العلم تنشر الوثيقة التي قدمها حزب الاستقلال حول الجهوية المتقدمة

النموذج الجهوي المغربي يجب أن يتأسس اعتمادا على مقدسات الأمة وثوابتها

ظل حزب الاستقلال من المدافعين على اعتماد الجهوية كآلية لتعميق التجربة الديمقراطية وضمان نوع من التكامل والتضامن والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في بلادنا، وهو ما تم التأكيد عليه في مختلف مؤتمراته ، وتمت بلورته على مستوى هياكله التنظيمية. ولم تخل أدبيات الحزب من استعمال مصطلحين أساسيين بهذا الخصوص : الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة .
وكان تشكيل اللجنة الاستشارية حول الجهوية المسعة مناسبة لحزب الاستقلال من أجل الوقوف عند مختلف المواقف التي سبق أن عبر عنها بهذا الخصوص ، ولخصها في مذكرة تضم الخطوط العريضة للجهوية المتقدمة كما يتصورها حزب الاستقلال، والتي قدمها للجنة المذكورة التي بدورها استعانت بها في إطار إعدادها لتقريرها النهائي ، والملاحظ أن هذا الأخير تضمن جزءا كبيرا من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها حزب الاستقلال قصد تحقيق هذا المشروع الديمقراطي الهيكلي .
في ما يلي النص الكامل للخطوط العريضة للجهوية المتقدمة من منظور حزب الاستقلال:
منطلقات حزب الاستقلال
في إطار التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، خصوصا خلال العشرية الأخيرة، والتي تتجه بثبات نحو ترسيخ وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات.
واستكمالا لبناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا،
وبهدف دعم اللامركزية كاختيار ديمقراطي ينبني على المشاركة الواسعة للمواطنين في اتخاذ القرار عبر المؤسسات التمثيلية،
وبهدف الاستجابة للحاجيات الضرورية في إقرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وانسجاما مع عمق وفلسفة الجهوية كما أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يوم 3 يناير 2010، حيث أعلن جلالته عن "انطلاقة الورش الهيكلي الكبير لمشروع الجهوية الموسعة"، والذي أراده حفظه الله "أن يكون تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية وانبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق، والنابع من إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته".
واستحضارا كذلك لتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي نابع من خصوصيات بلدنا، وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم، فقد ظلت على مر العصور ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق".
يعتبر حزب الاستقلال، إسهاما منه في بلورة هذا المشروع الديمقراطي التنموي الهام، أن النموذج الجهوي المغربي الذي ننشد إرساءه يتحتم أن يتأسس اعتمادا على مقدسات الأمة وثوابتها المتمثلة في الدين الإسلامي، وإمارة المؤمنين، والتحام الأمة، ووحدة الوطن ترابا وشعبا.
ويرى حزب الاستقلال أن مشروع الجهوية الموسعة ينبغي أن يحافظ على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها الإسلامية والعربية والأمازيغية والإفريقية والمتوسطية، وأن يعكس التعددية والغنى الثقافي والبعد التنموي الخلاق، وأن يجعل من الخصوصية مصدر ثراء للوطن، لأن الذاتية الإقليمية، كما يقول الزعيم علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي، "لا تدل على حب الاستقلال المحلي أو القبلي، وإنما تدل على لامركزية جهوية، أو بتعبير أصح على شوق للاحتفاظ بالخصوصية المحلية في دائرة الاستقلال القومي العام".
ويؤكد حزب الاستقلال، المتشبث بمبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، أن مشروع الجهوية المتقدمة يجب أن ينبني على مبدأي المساواة والتضامن كقيمتين أساسيتين قمينتين بتعزيز وتوطيد التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، من أجل بناء مجتمع يقوم على العدل والتوازن، يضمن لكل مواطن الحق في الاستفادة من ثمار التنمية ومن العيش الكريم.
