شهدت سوق الأدوية في المغرب، أخيرا، ولوج ثلاثة أنواع من الأدوية البيولوجية الحديثة، الخاصة بوقف الإصابة بالإعاقة الحركية لدى مرضى الروماتوييد المفصلي.. إلا أن شريحة عريضة من المصابين في المغرب لا يستطيعون الولوج إلى هذه الأدوية لكلفتها الباهظة، التي تصل إلى 150 ألف درهم، لمدة علاج محددة في 12 شهرا. وقالت البروفيسور، فدوى علالي، أخصائية في علاج الروماتيزم بمستشفى العياشي في مدينة سلا، ل"المغربية"، إن "عددا من المصابين لا يستطيعون الاستفادة من الخصائص الإيجابية للعلاجات البيولوجية الجديدة في المغرب، لأنها غير واردة ضمن لائحة الأدوية ،التي تصرف تعويضات عنها من قبل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنظمة الاحتياط الاجتماعي". وأوضحت علالي أن العلاجات المذكورة مرخص لها من قبل وزارة الصحة، إلا أن عدم شملها من قبل التغطية الصحية عن المرض يجعلها غير ذات جدوى، رغم ما تتمتع به من خصائص، تتمثل في تأخير بلوغ المصاب مرحلة الإعاقة، والحد من تشوهات المفاصل، وحماية المريض من الشعور بالآلام الحادة، إلى جانب مساعدتها على منع تفاقم تدمير المفاصل، وعلى تحسين القدرات الجسدية للمصابين، ووقف تدمير المفاصل وتشوهاتها. وأوضحت الاختصاصية أن الجمعية المغربية لمرض الروماتوييد تسعى إلى تحسيس الجهات المسؤولة في صناديق التأمين المذكورة بأهمية إدراج هذه الأدوية ضمن التغطية الصحية الاجبارية عن المرض، لما أثبته التجربة في أوروبا من نتائج إيجابية، تتمثل في توفير نفقات كثيرة عن تحمل تبعات الإصابة بالإعاقة الحركية، أو عن التغيبات عن أماكن الشغل. وأشارت علالي إلى أن مسؤولي الصناديق المذكورة وعدوا الجمعية المغربية لمرض الروماتوييد، وأعضاءها من المرضى، بدراسة الموضوع، خلال لقاء نظمته الجمعية، أول أمس الاثنين في الرباط، لتسليط الضوء على مشاكل ولوج المرضى إلى العلاجات الحديثة، لاقتناعهم بأهمية هذه الأدوية، لما كشفت عنه مداخلات خبراء أجانب ومغاربة، حول تجربتهم في علاج الداء. وشددت الأخصائية على ضرورة تمتع المصابين، المنخرطين في الضمان الاجتماعي، بالتغطية الصحية الكاملة، عوضا عن 70 في المائة، إسوة بمراجعة تغطية أمراض شبيهه بالروماتوييد، وتمتيع المرضى بها بتغطية شاملة. وترى علالي أنه "من غير المقبول استمرار المرضى في تحمل 30 في المائة من مصاريف العلاج، رغم الإعاقة الثقيلة، المصنفة ضمن قائمة 14 من الأمراض الخطيرة، التي يشملها التأمين الإجباري عن المرض". ويصيب مرض الروماتويد (البرودة، بالاصطلاح الشائع) ما بين 175 و350 ألف مغربي، بمعدل 1 في المائة من عدد السكان، 80 في المائة منهم نساء، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و55 سنة. ويفيد الأطباء المختصون في "الجمعية المغربية لمرض الروماتويد"، أن الداء "مرض خطير، يتطلب علاجا طويلا، وأهم علاج وقائي له، هو الكشف المبكر، استنادا إلى الأهمية البالغة لعلاجه خلال الستة أشهر للإصابة، تفاديا لتشوه المفاصل، وبلوغ مرحلة تدميرها".