اعتبر التصنيف الاداري الاخير مقاطعة جنان الورد الافقر بين المقاطعات الست بفاس، ظهرت الى الوجود إبان فترة الاستقلال ، وكانت عبارة عن احياء صفيحية (نوايل ...) تفتقر لأبسط الامكانيات الضرورية للعيش و غير خاضعة لتراب المجلس البلدي بفاس. ومع بداية الثمانينات استفادت المنطقة من برامج إعادة الهيكلة بعد ضمها للمجال الحضري ... والملاحظ ان المنطقة حديثة العهد بالبناء الاسمنتي ، وبالتالي ظهرت بعض لوبيات البناء العشوائي نتيجة غياب المراقبة الفعلية و العقوبات الزجرية. والى حدود 2012 استفحلت ظاهرة الترامي على اراضي الجموع و الاحباس مما فتح المجال امام ظهور ما يسمى بمافيا العقار في غياب قوانين ردعية وتواطؤ بعض الجهات....من اعوان سلطة ومستشارين .... وغالبا ما كان للظرفية الانتخابية دور في تعميق وتيرة الخروقات في مجال البناء والتعمير مقابل كسب الاصوات حيث تبين عند افتحاص ملفات المخالفات أن اغلبها كان في فترة الانتخابات، مستغلة انشغال السلطة المحلية في الفترة الانتخابية، حيث صدرت قرارات ومراسلات زجرية تعاقب هذا التسيب العمراني. وهنا نتساءل عن اسباب ضعف حملات المراقبة والتتبع في ردع المخالفين ؟ حسب مصادر موثوقة ، فقد تأكد ان مجموع قرارات التنفيذ لمخالفات البناء الصادرة عن ولاية جهة فاس منذ بداية السنة الجارية هو 41 قرارا لمقاطعة جنان الورد تفعل منها 27 قرارا. وحسب ذات المصادر ، فإن نسبة البناء العشوائي عرفت تقلصا نسبيا مع بداية سنة 2013 ... جاء ذلك نتيجة تضافر الجهود للحد من الظاهرة وقطع الطريق امام السماسرة وبعض المضاربين العقاريين الذين يستغلون حاجة المواطن في امتلاك مسكن لائق ..بعقد اتفاقيات شراكة مع شركات كبرى مختصة في توفير شقق اقتصادية في متناول الطبقة المعوزة انطلاقا من دفتر للتحملات تلتزم ببنوده، ومازالت الجهود متواصلة للحد من نزيف البناء العشوائي نظرا لأخطاره الكبيرة .
