نجمي، المموحي، المامون السلاسي، يفتحون نقاشا عموميا في ندوة بتطوان حول «المسألة النسائية شرط النموذج التنموي الجديد»

خدوج السلاسي: النموذج التنموي القديم أصبح متجاوزا، لأنه لم يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين الرجل و المرأة

حسن نجمي:المسألة النسائية في جوهرها هي مسألة ثقافية، وليست مجرد مسألة ذات البعد الاقتصادي و الاجتماعي»

محمد المموحي: مدونة الأسرة ليس نهاية المطاف، وإنما هي خطوة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات
فوزية المامون:التمكين القانوني هو المدخل الأساسي لتحريك المياه الراكدة في المجتمع

قالت خدوج السلاسي الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنسائيات الاتحاديات «إنه عندما نتحدث عن النموذج التنموي الجديد فإن هناك حاجة ماسة لذلك ،بناء على مجموعة من الأعطاب عرفها النموذج القديم ، وعلى رأسها المسألة الاقتصادية و التمكين الاقتصادي للنساء و كذا المسألة الحقوقية و القانونية و أيضا العمق الثقافي للمسألة النسائية،و بالتالي فالنموذج التنموي القديم لم يحقق ما كان منتظرا منه حيث لم يضع استراتيجيات واضحة و مسطرة و معلنة لتطوير العنصر البشري» ،السلاسي التي كانت تتحدث مساء يوم الجمعة الماضي خلال ندوة حول « المسألة النسائية شرط النموذج التنموي الجديد « المنظمة من طرف المكتب الإقليمي للمنظمة الاشتراكية للنسائيات الاتحاديات بتطوان ،أوضحت أن نجاح أي استراتيجية تنموية لا بد أن ينبني على عنصرين اثنين هناك العنصر البشري ،والعنصر الآخر المتعلق بالإمكانيات المادية. فالنموذج التنموي القديم تقول السلاسي « لم يحقق العدالة الاجتماعية و المساواة بين الرجال و النساء، ولم يحقق العدالة المجالية بين البادية و المدينة كما أنه لم يستثمر في القطاعات الاجتماعية الضامنة للاستقرار الاجتماعي للمجتمع المغربي ( التعليم ،الصحة ،الشغل )، كما أنه لم تكن له رؤية واضحة تجاه الطبقة الوسطى باعتبار الدور الفكري و المعرفي الذي تلعبه و كذا مهمتها في الترويج للمنتوج عبر الاستهلاك، و أي تراجع لهاته الطبقة ينعكس سلبا على المجتمع» .
وأردفت المتحدثة» إن النموذج التنموي القديم لم يطور المدرسة العمومية ،بحيث يوجد تشخيص دقيق للتقرير 50 سنة بعد الاستقلال ،والذي قدم أعطابا في ثلاثة مجالات وصفتها « بالثلاثي المؤنث المأزوم « بمعنى أن هناك فشلا في مجال مقاربة النساء في السياسات العمومية ،وكذا في مجال التربية و التكوين ،و لم تحقق تكافؤ الفرص و جودة التعليم و الانفتاح على سوق الشغل وفشل في مجال البادية ،و هي في اللغة العربية مؤنث» ،كل هاته الاختلالات تضيف خدوج السلاسي « تفرض علينا الانتقال إلى نموذج تنموي جديد ،معتبرة أن أهم شرط لتحقيق هذا النموذج الجديد يضمن تثمين العنصر البشري و تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية ،لا بد أن تكون المسألة النسائية مدخلا ضروريا لهذا النموذج التنموي الجديد من خلال المشاركة السياسية للنساء حيث لم يعد اليوم أن نتكلم عن المؤسسات و التنمية و الخيار الديمقراطي و الإشراك و التشارك دون أن يشمل الفعل النسائي» .
اليوم تؤكد الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنسائيات الاتحاديات «لدينا اختلالات كبيرة على هذا المستوى هناك جزء كبير من المجتمع لم يتم الاستثمار فيه و نعتبره هو المدخل الأساسي للتنمية، فالأمر يتطلب إشراك النساء ولم يعد ذلك من قبيل الموضة ولا من قبيل تقاسم الحقوق و إنما من قبيل تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية يراعى فيها إدماج المرأة في الفعل النسائي».
