إدريس لشكر ، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في مناقشة عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية .. متيقنون أننا بفضل التزامنا و نضالنا سنتجاوز تبعات هذا الخريف المغربي

(...) نجتمع اليوم لمناقشة تصريح الحكومة ، وأؤكد أننا في الفريق الاشتراكي وجدنا صعوبة مناقشة العرض. إذ أننا لم نكن أمام حصيلة أداء حكومية، و تصريح حقيقي يستند على انجازات مضبوطة ومؤشرات دالة ومعطيات مرقمة ، بل كل ما استمعنا اليه هو خطاب فضفاض يسبح في العموميات.
نعم لقد خاب أملنا مرة أخرى ونحن نرى السيد رئيس الحكومة يتصرف بهذا الشكل، خاب أملنا لأنه أفرغ فصلا دستوريا من مضمونه، وخاب أملنا لأنه كرر على مسامعنا مرة أخرى لازمة السياق ونعمة الاستقرار، وخاب أملنا لأنه تحدث الينا مرة أخرى بلغة لازالت تنهل من قاموس الاستبداد و الابتزاز السياسي، وخاب أملنا لأنه لم يعبر، طيلة خطابه،عن أي تعاطف تجاه ملايين الجماهير المستضعفة من ضحايا السياسة الحكومية التي استهدفت قوتهم وكرامة عيشهم.
يؤسفنا أن ذلك فوت علينا جميعا فرصة اعمال الفصل 101 من الدستور، والمساهمة في تمرين ديمقراطي حقيقي تقدم فيه الحكومة حصيلة أدائها لممثلي الأمة وتمارس فيه المعارضة دورها في المراقبة والمساءلة.
لقد التبس الأمر على رئيس الحكومة وهو يقدم ما اعتقده انجازا لحكومته، فخلط بين حصيلته وحصيلة السابقين عليه، وخلط بين الرغبات والمنجزات، وخلط بين الشروع في اعداد المشاريع والانخراط في تنفيذها والانتهاء من إنجازها، وخلط بين الدولة والحكومة وخلط بين حكومته في النسخة1 وحكومته في النسخة2.
نعم ان السيد رئيس الحكومة لم يستطع أن يفرز ما تحقق في فترة تواجد حزب الاستقلال ضمن التحالف الحكومي، وما تحقق بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالتحالف وانسحاب حزب الاستقلال.
بل ان رئيس الحكومة في عرضه للحصيلة المرحلية من عمل الحكومة لم يتحل بالموضوعية الكافية، لكي يعترف أمامنا أن سنة 2013 كانت بمثابة سنة بيضاء على مستوى الحصيلة الحكومية ، ورفض بنرسية مفرطة الاعتراف بما أحدثه قرار حزب وطني بالانسحاب من الحكومة وما نتج عنه من أزمة حكومية وسياسية استغرقت عدة شهور الى درجة تجميد العمل الحكومي.
بل ان الأدهى من ذلك هو أن السيد رئيس الحكومة لم يشر طيلة عرضه الى هذا الحدث الهام الذي زعزع أركان حكومته وجعل مكونات أغلبيتها تحبس أنفاسها، وكأن الأمر لا يخص انسحاب حزب وازن من الائتلاف الحكومي وانضمامه للمعارضة، والتحاق حزب آخر كان يحشر قادته الى حدود الأمس القريب ضمن رفقاء السوء.
الفتنة .. والإنشاء
بعد هذه الملاحظات الأساسية، لابد أن نسجل أن قسطا هاما مما سمي الحصيلة، هوعبارة عن قراءة خاصة لما اعتبر سياقا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، جاءت فيه الحكومة، و التي يصور رئيسها و كأن المغرب كان على حافة الهاوية وكأن البلاد لم تكن بها دولة أو مؤسسات. و هذا غير صحيح.
وكلنا نعرف أن بلادنا كانت تتمتع باستمرار بطمأنينة، و لم تعش لا ثورة و لا تمردا ولا فوضى، بل ظلت مؤسساتها قائمة، متماسكة، لأنها تعودت على إدارة الإحتجاجات والتعامل مع التعبيرات المختلفة و النضالات مثل المظاهرات و الإضرابات، و ليست هذه الحكومة هي التي جاءت لتنقد البلاد من «فتنة»، كما تخيلها رئيس الحكومة. إن هذا الكلام هو مجرد إنشاء لا معنى له من أجل تبريرالحصيلة الهزيلة.