ومن هذا المنطلق فإن حزب الاستقلال، وهو يستحضر تشبثه بجميع هاته الثوابت والمبادئ، يؤكد على أن مشروع الجهوية الموسعة، يجب أن يستثمر كل التراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا في مجال الديمقراطية المحلية، وأن يتجاوز أيضا كل الاختلالات التي أفرزتها الممارسة، وذلك بالانتقال بالجهة من مجرد وحدة إدارية ترابية لا تتمتع إلا باختصاصات محدودة تحت سلطة الوصاية، وبموارد مالية ضعيفة في ظل وجود تفاوت بين الجهات يكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى اعتماد نظام جديد للجهوية، بمحتوى ديمقراطي أعمق، ووفق هندسة ترابية ومجالية جديدة، وبترسيخ مضمون اقتصادي واجتماعي وثقافي ينبني على سياسة القرب، ويستجيب لحاجيات الجهات ومتطلباتها في تحقيق تنمية جهوية مندمجة، شاملة ومستدامة.
إن الجهة في نظرنا لا يمكن أن تقوم بالدور التنموي المطلوب منها إلا إذا تم الارتقاء بها من مجرد جماعة محلية إلى مستوى ترابي أسمى، وذلك في إطار يعزز الوحدة الوطنية ويعمق الاندماج الجهوي والاجتماعي، ويحفظ التراث والخصوصيات الثقافية للجهة، ويتيح الفرص أمام مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام الجهوي والمساهمة في التنمية المندمجة.
والجهة في نظرنا ينبغي أن تضطلع أيضا بمهام التنمية المستدامة، مع ما يتطلبه ذلك من الحرص على بلورة إستراتيجية جهوية بيئية للمحافظة على الثروات الطبيعية، والمساهمة في الحد من التدهور البيئي ومن الانبعاثات الغازية ، وإدماج المقاربة البيئية في البرامج الاستثمارية.
ويؤكد حزب الاستقلال على تبني الجهوية الموسعة كآلية أساسية لإصلاح حكامة الدولة، وتقوية الديمقراطية المحلية، وذلك لتجنب كل الاختلالات المرتبطة بتدبير المجال. ويلح الحزب في هذا الشأن على أهمية تعبئة الإمكان البشري والمادي الجهوي للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الديمقراطي والتنموي الهام، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تأهيل النخب الجهوية القادرة على التنزيل الجيد لهذا المشروع.
كما يؤكد الحزب كذلك على أهمية المشاركة الديمقراطية للهياكل الجهوية في اتخاذ القرار الجهوي الذي يجب أن يتسم بالطابع الجهوي الخصوصي دون المساس طبعا بالمصالح الوطنية العامة.
إن مشروع الجهوية المتقدمة يتطلب إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهة على ضوء الأدوار الجديدة لكل منهما، وذلك بنقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة.
وعلى مستوى التقسيم الجهوي ينبغي اعتماد منظور جديد للحكامة الترابية، يراعي التكامل والتوازن بين الجهات على مختلف المستويات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وفي هذا السياق يرى حزب الاستقلال ضرورة مواكبة إرساء مشروع الجهوية الموسعة، بإصلاح عميق للاتركيز الإداري، إذ لا يمكن تصور جهوية ناجعة بدون سياسة فاعلة للاتركيز الإداري قوامها دعم وتقوية البنيات الإدارية اللاممركزة وتفويض صلاحيات واسعة لها من الإدارات المركزية عبر اعتماد آلية التعاقد.
الأسس والتوجهات الكبرى
وإننا ننظر في حزب الاستقلال إلى المشروع الجديد للجهوية ليس فقط كورش كبير من أوراش الإصلاح التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، إننا نعتبره مشروعا وطنيا مصيريا يؤسس للحظة تاريخية مفصلية في الحياة السياسية والديمقراطية ببلادنا. ولكي يكون كذلك لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار تحقيق الأهداف التالية :
' تقوية مشروعية الجهة في إطار بنية الدولة، عبر إقرار الاقتراع العام المباشر لانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، بما يعزز من مصداقيتها ويقوي من مكانتها ووضعيتها القانونية والسياسية ضمن الهندسة الجديدة لمؤسسات الدولة.
