«عجزت» مراسلات مقاطعة سايس وعمليات هدم «خفيفة» للسلطات المحلية في إيقاف «زحف» البناء العشوائي في «دوار الهندية» في الحي الشعبي «عوينات الحجاج» في مدينة فاس على مساحات من المِلك العامّ، دون الحصول على أي رخصة قانونية. وتحولت عدد من البنايات السكنية مُحدَّدة الطوابق طبقا لتصميم التهيئة إلى عمارات مفتوحة، يُباع ويشترى في أسطحها، دون حسيب ولا رقيب. وقالت المصادر إنّ أصحاب البناء العشوائي في هذا الحي عادة ما يعمدون إلى «تكثيف» أوراش البناء في ساعات متأخرة من الليل وفي أيام العطل، ولا تسفر تدخلات السلطات، في حال تسجيلها، إلا عن هدم أجزاء صغيرة من البنايات غير المُرخَّصة، على أن أصحابها يعمدون، لاحقا، إلى استئناف أعمال البناء إلى حين استكمال الأوراش. وقالت عريضة لسكان بناية سكنية في دوار الهندية في حي عوينات الحجاج (البناية تحمل رقم 64، بلوك أ) في رسالة موجهة إلى والي الجهة، إن قطعة تابعة للملك العام، محاذية لبنايتهم، تعرّضت ل»الترامي»، قصد بنائها، ما يهدد بسد منافذ التهوية عنهم. وأشارت المراسلة إلى أنّ سطح بنايتهم تعرض بدوره لأوراش عمل، بغرض تحويله إلى «شقة» سكنية. وأكدت مراسلات لرئيس مجلس مقاطعة سايس -التي يتبع لها الحي- وجود هذه المخالفات، وطالب بتوقيف الأشغال فورا وبإخلاء المِلك العام وهدْم البناء الذي تم إنجازه، وعهد رئيس المقاطعة لرئيس الملحقة الإدارية بتطبيق هذا القرار. لكنّ السكان المتضررين قالوا إن الوضع بقي كما هو عليه. وتشهد الأحياء العشوائية في مدينة فاس حوادث انهيارات لعماراتها العشوائية. وكانت المدينة قد استفاقت، في الآونة الأخيرة، على وقع انهيار عمارتين عشوائتين في مقاطعتَي جنان الورد والمرينيين. ورغم أنّ الحادثين لم يخلفا خسائر في الأرواح، فقد أعادا إلى الواجهة ظاهرة تنامي البناء العشوائي والترامي على الملك العامّ وعلى ملك الغير في أحياء شعبية في المدينة. وفي السياق ذاته، قال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ البنايات المُهدَّدة بالانهيار والتي لم تعد تقتصر على المدينة العتيقة والأحياء غير المهيكلة التي تم بناؤها في واضحة النهار أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، بل أضحت تشمل حتى الأحياء «الراقية». وحمّلت الجمعية المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبة، التي اتهمتها ب»غضّ الطرف» عن بناء أحياء سكنية غير مهيكلة وفي مناطق هشّة دون احترام معايير ومواصفات البناء الجيد. وذكرت أنّ «المخالفات التي تطال رخص البناء والغش هي نتيجة طبيعية لتفشي الرشوة والفساد في الإدارة والمجالس المنتخبة وتواطئها مع مافيا العقار واستمرار سياسة اللاعقاب».. وطالبت بفتح تحقيق نزيه ومُستقلّ حول جميع مخالفات البناء ومساءلة مرتكبيها والمُتستّرين عنها.
