أقدمت السلطات المحلية لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، ليلة يوم أمس الاربعاء بعملية تحرير لشارع الشهداء وشارع علي يعته وشارع «سين»، من « الفراشة» ، كما تم إخلاء الساحة المتواجدة بجوار قيسارية الحي المحمدي. ويأتي تحرير هذه الأمكنة بعد سنوات من احتلالها من قبل «الفراشة» وكانت السلطات قد أخبرت «الفراشة» قبل عدة أيام، أنه عليهم إخلاء أمكنتهم مباشرة بعد عيد الأضحى. ومعلوم أنه كانت هناك عدة محاولات في السابق، لأجل إخلاء هذا الشوارع والساحات المجاورة لقيسارية الحي المحمدي إلا أنه بمجرد ما أن تمر أيام معدودات وبعد احتجاجات الفراشة ، تعود الأمور إلى حالها، وقد تتفاقم أكثر، وتزداد كلما اقتربت مناسبة من مناسبة الأعياد والمواسم، سواء الدراسة منها أو الروحية كشهر رمضان وعاشوراء. أحد القائمين على هذه الحملة قال: إن عملية إخلاء الشوارع والساحات، مرت بسلام إلى حد صباح اليوم، وأضاف أنهم وجدوا أناسا تملكوا الشارع العام وأصبحوا متحكمين فيه، وأن هناك من استولى على ما بين خمسة إلى ستة أمكنة وأكثر، ويقوم بكرائها للغرباء عن المنطقة وبأثمنة عالية. نحن نتفهم الشق الاجتماعي لكن الشارع العام يجب أن يحرر، وأضاف أنه يجب أن تستمر هذه العملية التي بدأت ليلة الاربعاء، حتى يبقى الشارع و الساحات المجاورة فارغا من كل «الفراشة» وتستعيد الدولة أملاكها. وقد استعانت السلطات في حملتها بعدد كبير من أفراد القوات المساعدة ورجال الأمن تحسبا لأي طارئ، كما تمت الاستعانة بجرافات وشاحنات لنقل ركام الأزبال الذي خلفته عملية إخلاء الشارع. وللإشارة فإن الشوارع والساحات المجاورة لقيسارية الحي المحمدي بات بحكم احتلالها من القبل «الفراشة» أماكن مغلقة في وجه حركة السير والجولان، وخاصة في أوقات الذروة. ومن جهة أخرى وحسب بعض المصادر، فقد تم إعلام أصحاب المحلات التجارية المحاذية لدور الصفيح بأن عليهم إفراغ محلاتهم، حتى يتسنى لمن له الحق الاستفادة من محلاتهم التجارية ضمن برنامج إعادة تأهيل دور الصفيح، كما تم إخبارهم بأن العملية جادة وأنه سيتم هدم كل محل تجاري لم يمتثل لهذا الإعلام، وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل. ومعلوم أن هناك العديد من أصحاب المحلات التجارية قد استفادوا من هذا البرنامج، وتم ترحيلهم إلى منطقة لهراويين، غير أن أصحاب المحلات بشارع الشهداء، تشبثوا بمحلاتهم لما لها من عائدات كثيرة. وقد عرف كريان سنطرال حملة هدم خلال الأشهر الماضية، في حق من صدرت في حقهم أحكام الإفراغ، ومازال بعض سكان دور الصفيح متشبثين بمحلات سكناهم، من أجل استفادة بعض من أسرهم، الشيء الذي جعل عملية الترحيل جد صعبة ومتعثرة.