وضمن حديثها عن المشاركة السياسية للنساء، أوضحت المتحدثة» أن هاته المشاركة تفرض علينا مراجعة الأدوار المسندة للرجال والنساء، ولتوضيح أكثر هاته النقطة أردفت السلاسي «هناك أدوار تقليدية أسندت للرجال و النساء قامت أساسا على خلفية تقاسم المجال العام والخاص، بحيث أسندت للنساء المجال الخاص وهو المنزل والفضاء العام للرجال. وما نلاحظه من تحرش جنسي هو سوء تقاسم الفضاء العام الذي يعتبر مجالا حكرا على الرجل و أن المرأة بوجودها بالفضاء العام فهي بذلك تقتحم فضاء ليس ملكها، وبالتالي وجب معاقبتها، والسؤال كيف نتقاسم الفضاء العام وكذا الفضاء الخاص بين الرجل والمرأة؟ لتجيب السلاسي بضرورة إعادة النظر في التقاسم التقليدي للأدوار هو المدخل الأساسي لتمكين المرأة من المشاركة السياسية وتحقيق المواطنة الكاملة للنساء و الرجال.
وبعد أن استعرضت بعض الأرقام تهم المشاركة السياسية للمرأة ونسب المواقع التي تحتلها على مستوى المؤسسات المنتخبة، حيث وصفتها» بالضعيفة»، ولا ترق إلى المستوى المطلوب، أوضحت المتدخلة «أن المشاركة السياسية للنساء تعتبر مؤشرا أساسيا للحداثة وترفع من منسوبها ،حيث إن تفعيل دور المرأة في الممارسة السياسية تساهم في إقرار وضع يتسم بالحداثة التي يتعايش فيها الرجل و المرأة على قدم المساواة تفعيلا للدستور واحتراما للاتفاقيات الدولية الموقعة، وكذا تفعيلا لرغبة أعلى إرادة في هاته الدولة التي تدعو اليوم إلى الحداثة و الديمقراطية ،و تثمينا كذلك لمجموعة من الأحزاب التقدمية التي ناضلت ومنذ زمن بعيد من أجل مجتمع حداثي قائم على المساواة و سيادة القانون وعلى المواطنة الكاملة ، ومن ثم تصبح الحداثة شيئا ملموسا ،وترجمته تبقى من خلال الجرأة والإقدام و المشاركة في الفعل السياسي من طرف النساء» .
المتحدثة، أقرت بالتطور الذي عرفته مشاركة النساء في المجال السياسي ولو بشكل نسبي،حيث نفت أن تكون هناك إرادة حقيقية للأحزاب السياسية لتشجيع المشاركة السياسية للنساء ، كما أنه ليس نتاجا لتطور بنيوي للمجتمع المغربي، وإنما تقول المسؤولة الحزبية» إن هذا التطور على مستوى الأرقام، كان نتيجة اعتماد آليات « الكوطا « و لو لم تعتمد هاته الآليات لكانت وضعية المرأة من الناحية السياسية في الحضيض ، متسائلة في هذا الصدد، متى سنظل نرفع من المشاركة السياسية للنساء باعتبارها شرطا أساسيا للنموذج التنموي الجديد انطلاقا من الآليات ؟
الأستاذة خدوج السلاسي، و بعيدا عن التفاصيل بخصوص هاته النقطة، أوضحت أن «الكوطا « استنفدت مهامها ولم تحقق ما كان منتظرا منها، وبالتالي فهي جديرة بالتجاوز، و عادت لتؤكد أن أربع تجارب انتخابية باللوائح لم تفرز وضعا سليما للمرأة من الناحية السياسية، و هو ما يؤكد على أن الاستمرار في مثل هاته الآليات هو مضيعة للوقت، كما أن الحديث عن نماذج نسائية محدودة والتي وصفتها ب»نسائيات الدولة» لا تسوق بشكل أوسع على المستوى الوطني والدولي، داعية الجميع إلى ضرورة العمل و النضال لكي ننتقل من» نسائيات الدولة» إلى «نسائيات المجتمع «.
هناك إكراهات كثيرة لتحقيق هذا النموذج التنموي الجديد، و يكفي أننا كنا سابقين لفتح هذا النقاش الهام حول ما يجب فعله لتحقيق هذا المراد .
حسن نجمي عضو المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية، و قبل أن يسرد مداخلاته، توقف عند أهمية المجال الثقافي الذي تحظى به مدينة تطوان، معتبرا أنها أنجبت العديد من الرواد من مختلف الميادين، كما كان لها دور بارز و طلائعي في النضال الوطني، من خلال قادة بارزين انخرطوا مبكرا في الكفاح ضد المستعمر، كما كانت رائدة في التحديث الفكري والثقافي.