و استمرارا في نفس المنهج الإنشائي، يقول السيد رئيس الحكومة إن من أهم إنجاز حكومته، هي «المساهمة في إخراج البلاد من مرحلة سياسية حرجة إلى مرحلة جديدة جرى فيها تدعيم الثقة و استعادتها في المؤسسات»، وهذا خاطئ تماما.
و هو ما تؤكده التناقضات الواردة في خطابه، فهو يتحدث مرة أن حكومته هي التي نجحت فيما سماه بتجاوز أزمة الربيع الديمقراطي ، و كذا إرساء ثقافة سياسية جديدة... وقس على ذلك من الجمل الإنشائية...
و الحقيقة هي أن هذه الحكومة تعتبر الحكومة الأكثر حظا في تاريخ المغرب، إذ أنها وجدت الأرض مفروشة بمكتسبات دستورية، لم يتميز حزبه في النضال من أجلها، بل وجدها جاهزة.
لقد جرت الإنتخابات السابقة لأوانها، بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، و بعد انخراط الأحزاب السياسية
والمركزيات النقابية و الجمعيات الفاعلة و المواطنين في ورش الإصلاح الدستوري، في جو من النضج و الهدوء، و ليس كما يصور السيد رئيس الحكومة، بل تشكلت الحكومة، و بلادنا من أكثرالبلدان أمنا و استقرارا، و هذا أمر لا نحتاج فيه إلى توضيح أكثر.
ثم في نفس النهج يسوق السيد رئيس الحكومة ، لتبرير هزالة الحصيلة، الوضع في الأقاليم الجنوبية، و أحداث كديم إيزيك، و يعتبر أنها بدورها أثرت على أداء الحكومة، بالله عليكم ماعلاقة هذه الأحداث التي جرت في سنة 2010، بحكومة تشكلت في 2012؟
مثل هذا النوع من الحشو نجده بشكل جلي في تعرض السيد رئيس الحكومة لموضوع لم نفهم ماعلاقته بالحصيلة، حيث يقول: من الواجب أيضا التوقف عند المنعطف الذي تعرفه القضية الفلسطينية عامة والقدس الشريف خاصة،حيث تتعرض فلسطين لتهديدات متصاعدة،بسبب سياسات التهويد والإستيطان المستمرة والمتزايدة والعدوان المتكرر ، في ظل اشتداد حالة الحصار الظالم والعدوان المستمر على الشعب لفلسطيني في الضفة والقطاع...
هل أثر هذا في سياسة الحكومة؟، و على أي مستوى؟ علما أن موقف المغرب من هذه القضية واضح،
و تطورات القضية عاشتها كل الحكومات المغربية، لكن السيد رئيس الحكومة لا يقول لنا ما مبرر إثارة هذا الموضوع في حصيلته، بل ينتقل إلى موضوع آخر، مما يعطي الإنطباع و كأنه يريد إطالة مداخلته فقط.
و مما يثير الإستغراب الشديد أيضا هو الحديث عن مبادرات وأنشطة ملكية في هذه الحصيلة، مثل الدور الذي لعبه جلالة الملك في ملف الوحدة الترابية أو زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، و هو ما نعتبره محاولة أخرى لتضخيم الحصيلة الهزيلة، لأن مثل هذه المبادرات الملكية لها إطارها الدستوري الخاص، و لايمكن إدراجها في هذه الحصيلة. إننا نسجل بكثير من الاستغراب كيف يقحم زعيم الأغلبية المساعي الموفقة للدبلوماسية الملكية ضمن حصيلته الحكومية.
دعم البرلمان .. الحقيقة والتزييف
مثل هذه العموميات نجدها باستمرار في جرد ما سمي بالحصيلة، مثل الحديث عن تدعيم دور البرلمان. و هذا كلام غير صحيح، حيث أن الحكومة عملت كل ما في وسعها للتضييق على المؤسسة التشريعية، بشكل يخالف الدور الذي أولاه لها الدستور، و يمكن أن نقدم على هذا النهج الخاطئ عدة أمثلة..... من قبيل تهميش دور المعارضة
والتضييق على كل مبادراتها التشريعية، و خاصة في ملف القوانين التنظيمية ، وهنا سأسوق مثالا صارخا لهذا التضييق الذي استعملت فيه التدليس والتضليل.
إذ حسب أشغال المؤتمر العاشر لهيئات قضايا الدولة المنشورة بالموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2014، يتبين أن ممثلي الحكومة المغربية صرحا وأعلنا بوجود مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة مستقلة عن السلطة القضائية.
