o الحديث عن مرضى الروماتويد يرتفع سنة بعد أخرى، هل مردّ ذلك لارتفاع أعداد المرضى أم لعوامل أخرى؟ n بالفعل الحديث عن هذا المرض المؤلم يعرف تسليطا للضوء عليه شيئا فشيئا، وتتسع دائرة النقاش بشأنه تدريجيا، وهذا يعني بالفعل أنه من جهة مرض يواصل انتشاره ويصيب ضحايا جددا، ومن جهة أخرى فإن ذلك هو نتيجة للحملات التحسيسية والبرامج التوعوية التي ننظمها من خلال الأيام التواصلية، والتي تكون مفتوحة في وجه العموم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن بينها المجهود الذي يقوم به الملف الطبي لجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، أو مع المرضى وذويهم، الذين أضحوا أكثر إلماما بتفاصيل المرض وبكيفية التعامل معه. o هل تعتبرون بأنكم حققتم أهدافكم كجمعية إذن؟ n لايمكن القول بأننا حققنا أهدافنا التي لانزال نناضل من أجلها، فإذا كان المحسنون يساهمون معنا من أجل زرع الابتسامة على وجوه المرضى وإحياء الأمل في نفوسهم، وإذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد رفع نسبة تغطية مصاريف المرض من 70 إلى 93 في المئة، فإننا بالمقابل نطمح إلى تفادي بعض العقبات ومن بينها الأجل المحدد للمرضى في حالة عدم قبول الملف المقدر ب 60 يوما، وهو توقيت مستقر خصوصا في فترة العطل، بينما القانون المطبق من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يلغي الملفات المقدمة ما بعد أجل 60 يوما، وما يعنيه ذلك من تبعات على المرضى، وكذا الطموح لأن يتم التكفل المسبق بالمرضى لتمكينهم من الأدوية بالنظر إلى عدم قدرة شريحة واسعة على تدبر أثمنة الدواء وانتظار التعويض، والتغطية الشاملة لأن تدبّر الفارق المادي المشكل لنسبة 7 في المئة بالنسبة لأدوية بيولوجية تتراوح أثمنتها ما بين 70 و 220 ألف درهم، هو أمر ليس في متناول الجميع، هذا في الوقت الذي ترفض ، كما أسلفت، بعض الملفات الخاصة بالمرضى بدون سبب مقنع، علما بأن هناك مرضى يقدمون شيكات كضمانات إلى حين التوصل بالتعويض قصد دفعه للصيدلاني، وهو ما يفتح عناوين أخرى للمعاناة والتبعات الشاقة. وعليه عندما سنجد أن الأدوية البيولوجية والكلاسيكية على حد سواء، هي في متناول المرضى، وعندما سيتحقق لدينا شرط التشخيص المبكر ووجود مراكز مختصة في هذا الصدد، وعندما تتسع دائرة التحسيس والتوعية، ولايكون هناك عائق أمام المرضى للولوج إلى العلاج، آنذاك ستكون أهداف الجمعية قد تحققت. o هل نسبة التحمل هاته تشمل كل مؤسسات التأمين؟ n لكل مؤسسة خصوصياتها، وبالتالي فإن التحمل ونسبه تنطلق من طبيعة التعاقد بين مؤسسة التأمين والمؤمّن، فهي بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا، محددة في 93 في المئة، وعند صندوق الاحتياط الاجتماعي تبلغ نسبة 100 في المئة، وبالتالي فإن هناك تباينا واختلافا في هذا الصدد. o هناك مجموعة من البرامج الوطنية الخاصة بالأمراض، فهل هناك برنامج للروماتويد؟ n للأسف تم الشروع في يونيو من سنة 2011 في الإعداد لبرنامج وطني حول مرض الروماتويد، وشاركنا في خطواته التحضيرية إلى جانب متخصصين وأطباء وفاعلين، لكننا منذ ذلك الحين لم نسمع عنه أي شيء، ولانعرف مآله، إن كان سيخرج إلى حيز الوجود أو تم إلغاؤه بدافع ما. وارتباطا بوزارة الصحة، في هذا الصدد فإننا نتمنى من المسؤولين عنها السهر على تسطير برامج تحسيسية حول المرض وتوفير الأدوية للمعوزين في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك لأن الفقر هو العدو الأول للمرضى الذي يحول دون ولوجهم للعلاج. o تحدثتم عن أدوية بيولوجية ، ما الفرق بينها وبين أدوية أخرى؟ n العلاجات البيولوجية أحدثت ثورة في التشخيص والعلاج من مرض الروماتويد، لأنها تبطئ من تقدم المرض، وتوقف الالتهاب ونتائجه المدمرة للمفاصل، عكس الأدوية العادية، وهناك خمسة أنواع من الأدوية البيولوجية في السوق المغربية، غير أن اثنين فقط منها تندرج ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف صناديق التأمين، مما يقلص من نسبة المرضى المستفيدين ويحد كذلك من اختيارات الطبيب، والأسوأ هو أن الأدوية التي باتت ضرورية لهؤلاء المرضى هي غير متوفرة في المستشفيات بالنسبة للمرضى المعوزين. عكس الأدوية العادية من قبيل الكورتيزون ومضادات الالتهابات التي تخفف من حدة الآلام وتزيلها لكنها بالمقابل لاتحد من تفشي المرض الذي يواصل زحفه على مفاصل الجسم. o كلمة أخيرة؟ n يجب الاستمرار بشكل مشترك في التحسيس والتوعية بهذا المرض الخطير والتأكيد على الكشف المبكر والولوج الصحيح للعلاج، لأن من شأن ذلك إنقاذ ضحايا كُثر سيما في صفوف الشباب والنساء، ويجب التشديد على أهمية وضرورة التواصل بين الطبيب والمريض للإلمام بكل ما له علاقة بالداء، ونتمنى بشكل صادق أن يتم التكفل الشامل بمصاريف العلاج، سواء تعلق الأمر بالفحص أو الأشعة أو الأدوية، وعلينا أن نعلم أن التنقل الذي يبدو عاديا لإعداد ملف صحي هو أمر شاق بالنسبة للمرضى وينطوي على معاناة كبيرة فبالأحرى الدخول في تفاصيل أخرى تخفي مآسي خلف أسوارها. * رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد