قبل سنة كانت العاصمة الرباط قبلة لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية الذين التأموا في ما بينهم في خلوة امتدت ثلاثة أيام، انصبت أشغالها على بحث أنجع السبل لتسويق «النموذج المغربي» بمناحيه الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، والدفاع عن مصالحه في محيطه الدولي وتقييم الأداء الديبلوماسي والقنصلي في الخارج. وبقدر ما اعتبر هذا اللقاء، الذي ضم ممثلي المغرب الديبلوماسي عبر العالم، «سابقة دبلوماسية مغربية» كونه التجمع الأول من نوعه الذي يعقد في تاريخ الخارجية المغربية منذ تأسيسها بعد الاستقلال، بالقدر ذاته كان «مبادرة يتيمة» فوتت على المغرب فرصة مواصلة بحث المسار الديبلوماسي المغربي وأجندته بشكل معلن كجزء من السياسة العمومية للبلاد. تتوقف تجربة اللقاء السنوي لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية، التي تميزت بالرسالة الملكية، التي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس ممثلي الديبلوماسية المغربية إلى «ديبلوماسية فاعلة واستباقية ومقدامة»، فيخلف المغرب موعده مع التاريخ الديبلوماسي ليجعل منه «مناسبة للتفكير في السبل الكفيلة بالارتقاء بالديبلوماسية [المغربية] لتصل ليس فقط إلى أعلى مراتب الاحترافية، بل لتحقيق التميز على المستوى العالمي. وفي انتظار تفكير الخارجية المغربية في زمن ديبلوماسي آخر وعن توقيت جديد لاستئناف تجربة «التجمع السنوي لسفراء المغرب في الخارج» ،وتكون هذه المرة تجربة متواصلة ودون توقف، تنطلق اليوم تجربة «قديمة جديدة» في «ثوب قنصلي أكثر منه ديبلوماسي» تحتضنها اليوم العاصمة الرباط، وتجمع حوالي 55 قنصلا عاما للمغرب عبر العالم. لقد عاشت الخارجية المغربية منذ أزيد من عقدين تجربة عرفت ب«ندوة القناصلة»، كانت فرصة لتقييم الأداء القنصلي باعتباره رافعة أساسية للعمل الديبلوماسي، غير أنها ومند عقد ونصف من الزمن لم يبق لهذا النوع من الاجتماع «أثر» على الساحة الديبلوماسية المغربية باستثناء لقاءات «هنا وهناك» مع القناصلة الجدد الملتحقين بمراكز قنصلية بعد كل حركة سنوية داخلية. وإذا كان العمل القنصلي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الجالية المغربية اليوم في عدد من دول الاستقبال التي تحولت إلى دول إقامة بالنسبة لهم، فإنه اليوم لا يعكس بشكل كبير الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذه الجالية من أجل «حماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الاقامة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية». دون شك سيكون هذا اللقاء سيكون مناسبة «للإصلاح القنصلي»، وليس مبادرة عابرة ويتحول الى فرصة لبحث «المخطط القنصلي» للمرحلة الحالية، وأفق تحقيق «القنصلية النموذجية» ومدى نجاح «القنصلية الالكترونية» وإكراهات «الفضاء القنصلي»، الذي يتطلب بعضا من الامكانيات لتهيئة مجاله»، وكذا الإمكانيات الواجب منحها لممثلي المراكز القنصلية لأداء مهامهم ذات البعد الاقتصادي والثقافي في محيطهم المحلي إلى جانب دورهم الإداري المتمثل في عملهم القنصلي في ارتباط مع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية. فبقدر ما تنقص بعض القناصل، رجالا ونساء، في عدد من الدوائر القنصلية عبر العالم، الامكانيات للعمل بشكل وكيفية جيدتين نجد آخرين لا يودون إخراج «المنصب» من «نمطيته الإدارية» التي تحصر وظيفته في حدود العمل الاداري الروتيني وتجعله يفرض «ديبلوماسية اللقاءات في المساجد» عوض القنصلية ويفكر في «رفاهيته» عبر إصلاح مسبحه وتمكينه من جاكوزي» ك"رافعتين" قنصليتين أساسيتين للعمل الديبلوماسي عوض تدبير أحسن للإشكالات المرتبطة بقضايا تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، واستثمار كفاءات الحقل الجمعوي والمجتمع المدني من أصل مغربي، وتدبير علاقات المغاربة بالحقل الديني، ومنح فرص العيش المشترك.