لكن، لما يتم مقارعة هذه التصريحات مع الواقع والمخطط التشريعي الحالي للحكومة، يتضح أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة لا من حيث الواقع ولا من حيث العمل الحكومي.
فعلى مستوى الواقع، لا يوجد أي مشروع قانون مطروح من طرف الحكومة يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، وإنما ما يوجد حاليا هو مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي المعارض للحكومة يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة بتاريخ 18 شتنبر 2012 والذي مازال يراوح مكانه منذ ذلك التاريخ بحيث أحجمت الحكومة عن مناقشته رغم أن بنيانه قائم على المحاربة الفعالة للفساد والحكامة باعتبارهما محوريين أساسيين في البرنامج الحكومي الذي حازت بموجبه الحكومة الثقة البرلمانية؛ ورغم ذلك امتنعت الحكومة عن مناقشته لسبب ليس سوى أنه مطروح من طرف فريق نيابي معارض لها؟ ؛ فهل هذا معناه أن الحكومة تتعامل بوجهين الأول داخلي مؤداه محاربة كل رغبة إصلاحية عندما تكون صادرة عن المعارضة، والآخر خارجي يتم من خلاله السطو على مبادرات المعارضة في هذا الشأن؟ .
أما على مستوى المخطط التشريعي، يتضح باستقرائه انعدام وجود أي مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، بل ما يوجد من طرف الحكومة هو مشروع قانون لتعديل ظهير 2 مارس 1953 بشأن الوكالة القضائية للمملكة؛ مما يطرح التساؤل معه حول مصداقية الممارسة الحكومية عند مقارعتها بخطاباتها .
كما أن المواطنين يتذكرون الأسلوب غير اللائق الذي تعامل به بعض الوزراء مع البرلمانيين، وصل إلى استعمال كلام لا يشرف من فاه به، كما يتذكر الجميع العصبية و التهجم الذي مارسه رئيس الحكومة ضد فريق برلماني لأنه قام بدوره الدستوري في مراقبة و انتقاد العمل الحكومي.
وهم الإصلاح
ما هي المحاور الأخرى التي يقدمها لنا رئيس الحكومة في الحصيلة، كإنجازات؟
إصلاح منظومة العدالة. و هنا لن نحتاج إلى كثير من العناء لنجزم بأن هذا الورش الأساسي في أجندة الإصلاحات، قد تم إفراغه من محتواه، و لاأدل على ذلك من المعارضة الشديدة التي ووجه بها من طرف المهنيين من محامين و قضاة وكتاب ضبط وكل مساعدي القضاء وموثقين وعدول وغيرهم. لقد كان حوارا شكليا، و كان من الممكن أن تكون نتائجه خطوة جبارة في اتجاه تحقيق استقلالية القضاء و تعزيز مهنة المحاماة و توفير ضمانات المحاكمة العادلة...
ونفس المنهج أيضا شهده الحوار الوطني الآول حول «المجتمع المدني والآدوار الدستورية الجديدة»، الذي عارضته أهم الجمعيات و المنظمات، معتبرة أن منهجه غير ديمقراطي.
قطاع الصحافة و الإعلام الذي تميز بمحاولات تمرير تصورات إيديولوجية في الإعلام، نتج عنها جمود في القطاع السمعي البصري، حيث كان دفتر التحملات، الذي جاءت به وزارة الإتصال، عبارة عن برنامج لحركة دعوية، واستمرت هذه الوزارة في نفس التوجه، رغم فشل مشروع دفتر التحملات.
سنتان و نصف من عمر هذه الحكومة لم يتحقق فيها في هذا القطاع سوى التراجع، سواء على مستوى خنق ميزانيات الإعلام العمومي السمعي البصري.
فإلى حدود 31 ديسمبر 2013، وصلت متأخرات الدعم الذي يقدمه الصندوق الخاص بدعم المشهد السمعي البصري الوطني للشركة الوطنية لسنتي 2012 و 2013 ما مجموعه 290 مليون درهم في لم يتم بعد صرف 120 مليون درهم برسم سنة 2014. لقد توصلت الوزارة بما مجموعه 345 مليون درهم خلال سنتي 2012 و 2013 و لم تحول منها الى الشركة الوطنية سوى 110 مليون درهم. فأين هي المبالغ المتبقية؟
رغم تعهد رئيس الحكومة بعدم تقليص ميزانية الشركة الوطنية بعد قراره تقليص ميزانية الاستثمار بمبلغ 15 مليار لتفاجأ الشركة المعنية بخصم 200 مليون درهم من ميزانيتها.
و لقد بلغت سلوكات الهيمنة إلى درجة أن رئيس الحكومة أخد يعتبر أنها ملكه، فأخذ ينظم لنفسه البرامج الخاصة في القنوات العمومية، و يختار الصحافيين لمحاورته، دون احترام القوانين المؤطرة، كما تدل المعطيات التي تقدمها الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، الهيمنة الكبيرة للحكومة على ساعات البث، خارج المقاييس المتفق عليها. و ماذا عن حقوق الإنسان؟
يكفي للمقارنة ، الطريقة التي تعبر بها الحكومة عن إنهاء الاحتجاجات والزهو بأن زمن المظاهرات والمشوشين قد انتهى . وهو نفس الزهو الذي كانت تعبر عنه أم الوزارات عند قمعها لأية حركة احتجاجية نتذكر جميعا، شهداء كوميرا، ونتذكر التصريحات الحكومية بعد كل محطة نضالية، 20 يونيو 14 دجنبر وأحداث اولاد خليفة وغيرها.....
ونتذكر في المقابل كيف تعاملت حكومة التناوب مع الاحتجاج وكيف ارتفعت نسبة التظاهر والاحتجاجات في المغرب بعد سنة 1998 وكيف كنا نقدم ذلك للرأي العام الدولي.
كما أشرنا سابقا، فما قدمه السيد رئيس الحكومة، يظل عبارة عن تمثلات، لا علاقة لها بالواقع، والمتمثل في تنامي ظاهرة قمع المتظاهرين و الإجهاز على حق الإضراب والإعتداءات على المواطنين من طرف رجال السلطة، و استمرار انتهاكات في مخافر الشرطة و السجون، و غيرها من الخروقات التي عرضت بلادنا لانتقادات في الداخل و الخارج.
و في نفس الإتجاه نسجل عدم تفعيل الدستور (قانون الاحزاب وقانون النقابات)، القيام بإجراءات عدائية للطبقة الشغيلة آخرها ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بالنسبة للقانون المالي لسنة 2014 بعدم إدراج اي زيادات في الاجور أو ترقيات تحت يافطة الحكامة الجيدة، فرض اصلاح أحادي لصندوق التقاعد CMR أما الحوار الاجتماعي فقد تم تجميده، ولم يتحرك إلا ليتوقف، بدون نتائج.
أما ما أسماه رئيس الحكومة، بسياسة عمومية مندمجة للإهتمام بقضايا المرأة، نعترف له أنه قد اهتم بها فعلا، و لا أدل على ذلك من التصريح الأخير الذي شبه النساء بالثريات اللواتي عليهن إضاءة البيوت. هذا التصريح يعكس النظرة الحقيقية للحكومة، و الذي يعرف الجميع المرجعية الفكرية التي ينطلق منها في قضايا المرأة، و هو ما يبدو جليا في سياسية الحكومة على مختلف المستويات، و التي لم تتحقق فيها أية مكتسبات للنساء، بل على النقيض من ذلك، لولا يقظة القوى الحداثية في المجتمع، لكانت الأمور سارت في اتجاه التراجع عن كل ما تحقق لحد الآن.
أين محاربة الفساد؟
بعد هذه الملاحظات حول ما جاء في حصيلة الحكومة، لا بد أن نتعرض إلى الشعار الرئيسي الذي رفعه ، و هو شعار محاربة الفساد. و الذي يتحدث عنه أيضا رئيس الحكومة. فكيف تمت محاربة الفساد؟ تقول الحصيلة، «انكبت الحكومة على إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومحاربة الرشوة بتشاور مع مختلف الآطراف المعنية بالظاهرة، و على الإستفادة من توصيات المجلس الأعلى للحسابات». خارج هاتين النقطتين، لا جديد، لكن من يسمع خطاب الحزب المتصدر للحكومة، يعتقد أنه فعلا يقاوم الفساد و الرشوة و المحسوبية، غير أن ما يقوم به لا يتجاوز مستوى الخطاب.
محاربة الفساد هي في إصدار قوانين و اتخاد تدابير حقيقية، و هذا ما لم يتم نهائيا، في الوقت الذي يتيح فيه الدستور و السلطات الواسعة التي تتوفر عليها الحكومة، و الأغلبيى في البرلمان، التقدم الفعلي في إرساء الأسس القانونية و الإدارية لمواجهة الفساد.
