اضطرت فئات واسعة من المغاربة إلى التخلي عن تناول السمك خلال شهر رمضان بعد أن فوجئت بأسعاره وهي تقفز إلى مستويات خيالية خلال اليوم الأول من رمضان، في أسواق الدارالبيضاء وباقي المدن المغربية الشاطئية منها والداخلية وفي الوقت الذي وصل فيه سعر سمك السردين عشرون درهما للكيلوغرام الواحد ، تجاوز سعر « القيمرون » 100 درهما للكيلوغرام الواحد، و«الصول» مابين 80 و 90 درهما، و« الميرلا» مابين 90 و100 درهما، أما «الرّاية» من الحجم المتوسط فقد ارتفع ثمنها إلى 50 درهما، فيما تراوح سعر سمك « القرب» ما بين 70 و 100 درهم، فيما تراوحت باقي أسعار الأسماك الأكثر استهلاكا لدى العامة ( الشرن، السمطة، الميلو ) مابين 30 و 50 درهما بعد أن كانت لا تتجاوز في الأيام العادية معدل 25 درهما. وفي زيارة للجريدة لأسواق الدارالبيضاء ،التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين لاحضنا اندهاش المواطنين لهذا الارتفاع في أسعار مادة أضحى تواجدها على مائدة الإفطار أمرا ضروريا. وفي مقارنة أسعار السمك خلال شهر رمضان لهذه السنة مع باقي أشهر السنة يتبين بأن الارتفاع بلغ درجة قياسية مما ألزم فئات واسعة من الأسر إلى التخلي عن استهلاك الأسماك على الأقل خلال هذا الشهر فحتى سمك السردين الذي كان يتصدر موائد البسطاء في رمضان أصبح بعيد المنال بعد أن تضاعف سعره بمعدل مائة في المائة. البعض يعزو الارتفاع الكبير للأسعار إلى المضاربين في سوق السمك، في حين يعزو آخرون السبب إلى الحرارة المرتفعة التي أثرت على تكلفة النقل خصوصا من المناطق الجنوبية في الوقت الذي أرجع البعض سبب الغلاء إلى انخفاض المنتوج السمكي المتعلق بالتفريغ الشهري للأسماك مما انعكس سلبا على العرض وازاه ارتفاع كبير في الطلب. جريدة الاتحاد الاشتراكي سجلت تفاوتا ملحوظا بين أسعار الأسماك بين بعض أسواق الدارالبيضاء، وهو الأمر الذي تضاربت حوله التفسيرات، ففي الوقت الذي اعتبر البعض أن الأمر يرتبط بتدخل الوسطاء ومصاريف النقل ومستوى الإقبال في هذا السوق وذاك مقارنة بالموقع، فإن البعض الآخر اعتبر أن الأمر يرتبط بجودة السلعة ويؤكد بأن هناك أسواق عشوائية تنتشر في الأحياء الشعبية تروج أسماكا لا تتوفر فيها الشروط الصحية. يذكر أن المغرب احتل المغرب المرتبة الأولى في لائحة الدول العربية والأفريقية، بإنتاج مليون طن من الأسماك في سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط الممتدة 3500 كيلومتر، معظمها في الجنوب حيث يتوفر المغرب على مجال بحري بعرض 200 ميل بحري.