جاء قانون المالية لسنة 2014 بتغييرات شملت مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية، بما فيها القانون الجمركي الذي عدل من ترسانته القانونية وفق متطلبات المحيط السوسيواقتصادي الوطني و الدولي. و من أبرز المستجدات التي جاء بها هذا الأخير فرض مساطر و شروط تنظيمية على جميع وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص و الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية و تقييدها بشروط للاستفادة من نظام القبول المؤقت على غير ما كان معمولا به قبل فاتح ماي 2014 . و على هذا الأساس، فإن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة أصبحت تطالب مغاربة الخارج بتقديم التصريح المفصل للبضائع المستوردة لأغراض تجارية إلى جانب استكمال بعض الإجراءات الخاصة ، كالتوفر على السجل التجاري و بعض الشواهد التي لها علاقة بطبيعة السلعة المستوردة التي تبين نوع البضاعة و قيمتها و أصلها..، فضلا عن قائمة التعبئة و الفاتورة وشواهد المصالح المختصة ( بالنسبة إلى بعض الأصناف من السلع المستوردة)، فبالنسبة للحيوانات و المنتجات الحيوانية يتعين تقديم ، رفقة التصريح ، شهادة بيطرية مسلمة من طرف المصالح البيطرية ، كما يخضع استيراد المواد النباتية إلى تقديم شهادة المراقبة الصحية و تسلم من طرف مصالح مراقبة النباتات و تسلم من طرف مصالح قمع الغش التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إحدى المؤسسات التي تدخل ضمن وصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري. و يسري نفس الأمر على بعض المنتجات الصناعية الخاضعة لمراقبة المعايير ، من قبيل الألبسة و الأحذية الجديدة، و معدات و آلات الغسيل المستوردة بكميات تجارية ، و هي المنتجات التي تخضع لإجبارية الإدلاء بشهادة مطابقة للمعايير(Certificat de conformité)، مسلمة من طرف مصالح جهوية خاصة بمراقبة معايير الجودة و السلامة تابعة لوزارة الصناعة و التجارة.. و يذكر أنه رغم أن الهدف من هذا المشروع ، حسب المسؤولين « هو مكافحة التجارة غير المنظمة ، حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني و البيئة من المخاطر التي تهدد أمن و صحة المواطن المغربي من خلال التدقيق في جميع أصناف البضائع التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني و التحقق من طبيعتها و أصلها و مصدرها و حالتها و كميتها و قيمتها ، ومدى مطابقتها و ملاءمتها للقوانين و معايير الصحة و السلامة المعمول بها »،إلا أن الإجراء أثار استياء بعض الجالية المقيمة بالخارج من الذين دأبوا على ترويج السلع المستعملة ( الخردة) و غير المستعملة و بيعها بالأسواق المحلية الوطنية ، باعتبار أن هذه العملية أصبحت مصدر عيشهم بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت جل الدول الأوروبية .