و لعل الملف الواضح الذي يكشف التناقض بين الشعار و الواقع، هو ما يتعلق بالقانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، و الذي كان أول قانون سارعت الحكومة إلى تمريره، من أجل القيام بعكس الشعار المعلن، حول ضمان تكافؤ الفرص و الإستحقاق. و لن نكون أول المنتقدين لما يحصل، فقد سبقنا إلى ذلك الموظفون الذين عانوا من هذه السياسة، و التي نتج عنها تنصيب أعضاء و أنصار و مقربين من الحكومة في هذه المناصب، على حساب الإستحقاق و تكافؤ الفرص. وكم من مرة رتبت اللجنة العلمية المرشحين وفوجئت باختيار الاخير. وما وقع مع المشروع الاخير لقانون التعيين يوضح ذلك فقد أتيتم بالتعيين في مؤسسات لم يحدثها القانون بعد. فأي عبث أكبر من هذا .
ارتباك حكومي
إن أبرز شيء يمكن تسجيله في مجال إخفاق وارتباك الحكومة هي أنها غير منسجمة، فهي مبتورة الأعضاء وغير مكتملة البنيان ، والسيد رئيس الحكومة يعرف ذلك جيدا، ويتصرف على منواله، لذلك حاول أن يقدم لنا حصيلة جزء من حكومته فقط أو جزء من عمل الوزراء الذين يسيطر عليهم، اما باقي الوزراء فانه خصهم ببعض الجمل المبهمة التي لا ترقى الى مستوى الحصيلة.
إن تقويم السياسات العمومية لا يمكن أن يتم الا انطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي أومن التزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية، واذا تركنا جانبا ما حملته هذه البرامج الانتخابية من وعود وادعاءات ومتاجرة في الأوهام ، فاننا سنعثر في البرنامج الحكومي على العجب العجاب.
لقد ادعت الأغلبية الحكومية أنها بعد التعيين الملكي لأعضائها «تتقدم ببرنامج حكومي ذي طبيعة تعاقدية يقوم على ثلاث مرتكزات هي العمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة»، ليتبين لنا فيما بعد أن الممارسة الحكومية لدى الائتلاف الحكومي الهش هي أبعد ما تكون عن التعاقد والتشارك والمسؤولية والمحاسبة .
المسؤولية والمحاسبة أخلاقيا وسياسيا لأن السيد رئيس الحكومة، خلال نصف ولايته المنصرمة، قدم للشعب المغربي أسوء مثال في الاخلاق السياسية، عندما احتفظ في حكومته الثانية بوزير مطرود من حزبه الذي استوزر باسمه . وكان على رئيس الحكومة أن يشرح لنا في عرض حصيلته ماهي الحكمة التي تستعصي على فهمنا والتي جعلته يثبث وزيرا غير منتم قي تشكيلة حكومته.
لقد اتضح بالملموس أن الأغلبية الحكومية التي أمامنا سرعان ما تكشف عن هشاشة تحالفها وعن ضعف تعاقدها، آخر مثال على ذلك حصل قبل شهرين عندما اعترض الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، الوزير في هذه الحكومة على التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، و التي أدان فيها ما تعرضه القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية في برامجها ومسلسلاتها، من صور منكرة تخل في اعتقاده بالقيم الاخلاقية.
وبينما يعدنا البرنامج الحكومي« برفع فعالية الفعل الحكومي ذي الطبيعة الاستراتيجية وتحقيق الوضوح والانسجام في المسؤولية»، فأي انسجام هذا عندما نرى زعماء أحزاب من مكونات الأغلبية الحكومية يشتكون إقصاء وتهميش أحزابهم من المشاركة في اتخاد القرارات الكبرى للبلاد؟
وأية فعالية حكومية هذه عندما نجد الامين العام لحزب الحركة الشعبية يشكو من منهجية رئيس الحكومة وقراراته الفردية ، وتذهب به الشكوى الى درجة التهديد بالانسحاب؟
لقد بلغت مظاهر العبث و التنافر داخل الأغلبية الحكومية الى درجة المزايدة في قضية استراتيجية تخص الشأن التعليمي ببلادنا، حيث نجد الحزب الأول في الحكومة يتوجه بمدفعيته الثقيلة ضد السياسة التي يطبقها وزير التربية الوطنية في مجال تدريس اللغات الاجنبية وارساء البكالوريا الدولية، ليرد عليه حزب آخر من نفس الأغلبية ببيان لمكتبه السياسي في نوع من التصعيد الذي يدعو الى» الابتعاد عن أدلجة العملية التربوية وجر النقاش الحالي إلى متاهات بوليميكية».
