قدم الأستاذ محمد لمرابط، المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجهة طنجةتطوان، يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري إلى الوزارة المعنية. وحسب مصادر من داخل الوزارة، فإن أسباب الاستقالة مرتبطة أساسا بأداء بعض القطاعات داخل الوزارة خصوصا في الشق المتعلق بالتواصل مع المندوبيات الجهوية، هذا إلى تمكين الحركة الأصولية وترسيخ مجموعة من المحسوبين عليها داخل مصالح الوزارة إما عن عجز في القيام بالمهام أو بتواطؤ. وحسب مصدر مقرب من الأستاذ المرابط فإن الاستقالة لا تمس الوزير في شيء، بل هي رسالة تنبيه للانفلاتات المتفشية في الوزارة خصوصا تلك المرتبطة بالشق المذهبي ، وأن هاته الانفلاتات بدأت تزحف على المصالح الخارجية ، حيث أضاف المصدر ذاته أن الإشكال مرتبط بسياسة مديرية التعليم العتيق والثقافة التي تدبر بها هاته المديرية ، والتي ستعطي حتما منتوجا وعلائق خارج المتطلبات والمسؤولية الحقيقية للأمن الروحي للمغاربة . وبحسب الفصل 41 من الدستور، فإن الاستقالة سترفع إلى صاحب الأمر في شأن تدبير الحقل الديني بالمغرب . لكن في انتظار أن يبت صاحب الأمر فيها، فإن الاستقالة مناسبة لمراجعة سياسة الوزارة من أجل تجويد المردودية ، وأن لا تأخذها العزة بالإثم بعض الجهات في الوزارة و تسوق لثقافة العام زين ولو طارت معزة، خصوصا وأن بعض الجهات لطالما روجت وطالبت برأس المرابط والخمليشي ، واعتبرت أن من مطالب المرحلة إزاحتهما من الحقل الديني، على اعتبار هذا الحقل هو حقل أصولي، مما يطرح سؤال: هل الأوقاف حقل لجميع المغاربة ويستوعب الجميع بمن فيهم المحسوبين على الحقل الديموقراطي التقدمي ، أم هي حقل للحركة الأصولية؟ وللإشارة، فالمندوب لمرابط يعد من الأطر المتنورة بالوزارة المحسوبين على الصف الوطني والديمقراطي، كما يعد من بين الأطر المتمكنة والغيورة على حماية التدين المغربي الحقيقي من كل أشكال الاختراق والتطرف .