المتحدث و من خلال عرضه حول الرهان الثقافي بخصوص المسألة النسائية في علاقتها بالنموذج التنموي الجديد ، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «إن إخراج المرأة للمجال العمومي بدا قبل الاستقلال من خلال إحداث العديد من التغيرات في المفاهيم التي كانت سائدة، والتي كانت تقلص من حرية المرأة». فالموضوع من وجهة نظر حسن نجمي اعتبر ليس جديدا، لكن يطرح بقوة بحكم العديد من العوامل السياسية والاقتصادية و الثقافية والاجتماعية ، وعلى الجميع الذهاب بعيدا لمعالجة بعض النواقص والاختلالات التي تحد من مشاركة المرأة في النموذج التنموي الجديد .
عندما نتحدث عن المسألة النسائية المرأة نتحدث يقول نجمي» عن إشكال عميق من خلال الوضع الاعتباري و المكانة التي يجب أن تميز المرأة في المجتمع سواء على المستوى الحزبي أو السياسي، فهناك نقاش وحوار بدأته النخب الفكرية والثقافية منذ عقود حول هاته المسألة. وبالنسبة إليه يعتبر أساسا لفهم العلاقة بين المرأة والخطاب السياسي وخاصة الخطاب الاشتراكي» الذي أعتبره حسن نجمي خطابا حداثيا و ليس خطابا استشهاريا أو دعائيا ، مستحضرا خطاب الحركة الاتحادية باعتبار الدور الكبير الذي لعبته لدى الحركة النسائية بالمغرب، حيث توقف نجمي قليلا عند تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تأسس سنة 1959 والذي خرج من صلب الحركة الوطنية وحزب الاستقلال»، وبالتالي يؤكد عضو المكتب السياسي «إن الحزب هو وريث شرعي للمدرسة الوطنية، حيث ورث تاريخ الحركة الوطنية بذاكرتها و سلوكها ومرجعيتها و خطاباتها ، فالحركة الوطنية برموزها الكبار والمعروفين أسسوا خطابا ثقافيا حداثيا، لكن بمرجعية سلفية، و كان الهدف من ذلك إصلاح المجتمع و استحضار النموذج الإسلامي لديننا الحنيف،كما حددت أشياء كثيرة اعتبرت من أولويات لمواجهة المستعمر، حيث اقتضى الأمر بناء خطاب و مرجعية توحد المغاربة جمعاء في معركتهم ضد الاستعمار، فكان التركيز على مركزية اللغة العربية، التي توحد وجدان وكيان وخيال المغاربة ،رغم أن المرأة لم تستحضر ولم يخصص لها وضع خاص واستثنائي، فجل هاته الأمور تم تأجيلها لصالح أولويات المعركة .
ولم يكن أحد مؤهلا للحديث عن مواضيع أخرى من قبيل المرأة أو التعدد اللغوي وغيره من المواضيع لكون ذلك كان يعتبر خروجا عن وحدة المعركة».
و يرى حسن نجمي» أنه مع بداية الاستقلال الذي تزامن مع بداية فكر يساري جديد و قادة جدد الذين شرعوا في التفكير في إقامة تنظيمات لتنظيم المجتمع المغربي والخروج به من بنيات تقليدية إلى بنيات تنظيمية عصرية ،ومن ثم بدأ الانتباه إلى وضعية المرأة المغربية ومع تطور الفكر الاشتراكي بدا الجميع يلمس خطابا جديدا يعطي الأولوية للشباب و المرأة»، و أردف المتحدث «أن المجتمع المغربي انتظر سنة 1975 وهي السنة التي تم فيها إعادة بناء حزب الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي»، ولأول مرة يؤكد نجمي ظهرت حركة حزبية مغربية فكرت في إنجاز وثيقة خاصة بالنساء و تضمنت هاته الوثيقة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات تهم وضعية المرأة و مكانتها في المجتمع وعلاقتها بالتنمية ،فمرجعية الحركة الوطنية هي مرجعية مهمة و كذا تأثر هاته المرجعية بالفكر الاشتراكي ، معتبرا أن المسألة النسائية في جوهرها هي مسألة ثقافية و ليس مجرد مسألة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي».