وفي اللحظة التي يتهم فيها حزبكم السيد رئيس الحكومة، وزيركم في التربية الوطنية «بالولاء لحزب فرنسا وبالإجرام في حق هذا البلد» نجد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يعلن في بيان له أنه « بقدر ما يثمن وينوه بإقدام وزارة التربية الوطنية على تبني التجربة الرائدة المتمثلة في الباكالوريا الدولية، بقدر ما يندهش لمحاولة البعض إعطاء هذا القرار البيداغوجي الصائب بعدا إديولوجيا وحمولة هو بعيد عنها كل البعد».
فأي حصيلة يمكن أن ننتظرها من هذه الأغلبية الحكومية التي تجمعها الحقائب الوزارية وتفرقها القناعات السياسية ؟
أرقام صادمة
إن تقييم الأداء المرحلي للحكومة على المستوى الاقتصادي، لا يمكن مناقشته انطلاقا من الحصيلة التي تقدمت بها الحكومة، بل لا بد من العودة من جهة إلى مجموع الالتزامات التي أخدتها الحكومة على عاتقها، في إطار البرنامج الحكومي المقدم خلال يناير2012 والذي على أساسه حصلت على تصويت الثقة بالبرلمان ومن جهة أخرى من خلال قراءة الوضع الاقتصادي للبلاد كما تعكسه عدد من المؤشرات الدالة والأساسية.
فعلى مستوى البرنامج الحكومي لا بد من التذكير بالالتزامات الأساسية التالية:
- بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة والتشغيل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو، تحقيق معدل نمو في حدود 5.5% خلال الفترة 2012-2016 ونسبة نمو تناهز 6% للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي وتخفيض البطالة إلى %8، ورفع الادخار والاستثمار ومحاربة البطالة وإنعاش التشغيل خصوصا بين حاملي الشهادات والشباب، ووضع رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تعيد ترتيب الأولويات، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، ومعالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية بما فيها وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب الجاري لميزان الأداءات، و تقليص التفاوتات المجالية والحد من العجز على مستوى البنيات التحتية ...
أين نحن من كل هذا؟ بالعودة لمؤشر البطالة الذي تعتمده كل الديموقراطيات للحكم على مدى نجاح أو فشل أي سياسة اقتصادية. فالقراءة الأولية لهذا المؤشر تظهر أن معدل البطالة قفز من 8.9% بداية 2012 إلى %10.2 نهاية الفصل الأول من 2014 أي بزيادة 1.3 نقطة وهو ما يعادل 163 ألف من يد العاملة النشطة الجديدة التي التحقت بصفوف العاطلين، عوض أن تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد منذ تعيين الحكومة الحالية، وهو رقم قياسي جديد في الاقتصاد الوطني لم يسبق لأي حكومة أن حققته.
أما معدل البطالة عند الشباب فارتفع إلى رقم قياسي جديد ناهز 20.3% ، وعند حاملي الشهادات فمعدل البطالة وصل إلى 17.5%.
كما أن القطاعات الإنتاجية الأساسية والمعول عليها لخلق الثروة، أصبحت مصدرا لفقدان مناصب الشغل كقطاع البناء وقطاع الصناعة. فقطاع البناء خسرلوحده ما يعادل 71 ألف منصب شغل خلال السنتين المنصرمتين وقطاع الصناعة خسر 20 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة، وهو ما يؤشر على ضعف المخططات القطاعية التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني.
- وعرفت الفترة الأخيرة انزلاقا كبيرا للمديونية العمومية من خلال تفاقم معدل الدين العمومي الذي ناهز %65 من الناتج الداخلي الخام إلى متم الفصل الثاني من 2014 أي بزيادة ناهزت 20% منذ مجيء الحكومة.
- كما عرفت الفترة تراجع لاستهلاك الأسر نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للأسر بفعل الارتفاعات المسترسلة في المواد الأساسية وأسعار الطاقة التي انعكست بالأساس على القدرة الشرائية للشعب.
- أما بخصوص الاستثمار والادخار فقد تراجع معدل الاستثمار الوطني ب %2 ومعدل الادخار الوطني ب 5% خلال السنتين المنصرمتين. وعرفت نفس الفترة تراجع الدور الاقتصادي لقطاع البناء حيث انخفض استهلاك الإسمنت خلال 2012 و 2013 بنسبة 8 % وهو التراجع الذي لم يسبق تسجيله منذ 26 سنة. مما يؤكد عمق الأزمة التي يعرفها قطاع البناء وخصوص بناء المساكن نتيجة للضغط الضريبي على القطاع من خلال العديد من الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على القطاع وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وغياب رؤية جديد للنهوض بهذا المجال الحيوي الذي يساهم بنصف الاستثمار الوطني.