' ضمان سمو الجهة بالارتقاء بها من مجرد جماعة محلية إلى وحدة ترابية أسمى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وباختصاصات واسعة تقريرية وتنفيذية، بما لا يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة.
' جعل الجهة قطبا اقتصاديا واجتماعيا تنافسيا، وقاطرة للتنمية المندمجة الشاملة والمستدامة ، حيث نعتبر أن أحد الأدوار الأساسية للجهة هي النهوض بالاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الاندماج المجالي.
' تثمين الإمكان البشري والطبيعي والاقتصادي والثقافي الجهوي، وإبراز الخصوصيات الجهوية في إطار الوحدة الوطنية، وتعزيز التوازن بين مختلف جهات المملكة، وتقوية الاندماج بين مؤهلاتها ومكوناتها، وتوزيع منافع النمو بين الجهات على أساس التضامن والتكامل فيما بينها ، وذلك في إطار رؤية إستراتيجية ترابية تنموية ومتضامنة.
' إعطاء صلاحيات واسعة للجهات، بنقل الدولة لفائدتها لبعض اختصاصاتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع العمل على مدها بكل الموارد المادية والبشرية الكفيلة بتمكينها من الاضطلاع بنجاعة بأدوارها الجديدة.
هياكل الجهة
ونقترح في حزب الاستقلال أن تتوفر الجهة على مجلس تمثيلي، وعلى جهاز تنفيذي، ووكالة جهوية للتنمية المستدامة، ومجلس اقتصادي واجتماعي جهوي، وذلك في إطار منظور يرسخ الديمقراطية المحلية ويقوي اللامركزية، وفق توازن للسلط، ومقاربة تكاملية للوظائف والأهداف.
المجلس التمثيلي الجهوي :
ينبغي أن يتمتع المجلس التمثيلي الجهوي باختصاصات تقريرية واسعة، وذلك بأن يخول له حق البت في الاختيارات الكبرى للجهة والتقرير في كل القضايا المرتبطة بالتدبير الجهوي، وذلك إلى جانب ممارسته في نفس الوقت للرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي الجهوي.
ويتكون المجلس التمثيلي الجهوي من جميع الأعضاء الذين يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، وذلك حتى تكون له شرعية ديمقراطية مستمدة مباشرة من ساكنة الجهة. ويراعى في انتخاب أعضائه التمثيلية الترابية للجهة وتمثيلية المرأة.
ويمكن أن نذكر في مقدمة الاختصاصات التي يجب أن تناط بالمجلس التمثيلي الجهوي أن يكون له الحق في أن:
' يناقش ويصوت على مشروع الميزانية العامة للجهة، ويحدد الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة، كما يقوم بمراقبة صرف الاعتمادات المالية المقررة.
' يناقش ويصوت على مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، وعلى التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على الصعيد الوطني.
' يناقش ويصوت على مشروع برنامج عمل جهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
' يصادق على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الدولة، ومع الجهات، ومع الفاعلين في الجهة، ومع الهيئات المماثلة في دول أخرى.
' يصادق على مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة بين الجهات.
وتنبثق عن المجلس لجان دائمة متخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، كما يمكنه أن يحدث لجانا موضوعاتية موقتة.
وفي نطاق مزاولته لمهامه الرقابية على أنشطة الجهاز التنفيذي الجهوي يحق لأعضاء المجلس التمثيلي الجهوي أن يتوجهوا إلى أعضاء المجلس التنفيذي بأسئلة حول مختلف المسائل المرتبطة بتدبير الشأن العام الجهوي.
