من سريالية تدبير شركات التنمية المحلية بالدارالبيضاء، أن إحدى هذه الشركات، وهي شركة الدارالبيضاء للتنمية المكلفة بتدبير المرابد العمومية، أو كما يعرفها سكان الدارالبيضاء بشركة «الصابو» المسلط على السيارات لا تؤدي أجور عمالها إلا في منتصف الشهر، وكأن العامل لديها، يتقاضى أجره على رأس كل شهر ونصف، وليس كباقي خلق لله من الموظفين الذين يتقاضون أجورهم في بداية كل شهر أحد العمال، صرح لنا، بأن الشركة تمارس «الحكرة» عليهم، إذ أكد أنه خلال الشهرين الأولين فقط من تدبيرها، لهذا المرفق تقاضى العمال أجورهم في اليوم السادس من الشهر، لكن بعد ذلك أصبح الأجر لا يصلهم إلا في اليوم 16 من كل شهر، وهو ما يجعل أحوالهم المادية صعبة، خاصة أمام ضعف الأجر أصلا ويعرف المتتبعون للشأن المحلي، أن هذه الشركة، أي شركة الدارالبيضاء للتنمية، اختارها العمدة العماري لتحل محل شركات الخواص، التي كانت تدير هذا المرفق، على أساس أن تستفيد خزينة المجلس من حصة 12 في المئة من مداخيلها، على أن تستثمر هي، في عملية توسيع شبكة المرابد، لحل معضلة توقف السيارات أمام الاكتظاظ الحاصل في شوارع العاصمة الاقتصادية، ومنذ أكثر من سنتين باشرت الشركة عملها، دون اجتهادات بادية لحل هذا المشكل، فقط استغلت المرابد القديمة المعروفة، دون أن تضيف شيئا، أكثر من هذا وذاك يعلم الجميع حجم المداخيل التي تدخل خزينتها، إذ تحتسب ثمن درهمين عن كل ساعة توقف للسيارة انطلاقا من منطقة الصخور السوداء مرورا بمركز المدينة، وصولا إلى منطقة المعاريف وآنفا وغيرها ملايين الدراهم، تتحصل عليها هذه الشركة يوميا دون أن تكون وفية في أداء الأجور في الوقت المناسب لعمالها بل إنها لحدود الآن لم تمنح مجلس المدينة الحصة المتفق عليها، ولم تظهر هذه الحصة في أي ميزانية من ميزانيات المجلس وهو ما يطرح السؤال حول الحكامة المتوخاة من مثل هذه الشركة، التي يتقاضى بعض مدرائها أجورا لا توجد إلا في الأحلام مع امتيازات وزارية طبعا معلوم أن لجنة من المفتشية العامة للداخلية حلت مؤخرا لدى هذه الشركات، لمراقبة سير عملها، خاصة بعدما راسلها المجلس الأعلى للحسابات، لإعداد وثائق تدبيرها كي يفتحصها. من المضحكات أن هاته الشركة هذه الأيام، لاتعمل بالتذكرة اللكترونية لولوج المرابد، وإنما تعمل بروق «البون» كأي «شناق» في سوق اسبوعي، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام؟؟؟