بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط        خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة التموقع الترابي للدولة على ضوء الجهوية المتقدمة

منذ السبعينات من القرن الماضي، ظل ورش الجهوية حاضرا في العقل السياسي والاداري المغربي.. و هو معطى بنيوي في السياسات العمومية الوطنية المتتالية، وجاءت وثيقة 2011، التي أسست لهذا الورش واعتبرته خيارا استراتيجيا، من خلال مجموعة من الدعامات الدستورية والترابية والقانونية والتنظيمية، المؤطرة بقيم الحكامة وآليات الاشراك والتشاور وربط المسؤولية بالمحاسبة… ان الرهان الاول للورش الجهوي هو الاعتماد على قاعدة التراب كأساس مجالي لتدبير الشأن العام الوطني.. هذا الافق سيؤسس لا محالة لتحول هيكلي كبير من خلال الانتقال أو العبور من مفهوم الدولة المرتهنة لمنطق الدولة المتدخلة الراعية لكل الانظمة الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية الى دولة متخلية لكنها منتشرة على امتداد التراب الوطني، من خلال ارساء وحدات لا ممركزة مالكة ليس فقط لوسائل العمل ولكن كذلك لسلطة القرار.. ومن ثم التأسيس لنموذج جديد للدولة.. تتموقع فيه عبر التراب الوطني من خلال الوحدات اللاممركزة.. هذا النموذج وحده الكفيل والضامن لانجاح الجهوية المتقدمة، باعتبارها مدخلا من مداخل تحقيق شرعية جديدة للدولة من خلال التواجد الترابي والاصلاح الاداري والتدبير الحر والديمقراطي..
ان كل محاولة للجمع بين ثنائية (الثبات والحركية) أو المراوحة بين الدولة المركزية والدولة المنتشرة، سيفقد هذا المشروع الاصلاحي جوهره وسيحوله الى مجرد آلية مكرسة لنظام اداري مركزي ماسك بأهم السلطات التقريرية، بل بكل الوسائل المالية والبشرية..
ان الدولة اليوم، وأمام قوة الخطاب الاصلاحي، الرسمي المؤسساتي والشعبي المطلبي.. مدعوة الى اعادة بناء ذاتها وترتيب موقفها وتوضيح خطابها وتوجهها واعادة صياغة أدوارها ووظائفها الجديدة، احتراما أولا للمرجعية الدستورية الجديدة، وثانيا لربح تحديات واكراهات العولمة والتنافسية في مناخ اقليمي وجهوي متغير، وثالثا جوابا عن الانتظارات القوية والمطالب الشعبية في أبعادها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والحقوقية… فهل يمكن بناء منظومة جهوية جديدة دون لا تركيز موسع..؟ وهل إعادة التموقع الترابي للدولة تقتضي تحديث الدولة واصلاح الادارة..؟ اليس شكل الدولة اليوم أصبح متجاوزا ومجادلا فيه، لأنه استنفد مهامه وأصبح مصدر تعميق الاختلالات وتراكم الاخفاقات..؟ هل تشكل الجهوية المتقدمة قوة محركة للتحول الهيكلي للدولة؟ اليست اللامركزية بصيغها الجديدة مجرد آلية جديدة لاعادة انتاج الدولة المركزية..؟ هل يمكن بناء منظومة ترابية تدبيرية جديدة دون لاتركيز حقيقي وعميق موسع؟.
هذه بعض الاسئلة المقلقة والآنية والاجاية عنها تشكل مرتكزات أساسية لبناء دولة جديدة ونموذج تنموي فعال.
فما هي مرتكزات بناء دولة الغد..؟
تردد الدولة في الانتشار ترابيا:
ان اصلاح الدولة بفرض اعادة النظر في الهندسة العامة، من خلال اعادة هيكلة المنظومة التدبيرية وتجاوز المعيقات التالية:
توفر الارادة السياسية للدولة
توسيع فضاء اللاتركيز الاداري
توزيع متوازن وعادل للموارد البشرية والمالية بين الجهات.
اقتصار دور الدولة المركزية على التنظيم والتقويم.
دعم وتوسيع اللامركزية المرفقية.
الجهوية المتقدمة مدخل لاصلاح الدولة:
ان موضوع توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية هو جوهر ومضمون الجهوية المتقدمة، وفي هذا الاطار خصص دستور 2011، الباب التاسع بكامله للجهات والجماعات الترابية الاخرى، وأقر الفصل 140 بالاختصاصات الممنوحة للجهات وحصرها في اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة اليها.. وهكذا وضع دستور 2011 من خلال مقتضياته الواردة كما سبقت الاشارة الى ذلك في البابين المتعلقين بالجهات والجماعات، مجموعة من مبادىء الحكامة الناظمة للتصور الجديد للتنظيم اللامركزي بالمغرب والمحدد في ما يلي:
مبدأ التدبير الحر.
مبدأ التفريع.
مبدأ المشاركة (المواطنة).
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مقومات نجاح الدولة اللاممركزة:
لا يمكن انجاح الجهوية المتقدمة وبناء دولة لاممركزة دون توزيع عادل للاستثمار العمومي وانتشار عقلاني للموارد البشرية:
الموارد المالية والتوزيع العادل للاستثمار العمومي: من أجل أن يصبح الاستثمار العمومي في خدمة تنمية ترابية مندمجة ومتوازنة، لابد من اعتماد مقاربة مجالية في توزيع الاستثمار على الصعيد الوطني وذلك من خلال احترام القواعد التالية:
اعداد ميزانية جهوية بشكل يضمن التوطين المجالي للبرامج والاستراتيجيات القطاعية.