الجهاز التنفيذي الجهوي :
وهو الهيئة التنفيذية للجهة، وينبغي أن يتمتع بصلاحيات واسعة للاضطلاع بالمهام المسندة إليه.
ويتعين أن يُنتخَب رئيس الجهاز التنفيذي الجهوي بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء المجلس التمثيلي، انطلاقا من برنامج يقترحه، وذلك حتى يُفسح المجال للتنافس السياسي على أساس البرامج المقدمة خلال الحملة الانتخابية.
كما يتعين أن يتم انتخاب أعضاء الجهاز التنفيذي من قبل أعضاء المجلس بواسطة لائحة يتقدم بها الرئيس.
ويعتبر الرئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي الجهوي مسؤولون بالتضامن أمام المجلس التمثيلي الجهوي.
ونظرا لما للجهة من رهانات اقتصادية واجتماعية تتطلب الحضور اليومي لرئيس الجهاز التنفيذي، فمن الضروري أن يتم التأكيد على منع الجمع بين رئاسة الجهاز التنفيذي الجهوي وبين مناصب ومسؤوليات أخرى لها علاقة بتدبير الشأن الجهوي والمحلي .
ويتولى أعضاء الجهاز التنفيذي الجهوي مباشرة المهام الموكولة إليهم حسب الاختصاصات المخولة للجهاز التنفيذي.
ويمثل الرئيس الجهة أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الجهوية والوطنية والدولية.
ويقوم المجلس التنفيذي الجهوي بإعداد وتنفيذ برنامج عمل جهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما يحرص المجلس على تنمية الاستثمارات وتشجيع المقاولات وإنعاش التشغيل.
ويساهم المجلس في التخطيط وإعداد التراب والتعمير والمحافظة على البيئة على المستوى الجهوي.
ويتولى النهوض بالقطاعات الاجتماعية على صعيد الجهة، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والثقافة والرياضة.
ويشرف على التكوين المهني ويعمل على ملاءمته مع المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للجهة.
ويتولى تحقيق التنمية البشرية ومحاربة الفقر من خلال تقوية آليات التضامن والدعم الاجتماعي.
ويرى حزب الاستقلال ضرورة مراعاة البعد الاستراتيجي لبعض القطاعات مثل الماء والتعليم، وذلك نظرا لارتباطهما بالصلاحيات الحصرية للدولة فيما يتعلق باستغلال وتدبير الموارد الطبيعية الوطنية من جهة، والحفاظ على المقومات المشتركة للشخصية المغربية من جهة أخرى.
ويمكن أن تضطلع الجهة باختصاصات تتعلق ببناء المدارس وتجهيزها وتثمين مواردها البشرية ، وبتشييد السدود التلية وصيانة التجهيزات المائية بالنسبة لقطاع الماء.
وينبغي التأكيد أخيرا، على ضرورة توضيح وتدقيق الصلاحيات المخولة لهياكل الجهة مقارنة مع اختصاصات الجماعات المحلية، بغاية تفادي تداخل المسؤوليات وتنازع الاختصاصات بين الجهة وباقي الجماعات المحلية، مع الحرص على ضمان التكامل الوظيفي بين جميع هذه الهيئات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهوي:
وهو هيئة استشارية وإطار للحوار وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين الجهويين، ويضم في عضويته ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية والمأجورين ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات من النخب الجهوية. ويبدي برأيه في القضايا الجهوية المعروضة عليه من قبل المجلس التمثيلي الجهوي أو من الجهاز التنفيذي الجهوي، كما يمكنه أن يقوم بإعداد دراسة أو بحث في موضوع معين يرتبط بمهام الجهة وصلاحياتها، وبتقديم اقتراحات وتوصيات حول قضايا الجهة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
الوكالة الجهوية للتنمية المستدامة:
تؤسس في كل جهة وكالة للتنمية المستدامة، وهي أداة توضع رهن إشارة الجهاز التنفيذي الجهوي، للتحفيز على إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وللسعي إلى بلوغ الالتقائية في تنفيذ مختلف البرامج التنموية بالجهة، وذلك بهدف تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومستدامة.
