عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه مما أسماه “موقف وزارة الصحة المتفرج أمام الخطر، الذي يتهدد الصحة العامة” بعد واقعة انتشار داء السل وسط عدد من الأطر الطبية داخل مستشفى الرازي في مراكش. وقام المكتب، أمس الاثنين، بمراسلة وزير الصحة، أنس الدكالي، حول “ارتفاع المؤشرات الوبائية داخل المؤسسات الصحية، و إصابة الأطر الصحية بالأمراض الخطيرة”، محذرا من تزايد الخطر الوبائي، الذي يتربص بالأطر الصحية، والمواطنين من جراء ضعف شروط السلامة الوقائية داخل أماكن العمل، و”ضعف بنية الاستقبال، وتراجع العرض الصحي، وغياب المستلزمات الأساسية، وتناقص التجهيزات، وتقادم مسارات العلاج، وكذا البنية التحتية الصحية”. وعبر المصدر ذاته، في مراسلته، التي يتوفر “اليوم24” على نسخة منها عن رفضه لما أسماه “السياسة التواصلية للوزارة في التعاطي مع الشأن الصحي، ومستجداته، التي لا تتعدى البلاغات الصحفية المقتضبة، التي لم تؤد مفعولها”، داعين في المقابل إلى “التخلي عن سياسة النفي والتطمينات عن بعد، واعتماد نهج القرب والمعالجة الميدانية، والعملية لمختلف أسئلة ومتطلبات، وهواجس المواطنين و الأطر الصحية على حد سواء”. وحمل المكتب الوطني المسؤولية كاملة للوزارة الوصية في اتخاذ جميع التدابير العلمية، والتقنية، والإدارية للحد من انتشار داء السل في المستشفيات، والمؤسسات الصحية العمومية في جميع الأماكن، والمناطق، التي عرفت تسجيل إصابات مماثلة في صفوف الأطر الصحية، وليس في مراكش فقط.