تعيش مدينة الرماني هذه الأيام على إيقاع احتجاجات متتالية تقوم بها ساكنة هذه المنطقة، وذلك على إثر إقدام الشاب أحمد باترية على الانتحار من خلال إلقاء نفسه من فوق سطح منزل أسرته. عملية الانتحار هاته ربطها أفراد من عائلته بالإهانة التي تعرض لها من مستشفى المدينة، الذي حل به من أجل التداوي، لكن قوبل بعدم الإكترات، الشيء الذي دفعه إلى وضع حد لحياته. خاصة وأنه مجاز في اللغة الإنجليزية ويعيش عطالة منذ مدة. هذا الحادث المأساوي، كان له تأثير على الساكنة، حيث خرج المواطنون بالرماني في مسيرات احتجاجية مطالبين بالتحقيق في هذه النازلة مع كل من دفع بهذا الشاب إلى الانتحار. وعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن مدير المستشفى هو في نفس الوقت رئيس المجلس البلدي للرماني، كما يتواجد معه بذات المؤسسة الاستشفائية عضوان من ذات البلدية، يشتغلان هما الآخران بالمستشفى أحدهما عون. وقد حل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالرماني حيث اجتمع بممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بمقر الباشوية وبحضور السلطات، من أجل إخماد غضب الساكنة، خاصة وأن هذا المستشفى يتم استغلاله في الحملات الانتخابية، بشكل علني، وقد استغل مديره عضويته بحزب وزير الصحة، مما وضعه خارج أية مساءلة أو مراقبة. فاعلون في المجتمع المدني وغيرهم صرحوا لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن على المسؤولين مركزيا فتح تحقيق في هذه النازلة حتى لا يذهب دم الشاب أحمد باترية سدى، ويطالبون بتحصين المستشفى من كل هذه التقاطبات وهذا الاستغلال الفاضح على حساب صحة المواطنين. في ذات السياق اعتبروا أن مدينة الرماني تعيش تهميشا وإقصاء ممنهجا، خاصة في مجال محاربة البطالة، إذ أن أبناء المنطقة يعيشون على الهامش، ولا يستفيدون من فرص العمل بالإقليم، بل وبالمنطقة وخير دليل على ذلك أن العديد من المناصب تم تفويتها إلى شباب آخرين، سواء بجماعة الرماني أو الجماعات السبع الأخرى القروية التابعة للدائرة مما جعلهم يعيشون مأساة حقيقية. ويرجع هؤلاء هذا التهميش الى التبعية الترابية الحالية، والتمييز الحاصل ما بين المناطق، ويكفي - يضيفون - أن تستفيد إحدى المناطق المجاورة ب 7 ملايير دون أن تستفيد الرماني من أي شيء يذكر. كل ذلك يعود الى المشاكل المطروحة في التقطيع الترابي بدائرة زعير. وما المأساة التي عاشها المواطنون من خلال انتحار الشاب أحمد باترية إلا عنوان لهذه الأزمة الكبيرة.