- وعرفت السنتين المنصرمتين كذلك تراجعا للمخزون الوطني من العملة الصعبة ب 14%، وتراجع حجم جاري القروض الجديدة الممنوحة للاقتصاد سواء للمقاولات أو للأفراد بنسبة ناهزت 46 %،مقارنة مع نفس الفترة السابقة، وتراجع حجم الودائع البنكية الجارية بنسبة 38 % مقارنة مع نفس الفترة السابقة، كما عرفت الفترة تراجع مؤشر أداء بورصة البيضاء بنسبة 18%،
- أما بخصوص النسيج المقاولاتي، فالإحصائيات المتوفرة تؤكد ارتفاع كبير لعدد المقاولات في وضعية مالية صعبة حيث ناهزت 12 ألف مقاولة إلى متم الفصل الأول من 2014، وتؤكد المعطيات المتوفرة أن النسيج المقاولاتي الوطني أصبح عرضة لمخاطر كثيرة نتيجة لتراجع الطلب الداخلي والخارجي وهو الأمر الذي لاحظناه من خلال الصعوبات المالية التي تواجه العديد من المقاولات على مستوى خزينتها وتراجع قدرتها على الوفاء بديونها. مما سيرفع من موجة الإغلاقات و التسريحات. كما أن ملف تحسين مناخ الأعمال لا زالت مساطر الترخيص فيه، عملية طويلة ومعقدة، مما يضيع على الاقتصاد إمكانيات كبيرة للاستثمار.
- وعرفت الفترة ذاتها تفاقم التباينات المجالية وهو ما أبانت عنه الإحصائيات الأخيرة التي أظهرت أن عددا محدودا من الجهات هي التي تساهم في التنمية الاقتصادية وأن العديد من الجهات دورها ينحسر شيئا فشيئا.
تبعا لهذه المؤشرات والخلاصات يمكن التأكيد على أن الوضع الاقتصادي لا زال هشا ومنفتحا على كل الاحتمالات والانزلاقات وأن ما تدعيه الحكومة في حصيلتها من تثبيت وتصحيح لركائز الاقتصاد وخروجه من المرحلة الحرجة ماهو إلى سراب وخلاصات غير دقيقة وغير مبنية على قراءة موضوعية للحالة الحقيقة التي يوجد عليها الاقتصاد الوطني.
- أما إصلاح نظام المقاصة فلم يتم في إطار استراتيجية واضحة المعالم بل في إطار إجراءات مجزئة فيها مد وجزر، مما يجعل هذا الملف مفتوحا على كل الاحتمالات في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، على مستوى السوق الدولي، وهو الأمر الذي أكده التقرير الذي جاء به المجلس الأعلى للحسابات.
- أما على المستوى الضريبي فقد أغرقت الحكومة الاقتصاد بمناسبة كل مشروع قانون مالي بإجراءات ضريبية جديدة من شأنها خلق عبأ ضريبي جديد على الاقتصاد وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين وفي هذا الإطار تم إحصاء أكثر من 32 إجراء ضريبي جديد، لم تعمل إلا على رفع الضغط الضريبي على المقاولات والأسر في الوقت الذي كان من المطلوب البحث عن إصلاح ضريبي عقلاني يساهم في الرفع من تنافسية الاقتصاد وجلب المزيد من الاستثمارات.
من خلال هذه القراءة يظهر أن الحكومة عاجزة على تنفيذ التزاماتها، الواردة في التصريح الحكومي وعلى ترجمتها الفعلية لإجراءات وقرارات عملية، وخصوصا ما تعلق بالرفع من مستوى النمو الاقتصادي وإصلاح الاختلالات الهيكلية. كما يظهر أن المخططات والاستراتيجيات القطاعية، تبقى دون المستوى المطلوب. كما يظهر أن الحكومة وبعد سنتين من التدبير عاجزة عن إيجاد وصفة جيدة للتشغيل، وتحسين التنافسية ووضع استراتيجية حقيقية للنهوض بالاستثمار الداخلي والخارجي وتحفيزه.