الكاتب الجهوي الأستاذ محمد المموحي، اعتبر في مداخلته» أن المغرب و منذ الاستقلال حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، لم تكن لديه أي نماذج تنموية واضحة المعالم و التي كانت قاب قوسين أن تتحقق مع الحكومة الوطنية سنة 1959 و التي وضعت نموذجا اقتصاديا وطنيا متحررا من التبعية، وكانت سباقة إلى وضع وبلورة مشاريع تهم الصناعة و الزراعة و غيرها من المجالات الحيوية، وهاته البرامج كان من الممكن أن تؤهل المغرب إلى مصاف الدول المتمكنة من اقتصادها، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن بحكم السيطرة التي مارسها الاتجاه الرجعي الذي تمكن من الحكم بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم، وأول ما قام به ضرب هذا النموذج التنموي الهدف و تعويضه بنموذج يخدم مصالح فئة معينة ، و بالتالي دخل المغرب في نفق مظلم استمر لسنوات قبل أن ينتفض المغاربة لكن ووجهوا بالرصاص «.
بعدها عرج المتحدث على سياسة التقويم الهيكلي التي تبناها المغرب مرغما من طرف صندوق النقد الدولي. وأوضح أن هاته السياسة أفرزت مآسي اجتماعية خطيرة، حيث تم سحق الطبقات الشعبية ودخل المغرب في صدام اجتماعي و أدى الاتحاد الاشتراكي ضريبة غالية من إضراب 20 يونيو. و في ظل هاته الأوضاع لم يكن ممكنا الحديث عن وضعية المرأة لأن الصراع كان صراعا سياسيا على السلطة وأن الصراع الثقافي، سيظهر بعد ذلك دون أن ننسى أن الخطاب الحداثي حول المرأة والشباب كان موجودا عند قادة الاتحاد وكذا الأحزاب الوطنية».
بداية 90 من القرن الماضي يقول المموحي، ستطرح قضية المرأة بإلحاح بعد أن فرضت نفسها في العديد من المواقع و المناصب المهمة ، لكن على المستوى السياسي، ظلت المرأة مهضومة الحقوق، فكان لا بد من الاعتراف بحقوقها الأساسية، وهناك من عارض ذلك بدعوى الخروج عن الدين والملة، متناسين أن ديننا الحنيف يرى أن النساء و الرجال إخوة في الأحكام .
ومع حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، يضيف الكاتب الجهوي للحزب «تم إطلاق دينامية جديدة في المجتمع، وهي دينامية المصالحة المتعددة الأبعاد منها الحقوقية والثقافية وقضية المرأة، حيث أطلقت ما يسمى الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي كانت ثمرة نقاش مجتمعي، وكان الهدف منها بلورة مجموعة من مشاريع تمكن المرأة من الدفاع عن حقوقها المدينة والسياسية، بعدها تم صدور مدونة الأسرة التي صدرت من البرلمان، وهي سابقة من نوعها بعد أن كانت هناك مدونة للأحوال الشخصية كانت قد صدرت من طرف لجان استشارية ملكية».
الأستاذ المموحي، اعتبر أن مدونة الأسرة ليس نهاية المطاف، وإنما هي خطوة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات لأن المرأة المغربية عانت بشكل كبير، و اضطهدت في حقوقها، وجاء الوقت لإنصافها وتمكينها من كافة الحقوق . و الاتحاد الاشتراكي كعادته، سيكون في صلب نضالات ومعارك المرأة من أجل إقرار كافة حقوقها المشروعة.
وفي موضوع حول «التمكين القانوني والحقوقي للنساء»، أوضحت المحامية والفاعلة الجمعوية بتطوان فوزية المامون «أن التمكين القانوني هو المعرفة بالقوانين التميّزيّة ضدّ المرأة، قصد إيجاد ضمانات تحافظ على دور المرأة، وضمان حقوقها من خلال العمل على تعديل التشريعات التي تحد من دور المرأة في تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق المدنية للنساء».