توزيع الاستثمار العمومي على قاعدة العدالة والتوازن، ذلك أن ما نلاحظه من خلال قانون مالية 2016 مثلا غير ذلك، حيث التفاوت الكبير في توزيع الاستثمار العمومي، ذلك أن جهتي الدار البيضاء والرباط تستحوذان على 3/1 من الاستثمار العمومي…
ان العدالة المجالية، تقتضي توزيع الاستثمار وفق قواعد جديدة وعن طريق اعمال آليات وبرامج تراعي الحاجيات الفعلية والحقيقية للسكان.
الموارد البشرية: يشكل اللاتمركز الاداري واحدا من أهم أوراش الاصلاح وتحديث الادارة المغربية وتعزيز الديمقراطية المحلية على المستوى الجهوي الاقليمي والمحلي، لكن ذلك لن يتحقق دون توزيع عادل للموارد البشرية، ويمكن الوقوف على الملاحظات التالية:
الملاحظة الاولى:
نلاحظ أن الرباط وحدها تحتضن ما يقارب 115930 موظفا ، أي %20 من الموظفين و54920 موظفا متمركزا بالدار البيضاء، مما يعني أن %30 من موظفي الدولة يتمركزون بجهتي الرباط والدارالبيضاء.
الملاحظة الثانية: %11 من الموظفين متمركزون بالرباط بالمصالح المركزية… هذه النسبة تبدو كبيرة مقارنة مع فرنسا، حيث لا تتعدى نسبة الموظفين المتمركزين بالعاصمة %3 .
نموذج جديد للاتركيز: ان اصلاح الدولة يحتاج الى مداخل جديدة كثيرة، وان كان البعض يعتقد ان المخاطرة بتوسيع اللامركزية وارساء الخيار الجهوي قد يعصف بالوحدة الوطنية والدولة الموحدة.. لكن قبل ذلك أليست هناك تجارب مقارنة قطعت المراحل نفسها، وحققت الاصلاح المأمول دونما خسائر تذكر، أليست الدولة والجماعات المستقلة بفرنسا نموذجا ناجحا استهدف تحقيق اصلاح مؤسساتي أعاد توزيع المهام بين الدولة والوحدات الترابية والادارية بما يسمح بتدبير تحكمه مبادىء التبسيط، القرب والنجاعة…
ان الاهداف التي تبرر استعجالية الاصلاح هي نفسها التي تبرر ضرورة استمرار الدولة بشرعيات جديدة.. فتحديث الدولة واعادة تموقعها تحكمه أنساق مختلفة…النسق الزمني- النسق الاخلاقي- النسق الاستراتيجي والنسق الخارجي…
ان عدم التمركز سيكون عديم الفائدة دون أن يواكب بنقل السلط والوسائل لتأسيس استقلال حقيقي في تدبير المصالح عبر اصلاح عام لقانون الوظيفة العمومية، وتجديد علاقات العمل وتنمية المسؤوليات واستقلالية المرافق وتثمين السياسات العمومية وتحسين علاقات الدولة مع المواطن، وتحديث التكوين وتثمين العنصر البشري..
ان تسريع مسلسل اللاتركيز وتفعيل الجهوية المتقدمة، لن يتحقق من خلال التعجيل باخراج القوانين التنظيمية فقط الى حيز الوجود دون تغيير المركز القانوني لاتخاذ القرار ، وبالتالي فإن كل هذه الاجراءات لن تغير وجه الدولة ومركزيتها دون اتخاذ الاجراءات التالية:
تفويض السلطة عوض نظام التفويض ومنح الاختصاصات بنص تنظيمي.
تكييف الواقع الترابي للدولة مع مطلب عدم التركيز واعطاء التفويضات بعدا مؤسساتيا وليس طابعا شخصيا.
تخلي العمال عن بعض صلاحياتهم لبعض المستويات الدنيا ( الباشا، رئيس الدائرة، القائد…).
اعتماد عدم تركيز الاعتمادات المالية.
التحسيس بأهمية التكامل بين عدم التركيز واللامركزية وتكييف البرامج الوطنية مع الحاجيات الجهوية.
تثمين العمل مع المصالح الخارجية من خلال تقوية جاذبية الجهات بالنسبة للأطر العليا.
الزامية المرور عبر الوحدات اللامركزية من أجل تقلد مناصب عليا كثيرة على المستوى المركزي (حكومة-برلمان ).
ان سؤال تكييف الدولة مع دورها الجديد، وفق آلية المواكبة والتعاقد على تحقيق الانسجام والاستقلالية بين سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية من ناحية، وبين البرامج الجهوية التنموية من ناحية أخرى وخلق برامج جهوية تضمن التكامل المبذول من طرف الدولة والجماعات الترابية الاخرى. ان اعادة انتشار الدولة يساعد على خلق أقطاب جهوية لاممركزة وحاملة لجذبية استقطاب الاطر والكفاءات واعادة استثمارها جهويا ومحليا لبناء منظومة تدبيرية جديدة كفيلة بتحقيق التوازن الترابي والاداري المؤطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

باحث بسلك الدكتوراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.