تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة فاس يوم الأربعاء المقبل (22 غشت الجاري) بدء أولى جلسات محاكمة مافيا البناء العشوائي بمقاطعة جنان الورد الشعبية. وإلى جانب أحد المتهمين الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، سيمثل أمام المحكمة عون سلطة سبق له أن تعرض أثناء إحدى خرجات السلطات الإدارية لدوار عين ادريسي، في بداية شهر غشت الجاري، لإصابات لم يسلم منها أيضا رجل سلطة قرر أن يبعث بتقارير تدين مافيا البناء العشوائي بهذا الدوار إلى المحكمة وإلى مسؤولي وزارة الداخلية. ولم يمنع فتح التحقيق في ملف هذا الاعتداء الذي جاء على خلفية التدخل لوقف مخالفات البناء العشوائي، وإحالة الملف على القضاء، مافيا هذا النوع من البناء من الاستمرار في مخالفاتها. وقال عبد الواحد العواجي، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن المنتخبين يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق لمعرفة ملابسات انتشار هذا البناء بشكل كثيف في الآونة الأخيرة، ومعرفة الأطراف التي تقف وراءه، وإعمال القانون، عوض ترك رجال السلطة وأعوانها والقوات المساعدة عرضة للاعتداءات أثناء تدخلات محاربة المخالفات. واستغرب المصدر نفسه اتخاذ قرار يقضي بالسماح لعون سلطة جرى توقيفه في ملفات لها علاقة بالبناء العشوائي في المنطقة، بالعودة لمزاولة مهامه، دون إجراءات قانونية تنهي الاتهامات الموجهة إليه. ويعتبر دوار عين ادريسي بمقاطعة جنان الورد من أبرز قلاع البناء العشوائي، إلى جانب حي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس بمدينة فاس. وقد سبق لهذا الدوار أن عرف هجوم مافيا البناء العشوائي على رجل سلطة وأحد أعوانه، وتعرض هذا الأخير لكسر على مستوى أنفه. وخلص أعضاء في لجنة التعمير بمقاطعة جنان الورد إلى أن مخالفات التعمير ازدادت في الانتشار بهذا الدوار بشكل مهول، دون أن تستطيع السلطات المحلية التدخل لإيقاف زحف العشوائيات التي أصبحت تشكل أكبر حزام يحيط بالعاصمة العلمية، ما يطعن في صورة المدينة وتهيئتها العمرانية، ويوفر مداخيل هامة للوبي البناء العشوائي.