراع او التخلص من قبضة حكم ديكتاتوري أو استبدادي.
العدالة الانتقالية
وقد أبرزت مداخلات بعض الخبراء وممثلي المنظمات الحقوقية والمؤسساتية الوطنية المكلفة بالحماية والنهوض بحقوق الإنسان في هذا اللقاء، مفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها ومرتكزاتها وآلياتها. كما سلطوا الضوء على عدد من التجارب في مجال تطبيق العدالة الانتقالية خاصة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوربا الشرقية وآسيا، حيث اتجه عمل لجن الحقيقة التي تم إنشاؤها نحو الكشف عن حقيقة ما جرىمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتحديد ظروف وأسباب ذلك وتحديد المسؤوليات وحصر الضحايا وجبر أضرارهم وبلورة توصيات ومقترحات لتوفير ضمانات عدم التكرار وحفظ ذاكرة الضحايا.
محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دافع عن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرا إياها بالنموذجية وبأن الدولة المغربية لا يمكنها ان تحاكم المتورطين في ما حدث في بلادنا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمقضتي قوانين يتم وضعها اليوم، وبأن كل التجارب الوطنية على الصعيد الدولي في مجال العدالة الانتقالية، لم تحقق كل أهدافها. وفي مجال حفظ الذاكرة أشار المتدخل إلى أنه في غواتيمالا مثلا صوت الشعب الغواتيمالي على نسيان ما حدث في الماضي، معتبرا هذا النسيان بمثابة حق في مقابل الحق في الذاكرة.
أما مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف، فقد أكد على حق الضحايا وعائلاتهموحق المجتمع في المتابعة القضائية لمن تورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على اعتبار أن الحق في العدالة هو حق من حقوق الإنسان، وبأن الجرائم الخطيرة التي تصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان غير قابلة للتقادم.
من جهته أكد بوبكر لاركو عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ان الحكم على التجربة المغربية لا يمكنه أن يستقيم إلا من خلالوضعها في سياقها التاريخي، وبأن هذه التجربة رغم محدوديتها، فقد فتحت الطريق نحو تحقيق عدد من المكاسب في مجال حقوق الإنسان، مذكرا بما كان عليه الوضع قبل تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة وما أصبح عليه هذا الوضع اليوم. وقد أبرز المتدخل بأن التجربة المغربية كسائر التجارب عبر العالم، قد تخللتها نواقص وواجهتها تحديات وإكراهات يجب العمل على معالجتهالتحقيق الأهداف المتوخاة من آلية العدالة الانتقالية.
ومن بين المتدخلين في الموضوع، الإسباني مدينا مانويل، الذي ذكر أن البرلمان الإسباني في إطار معالجته لما شهدته اسبانيا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عهد الديكتاتور فرانكو، قد سبق له أن صادق على قانون يدين حكم هذا الديكتاتور الذي اقترفت في عهده مجازر ضد الجمهوريين، خاصة أثناء الحرب الأهلية، وبأنه بمقتضى هذا القانون تم الكشف عن مصير ضحايا القتل الجماعي، وتم تعويض الضحايا وإعادة الاعتبار إليهم وإلغاء أحكام تعسفية صدرت في حقهم.
وقد شارك الحضور بمداخلات سلطت الأضواء علىبعض التجارب الوطنية على الصعيد الدولي في مجال العدالة الانتقالية ، مبرزين ما استطاعت أن تحققه من مكاسب وما لم تستطع بلوغه من أهداف بسبب اختلالات في تطبيق آليات العدالة الانتقالية، وفي هذا الصدد أبرز بعض المتدخلين أن عدم محاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو إهدار لحق الضحايا والمجتمع في العدالة وتكريسا للإفلات من العقاب، كما أكد البعض الآخر أن عدم الكشف عن مصير الآلاف من ضحايا الاختفاء القسري وعدم جبر أضرار كل الضحايا بدون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء والتنكر لذاكرة الضحايا باعتبارها تشكل جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعيةوعدم توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية والتربوية لكي لا تتكرر مآسي الماضي وعدم تعاون كل الأطراف المعنية لتطبيق مقتضيات العدالة الانتقالية، كل هذا سيجعل الآمال في تحقيق المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي تتبخر ، وهو ما يفرض على كل المدافعين عن حقوق الإنسان وكل دول العالم المزيد من الجهد الفكري والعملي للدفع بالعدالة الانتقالية إلى تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة المتمثلة في القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان.
لقطات ومواقف من المنتدى العالمي
وزير الاتصال : «أخطأت.. وأعتذر..»
اعترف وزير الاتصال مصطفى الخلفي بخطئه ضد الزميل محمد العوني، وقال وهو يتحدث خلال فعاليات المنتدى العالمي بمراكش في إطار ورشة أشرفت عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول موضوع: «حماية الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب» : «إنني اسحب ما قلت ولن يسجل علي بأنني سأقاضي صحافيا» ثم أضاف: «الاعتذار من شيم الرجال ». هكذا إذن يعترف وأمام الكثير من الصحافيين أنه أخطأ في حق الزميل العوني حين هدده بمقاضاته في ندوة سابقة دارت قبل أيام بالرباط واعتبر وزير الاتصال بأن التهديد بمقاضاة الصحافيين هو اعتداء أيضا غير مقبول.
طرد محمد الهلالي من «التوحيد والإصلاح»
قاطع محمد الهلالي عضو حركة التوحيد والإصلاح وهو في حالة غضب وهيجان، أحد المتدخلين من دون انتظار الانتهاء من كلامه وبشكل فوضوي، حيث لم يعجبه كلام المتدخل سعيد لكحل، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية والإسلام السياسي، الذي تطرق لمواقف الإسلاميين في موضوع «حرية المعتقد» ، حيث اعتبر أن حزب العدالة والتنمية وذراعها الدعوي حركة التوحيد والإصلاح كان وراء سحب حرية المعتقد من الدستور والضغط على المجلس العلمي لإصدار فتوى تحرم المواطنين من الحريات الفردية، وتصنيفه في حكم المرتد.
وادعى الهلالي دون خجل أنه أراد الحديث باسم القاعة رغم ان احدا لم يفوض له ذلك، بل انفجرت القاعة في وجهه وردد عدد من الحاضرين شعار « مجرمون ، مجرمون، قتلة بن جلون». وقد طرد الحاضرون الهلالي من القاعة بعدما اتهموه بمحاولة نسف الندوة.
رواق للأمن الوطني
أول رواق يستقبل زوار المعرض المقام بباب الجديد ، هو رواق الأمن الوطني ، الذي يقدم واجهة محترمة لهذا الجهاز الذي ظل في تمثل المغاربة لسنوات يقف على الطرف النقيض من حقوق الإنسان ، و يعرض جوانب من مساهمات الأمن الوطني في تعزيز حقوق الإنسان .
و اختارت المديرية العامة من موظفيها لتمثيلها في الرواق ، وجوها بشوشة باسمة ، غير تلك التي ألفها الناس في المخافر ، مثلما اختارت تقديم أعمال تشكيلية من إبداع موظفين أمنيين .