ولهذه الغاية يمكن للوكالة أن تقوم ب:
' تطوير الأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة؛
' تحفيز الاستثمار وتدعيم المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
' إنعاش التشغيل والأنشطة المدرة للدخل؛
' الحفاظ على البيئة وجودة الهواء والسهر على المحميات الطبيعية الجهوية؛
' العمل على تحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة والقيام باليقظة الاستراتيجية.
علاقة الدولة بالجهة
على ضوء الأدوار والوظائف الجديدة للجهة، يرى حزب الاستقلال ضرورة إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهة، وفق منظور جديد يجعل من الجهة قطبا اقتصاديا للتنمية المندمجة ورافعة للتنمية البشرية والرقي الاجتماعي، ويحفظ للدولة مجال تدخلها الاستراتيجي .
ومن أجل ذلك يقترح الحزب ما يلي :
' نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات، وعلى قدم المساواة، وذلك فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية والمحافظة على البيئة، مع تحويل الاعتمادات المالية الكافية والموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بالاختصاصات المنقولة إليها؛
' إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وذلك من أجل ترجمة وتقوية العمق الجهوي والمجالي في المخططات التنموية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية؛
' ممارسة المراقبة البعدية على عمل هياكل الجهة، وأن تكون هذه المراقبة على المشروعية وليس على الملاءمة؛ على أساس أن يمارس الوالي المراقبة البعدية التي تتجه فقط لمراقبة مشروعية الأعمال ومدى احترام مقتضيات القانون ، وفي حالة الوقوف على اختلالات في التدبير الإداري فإن الوالي يحيل الملف على المحاكم المالية أو المحاكم الإدارية الجهوية.
' مراعاة الانسجام والالتقائية بين المخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاختيارات الكبرى للدولة، وما تنجزه من إصلاحات هيكلية، وما تعتمده من استراتيجيات وطنية؛
' دعم اللاتركيز الإداري بإعطاء صلاحيات تقريرية أكبر، على الصعيد الجهوي، للمصالح الخارجية تحت إشراف الوالي الذي يعتبر المسؤول عن تفعيل السياسات العمومية، وعن المراقبة البعدية، وعن تتبع وتقييم إنجاز البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة.
مصادر تمويل الجهة
من أجل تحقيق الجهة لبرامجها التنموية فإنها تحتاج إلى الموارد المالية اللازمة لذلك. ويؤكد حزب الاستقلال في هذا الصدد على ضرورة اعتماد الميزانية الجهوية، ولو في مرحلة أولى، على الميزانية العامة للدولة كمصدر أساسي للتمويل، بالإضافة إلى مواردها المالية الذاتية.
ويقترح الحزب في هذا الإطار:
' تخصيص نسب من الضرائب العامة لفائدة الجهات.
' تخصيص جزء من الميزانية العامة للجهات حتى تتمكن من الاضطلاع بالصلاحيات المنقولة إليها من الدولة.
' منح كل جهة الحق في إحداث رسوم وأتاوى خاصة بها تتحدد بحسب إمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والمالية..
' تمكين الجهة من الحق في اللجوء إلى الاقتراض، ومن الاستفادة من تمويل صندوق التضامن بين الجهات، وكذا من إبرام الشراكة والتعاقد في إطار التعاون الدولي اللامركزي.
التقسيم الجهوي
يعتبر التقسيم الجهوي أحد أهم المداخل الأساسية لنجاح الجهوية المتقدمة. فالرهانات التنموية الجهوية ترتبط بشكل كبير بمدى الحكامة الترابية التي ستعتمد في التقسيم، وبمدى عقلنة تدبير توزيع الموارد الجهوية بشكل عادل ومنصف يتيح إمكانيات تحقيق الإقلاع الاقتصادي والرقي الاجتماعي وصون البيئة والمحافظة عليها في نطاق تنمية مندمجة، شاملة ومستدامة.