وأردفت المتدخلة» أن التمكين القانوني، المدخل لتحريك المياه الراكدة في المجتمع، لا يمكن الانطلاق إلى المطالبة بتحسين القوانين والتشريعات دون وعي من شرائح المجتمع كافة بالقوانين الموجودة، ومدى عدم ملاءمتها للمُتطلّبات الحاليّة، وانخراط الفئات التي تملك المعرفة في النشاط المدني للمطالبة بتحسين القوانين والتشريعات، والأمر لا ينحصر في ضرورة المطالبة بتحسين التشريعات، بل بدءاً من الدستور الذي يكفل للجميع حقوقاً متساوية كمواطنين.» و توقفت فوزية المامون عند الوضع القانوني للمرأة في المواثيق الدولية والدستور المغربي ، ومدونة الأسرة قبل أن تعرج على دور المجتمع المدني .. خاصة المهتم بالقضايا النسائية ،التي اعتبرت دوره مهما في رفع الوعي والنضال لتحسين ظروف المرأة، كشريحة تجاوزت كونها نصف المجتمع نتيجة الصراع الفكري والثقافي ومخلفاته الاجتماعية
في هذا الإطار، أوضحت المحامية المامون «أن تشكّل منظمات المجتمع المدني النسويّة مجالاً مهماً لمطالبة الحكومات بتحسين القوانين المُجحفة بحق النساء، من خلال عملها على حملات الضغط، والحشد للقضايا التي تهم المجتمع، كما حصل في بعض القضايا كقضية الطفلة آمنة المتعلقة بالاغتصاب التي أدّت إلى تعليق العمل بالمادة التي تسقط جرم الاغتصاب في حال تزوج المغتصب من الضحية».
دور المنظمات المدنية النسوية في نظر الأستاذة المامون لا يقف عند هذا الحد، بل يساهم في تعزيز التمكين القانوني و الوعي الحقوقي للمرأة في المناطق المهمشة وزيادة قدرتها على استخدام النظم والإجراءات القانونية والإدارية، للوصول إلى الموارد والخدمات والفرص المتاحة لها، كما تقوم تضيف فوزية المأمون «بتقديم الخدمة القانونية المتمثلة اولاً بالتمثيل القانوني وثانياً الاستشارات القانونية لمساعدة النساء، للوصول للعدالة من خلال ورشات العمل التحسيسية، حيث أصبحت جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في قضايا النساء ركيزة أساسية وشيئا مهما لتقديم الدعم القانوني للنساء ومساعدتهن في الوصول للعدالة».
وعرفت هاته الندوة كلمة المكتب الإقليمي للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات ألقتها فاطمة الزهراء بنعمروالتي اعتبرت « استحضار التاريخ هو أخذ العبر والدروس و ليس لتقديسه والبقاء حبيسي هاته اللحظة، لكن أمامنا المستقبل والحاضر الذي يتميز بوضع مأساوي للغاية بالنسبة للمرأة المغربية، مضيفة أن هناك دراسة أنجزتها مؤسسة يطو حول واقع المرأة بإقليمي تطوان وطنجة، ونحن على مرمى حجر من مدينة سبتة السليبة، ونعلم واقع النساء في الحدود الممتهنين للتهريب المعيشي والضحايا اللائي استشهدن، مما يفرض ضرورة حفظ كرامتهن و إنسانيتهن».
فمعاناة النساء في هاته المنطقة تقول المسؤولة الإقليمية للمنظمة، جزء لا يتجزأ من معاناة نساء الوطن، وهي كثيرة، ولرفع الحيف والظلم والإقصاء والتهميش، ولبناء مجتمع الغد، مجتمع المساواة، لابد من خلق جبهة وطنية لإنقاذ المرأة».
وكانت الأخت فاطمة الزهراء الشيخي نائبة الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، التي أدارت الندوة، قد أشارت في بداية كلمتها إلى أن «موضوع الندوة هو موضوع أساسي يتعلق بالنموذج التنموي الجديد،» مضيفة ان «المنظمة تفتخر بكونها أول إطار يفتح نقاشا عموميا حول هذا الموضوع، لأن الأمر يتعلق بقضايا مرتبطة بالمواطنين و المواطنات، وهذا الموضوع يقتضي تناوله من كافة جوانبه، لنبني تصورا تنمويا جديدا لمجتمع الغد المشرق والمستند على قيم الحداثة والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية و المساواة».
الشيخي، اعتبرت في كلمتها «أن المنظمة ترى أن هذا النموذج شرطه الأساسي ملتصق أيما الالتصاق بقضايا النساء، مسجلة بإيجاب تصريح رئيس الحكومة حول مراجعة مدونة الأسرة، موضحة أن هاته المراجعة تقتضي الشمولية التامة لإقرار المساواة الكاملة بين الرجال و النساء».
.