مع دخول شهر رمضان ازدادت حرارة أسواق السمك. إذ قفزت الأسعار من جديد إلى مستويات قياسية متجاوزة مستوى 40 في المائة من الزيادة مقارنة بالأسعار المعمول بها في الأيام العادية. وهو الأمر الذي دفع عددا من الأسر إلى العزوف عن شراء الأسماك وتعويضها بلحوم الدواجن ذات الأسعار المناسبة. ورغم أن الزيادات تباينت حسب الأسواق والمناطق، فإن سعر الكيلوغرام من «السردين» تجاوز 15 درهما للكيلوغرام، بينما ارتفع سعر «الصول» إلى حوالي 80 درهما للكيلوغرام. أما «الميرلا» فتراوح سعر الكيلوغرام منها ما بين 80 و90 درهما، في حين قفز سعر الكيلوغرام من «القيمرون» إلى ما بين 80 و150 درهما، حسب الجودة. واتهم تجار السمك الوسطاء بالتسبب في موجة الزيادات الجديدة في الأسعار، مؤكدين أن هؤلاء أصبحوا يتدخلون في مختلف مراحل عملية تسويق السمك ويلعبون دورا أساسيا في ارتفاع الثمن. وأوضح تجار السمك أنه في كل حلقة يمر منها السمك يحاول الوسيط توفير هامش ربح مريح إلى أن يصل السمك إلى المستهلك بأسعار قياسية. وأشار التجار إلى أن هؤلاء الوسطاء يستغلون الفترات المعروفة بالإقبال الكثيف على استهلاك السمك، مثل شهر رمضان، من أجل الزيادة في الأسعار بشكل عشوائي أحيانا، ولا يخضع لمنطق العرض والطلب، متوقعين أن تصل الأسعار خلال رمضان الحالي إلى مستويات غير مسبوقة. ومن خلال جولة صغيرة في سوق السمك بالجملة في الدارالبيضاء، يظهر هناك اختلاف كبير بين أسعار الجملة والتقسيط، فأثمنة بعض أنواع السمك يمكن أن تكون أقل من 40 في المائة أو 50 في المائة مقارنة بالأسعار المعمول بها عند الباعة بالتقسيط، خاصة أن تحديد السعر في سوق الجملة يخضع لآليات السوق المبنية على العرض والطلب. وكان المكتب الوطني للصيد أفاد بأن الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي فاقت حتى متم شهر أبريل الماضي 1.58 مليار درهم، أي ما يعادل 334 ألفا و460 طن، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3 في المائة من حيث الوزن، وانخفاضا بنسبة 8 في المائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. وأضاف المكتب، في آخر إحصائيات له حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب لشهر أبريل 2014، أن الكميات المفرغة من السمك السطحي بلغت أزيد من 725.91 مليون درهم حتى متم أبريل 2014 مقابل 683.72 مليون درهم سنة 2013، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة من حيث القيمة و7 في المائة من حيث الوزن.