لذلك يرى حزب الاستقلال ما يلي :
' ضرورة إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي، بتقليص عدد الجهات وعلى النحو الذي يضمن التكامل بين مكونات الوحدات الترابية المنتمية لنفس الجهة، ويسمح بعقلنة تدبير الموارد الجهوية وتوطيد أواصر الانسجام والاندماج المنشود.
' اعتماد تقسيم عادل يتوخى توزيع الثروات الوطنية بشكل منصف بين الجهات، وبما يحقق التوازن فيما بينها.
' إقرار تقسيم جهوي جديد على أسس موضوعية تستحضر وحدة الأمة، وتراعي التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين مكوناتها، وتوفير شروط التنمية المستدامة.
' الارتكاز على مبدأ التنوع المجالي في التقسيم الجهوي، بحيث يتعين أن تضم كل جهة على حدة نصيبها من السهل والجبل والموارد المائية والمنفذ البحري والمؤهلات الطبيعية والبيئية، وذلك من أجل ضمان استفادة مكونات كل جهة من خيرات الموارد الطبيعية لتلك الجهة. ويمكن الارتكاز، في هذا الإطار، على خريطة للأحواض المائية.
' ضرورة مراعاة المعطيات الديموغرافية والمؤهلات السوسيو- اقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار إبراز أقطاب تنموية على مستوى كل جهة.
التدابير المواكبة
لضمان نجاح الجهوية الموسعة، ينبغي بالإضافة إلى مراجعة الدستور، إعداد الإطار القانوني والتنظيمي الملائم، ومواكبة الجهوية بإصلاحات عميقة تروم تقوية اللاتركيز الإداري، ودعم المالية الجهوية.
وفي هذا الإطار يقترح حزب الاستقلال ما يلي:
' إقرار قانون جديد يتعلق بالتنظيم الجهوي.
' مراجعة المدونة العامة للضرائب وباقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
' مراجعة القانون التنظيمي للمالية.
' وضع قانون للمالية الجهوية.
' إحداث صندوق للتضامن بين الجهات.
' وضع ميثاق جديد للاتركيز الإداري.
' إقرار المرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفين.
وضع قانون تنظيمي للحد من الجمع بين الانتدابات الانتخابية
وإجمالا، فإن الجهوية المتقدمة التي نطمح إليها في حزب الاستقلال تعتبر مستوى ترابيا أسمى في تقوية اللامركزية وتعزيز صرح المؤسسات الديموقراطية ببلادنا، وبما يجعل من الجهة قطبا تنافسيا اقتصاديا واجتماعيا، وقاطرة للتنمية المندمجة المستدامة، مع ما يعني ذلك من تمتيع كل جهة بالاستقلال الإداري والمالي الفعلي، وبنفس الاختصاصات الواسعة، التقريرية والتنفيذية، بما لا يتعارض مع مقومات وحدة الدولة.
وفيما يخص وضع تقسيم جهوي جديد يؤكد حزب الاستقلال على ضرورة إقرار حكامة ترابية تستحضر وحدة الأمة وترتكز على التنوع المجالي والثقافي داخل الجهة الواحدة، والتكامل والتضامن بين الجهات، في إطار رؤية إستراتيجية ترابية تنموية تتجه نحو المستقبل، وتساهم في تقوية قدرات المغرب على رفع تحديات القرن الواحد والعشرين.
ولتحقيق التنمية الشاملة لجميع جهات المملكة، فإننا في حزب الاستقلال نستحضر باستمرار ، وكما أكد على ذلك الزعيم علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي" جميع أجزاء البلاد وعناصر الأمة، وننظر إلى وطننا ككل لا يقبل التصور إلا كاملا، وإلى النفع كخير لا يمكن تحقيقه إلا شاملا...".