علمت الجريدة أن عناصر الدرك الملكي بوزان قد حلت الأسبوع المنصرم بإحدى قباضات مدينة طنجة، وقامت باعتقال أحد الموظفين المكلفين بتحصيل الضريبة على السيارات، أمام ذهول الجميع الذين فوجئوا بما وقع. وحسب ذات المصادر فإن سبب هذا الاعتقال له علاقة بتوقيف رجال الدرك الملكي بوزان لسيارة فاخرة ذات الدفع الرباعي، على خلفية تورط مالكها في أعمال مشبوهة، وبعد التدقيق في وثائق السيارة، تبين لرجال الدرك عدم مطابقة قيمة الضريبة على السيارة مع ما يفرضه القانون، إذ وجدوا بحوزته وصل بقيمة 2000 درهم والحال أنه ملزم بأداء أزيد من 20 ألف درهم. وعند إخضاعه للتحقيق اعترف بكونه على علاقة بموظف يشتغل بإحدى قباضات طنجة، وهو من ساعده على التلاعب في بيانات السيارة لتخفيض قيمة الضريبة. وفور توقيف الموظف المذكور، تم نقله إلى سرية الدرك بوزان لتعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة وإحالته على العدالة، ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تكشف التحقيقات عن وجود شبكة منظمة للتلاعب في مستحقات الضريبة على السيارات، مستغلة الغموض واللبس الذي يكتنف التمييز بين الضريبة على المحور Taxealessieu المفروضة على العربات النفعية التي يفوق وزنها مع الحمولة 3000 كلغ، وبين الضريبة على السيارات " لافينييت" المفروضة على العربات العادية أو السياحية أو ذات الاستعمال الشخصي أو السيارات ذات الدفع الرباعي.