سياسة تراجعات شاملة
ونحن ننتقد هذه الحصيلة الضعيفة، دعونا نقارن بعضا من نتائج حكومة التناوب وما تلاها ليقارن المغاربة وليتذكروا، وليكون الرأي العام منصفا وليكون في صورة الذي جرى أمس والذي يجري اليوم ولنأخذ كمثال موضوع الدين الخارجي الذي كان يقدر بحوالي 24 مليار دولار وانخفض الى تسعة ملايير دولار في 2006،
وباعتراف المرحوم الملك الحسن الثاني، كان المغرب على وشك سكتة قلبية، بسبب تعليمات واشتراطات صندوق النقد والبنك الدولي وما نتج عنها من ويلات على المغرب في الثمانينات وبداية التسعينات من مآسي وضحايا، وكم فوتت على المغرب من فرص للتنمية والتطور.
اليوم، هذه الحكومة بصدد إعادة انتاج ذات السيناريو، إذ أنها تنفد تعليمات المؤسسات المالية الدولية دون شروط، ولا يهمها إلا أن تبقى كأحزاب حاكمة، لا يهمها أن تورث الأجيال القادمة اقتصادا مثقلا بالديون.
وبفضل حكومة التناوب، ورغم سنوات الجفاف بلغ معدل النمو، في المتوسط من 1999 إلى 2007 نسبة 5% - الاستثمارات الخارجية كانت قبل 1998، لا تتجاوز 5.5 مليار درهم وانتقلت الى 30 مليار درهم دون احتساب الخوصصة. - معدل الفقر كان 16.2% وانخفض الى 9%. - التضخم ظل محصورا بين 1 و 2 في المائة.
وأكثر من ذلك، الدولة ارجعت الدين الداخلي الذي لم تكن تعترف به و وأدت ما استحق عليها بموجب سلفات تعاقدية وقدرها 5.5 مليار درهم وأرجعت لبنك المغرب 5.5 ودفعت 11 مليار درهم لصناديق التقاعد وإعادت سبعة ملايير درهم كان لها في حساب خاص.
كما تم إنقاد مؤسسات عمومية كانت منهكة، ومنها من كان مفلسا ومنها من كان على حافة الإفلاس، مثل القرض الفلاحي و القرض العقاري و السياحي ومكتب السكك الحديدية وشركة التبغ ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء الشروب والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء Les ERAC.
وقد واكبت هذه الاصلاحات الاقتصادية إصلاحات سياسية ومؤسساتية، حقق المغرب مصالحات كبرى: مع الامازيغية، والمجالات المقصية والمهمشة، ومع السياسة ومع التاريخ، وتحسنت صورة البلاد وحقق الشعب المغربي مكاسب كبرى في مجال الحريات وحقوق الإنسان ووضعت البلاد على سكة التحديث، وتحسنت المداخيل الفردية، وتضاعفت أجور الموظفين وأصبح المغرب يتوفر على طبقة متوسطية. هذه الطبقة التي تعمل الحكومة الحالية اليوم على تدميرها والإجهاز على مكاسبها وتفقيرها، وانتم تعلمون الأدوار التاريخية التي اضطلعت بها هذه الطبقة، في بناء المجتمعات الحديثة وفي التحولات الديمقراطية وتحريك الدورة الاقتصادية وعصرنة بنيات المجتمع والعقليات. الطبقة المتوسطة هي المستهدف الاول اليوم بسياسات التفقير التي تنهجها الحكومة الحالية.
لذلك نريد أن نختم هذه المداخلة، لنؤكد أننا أمام سياسة أدت إلى تراجعات شاملة، و أخطرها ما يتعلق بالمسار الديمقراطي، سواء بعدم تفعيل المبادئ الديمقراطية الواردة في الدستور، بالنسبة لصلاحيات رئيس الحكومة و فصل وتوازن السلط، أو بخصوص احترام الحريات و حقوق الإنسان أو حول الديمقراطية التشاركية و تعزيز دور المعارضة و منظمات المجتمع المدني و مشاركة المواطنين، أو بعدم إعمال الشفافية و الحق في الوصول إلى المعطيات العمومية وتطوير المرفق العام، و غيرها من مبادئ دولة الحق و القانون.
إن الحصيلة كما أكدنا ايتها السيدات و السادة المحترمين، مخيبة للآمال، وتضاعف من مسؤوليتنا كمعارضة، لأننا مؤتمنين من طرف الشعب على حماية مستقبل أبنائه من سياسة العبث، التي ضيعت زمنا ثمينا على بلادنا، كان من المفترض فيه أن نكون قد تقدمنا في كل الإصلاحات، التي يتيحها الدستور، و في مواصلة أوراش التنمية، التي دشنتها حكومة التناوب ، لكننا متيقنون أننا بفضل التزامنا و نضالنا سنتجاوز تبعات هذا الخريف المغربي.