وجّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزير الصحة أناس الدكالي، حذّر من خلالها من ارتفاع المؤشرات الوبائية داخل المؤسسات الصحية، مؤكدا أن وتيرة الأمراض المعدية والمهنية والوبائية باتت تعرف ارتفاعا يهدد صحة وسلامة المواطنين ومهنيي الصحة من أطباء وممرضين وغيرهم. الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أوضح في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن المكتب الوطني للنقابة تابع ولايزال، باهتمام بالغ، المستجدات الخطيرة والتطورات الآنية التي يعرفها الأمن الصحي لعموم المغاربة، منتقدا التراجع الذي تعرفه مؤشرات الصحة الوبائية وانحصار تطور القضاء عليها وانتشار الإصابات بالأمراض المعدية ذات الصبغة الوبائية، خاصة أمراض الليشمانيا وداء السل والأمراض المنقولة، في ظل تسجيل إصابات بالكوليرا في المحيط الجغرافي المقارب للمملكة. وعبّر الدكتور بالمقدم عن استياء النقابة من انتشار داء السل في أوساط العاملين في العديد من المناطق، كما هو الحال بالنسبة للأطر الصحية الثمانية الذين أصيبوا بمستعجلات مستشفى الرازي الجامعي بمراكش، مؤكدا أن هذا الموضوع ما كان ليثار لولا شجاعة الأطر النقابية الفيدرالية التي عرّت عن واقع هذه المأساة، مقابل تكتم شديد وصمت مطبق من طرف وزارة الصحة وتجاهل الإدارة المحلية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش للوضع، الأمر الذي تعتبره النقابة استهتارا بحياة العاملين، علما أن خطورة السل تكمن في إمكانية تفشيّه بسرعة وتعريض المواطنين للإصابة بالعدوى. وحذّرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بشدة، في رسالتها الموجهة إلى وزير الصحة، من تزايد الخطر الوبائي الذي يتربص بالأطر الصحية والمواطنين من جراء ضعف شروط السلامة الوقائية داخل أماكن العمل، وضعف بنية الاستقبال وتراجع العرض الصحي وغياب المستلزمات الأساسية، وتناقص التجهيزات وتقادم مسارات العلاج وكذا البنية التحتية الصحية، وأعلنت عن استغرابها من موقف الوزارة في ظل القلق المتزايد في الأوساط المجتمعية بسبب غياب إجابات واضحة وتوضيحات كافية بخصوص أمنهم الصحي، ودعت إلى تجاوز السياسة التواصلية للوزارة القائمة على البلاغات الصحفية المقتضبة والتخلي عن سياسة النفي والتطمينات عن بعد، مقابل اعتماد نهج القرب والمعالجة الميدانية والعملية لمختلف أسئلة ومتطلبات وهواجس المواطنين والأطر الصحية على حد سواء. وحمّلت نقابة الصحة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية في اتخاذ جميع التدابير العلمية والتقنية والإدارية للحد من انتشار داء السل بالمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية، وفي جميع المناطق التي عرفت تسجيل إصابات مماثلة في صفوف الأطر الصحية، وليس بمراكش لوحدها، مستفسرة في نفس الوقت عن السرّ في عدم تعيين مدير عام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، الذي يعتبر منصبا شاغرا منذ خمسة أشهر؟