نظمت الشبكة الجمعوية المحلية بميسور بتنسيق مع مشروع برنامج تقوية التعاونيات النسائية بإقليمي بولمان و صفرو، المسير من طرف كل من جمعية الهدف ، جمعية السلام ، جمعية نادي فاطمة الفهرية، جمعية ملوية الوسطى والشبكة الجمعوية المحلية، و الممول من طرف منضمة دروسوس السويسرية ،يوما دراسيا حول موضوع: «الاقتصاد الاجتماعي و التضامني « ، يوم السبت 12 أبريل 2014 بمركز تنمية قدرات الشباب بميسور ، تحت شعار :»المجتمع المدني فاعل أساسي في دعم و مواكبة التعاونيات و تثمين المنتوجات المحلية»،حضر هذا اللقاء مجموعة من ممثلي القطاعات الحكومية الاجتماعية و المنتجة بالإضافة إلى الأنسجة الجمعوية النسائية و التنموية. و هو يوم دراسي ينظم في إطار فعاليات معرض المنتوجات المحلية الذي شاركت في 19 تعاونية نسائية فاعلة بتراب إقليم بولمان ، و يهدف إلى الإسهام في بعث دينامية جديدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهذا الإقليم الذي يعتبر فيه التعاون والتضامن من مكونات ثقافته المتجدرة و الأصلية. و انطلاقا من وعي المشاركات و المشاركين بضرورة الانخراط المدني الفاعلة ،في مواصلة النقاش العمومي المنتج لترسيخ مبادئ و أسس الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي ناضلت عليه الحركة الجمعوية التنموية و النسائية منها على الخصوص ، ببلادنا عموما و بإقليم بولمان خصوصا ،نتيجة الأهمية التي أصبح يحظى بها هذا النوع من الاقتصاديات في العديد من المناطق و الدول حيث تولى له أهمية خاصة في الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كشفت نواقص النماذج التنموية السائدة وعززت مبادرات البحث عن بدائل أكثر نجاعة وصمودا و عدالة. و استحضارا لما راكمه إقليم بولمان و معه المجتمع المدني الجاد و الهادف من تجارب في هذا المجال و التي برزت اليوم بعض محاسنها و نتائجها و المتجلية أساسا في مساهمتها في محاربة الفقر والهشاشة، وتوفير فرص الشغل خصوصا للنساء والشباب، عبر تشجيع إحداث التعاونيات، و تعبئة و تثمين الموارد البشرية والطبيعية من أجل إنتاج الثروات وتنويع مصادر الدخل و تحسين ظروف عيش الساكنة، خصوصا و أن هذا الإقليم يزخر بترواث فلاحية ، غابوية ، معدنية و سياحية تستحق التثمين و حسن الاستغلال. دعت الشبكة الجمعوية المحلية ميسور في كلمة لها الشباب و النساء و مؤسسات الدولة و خصوصا الجامعات و المعاهد للعمل على انجاز دراسات من شأنها أن تدفع نحو التجديد و الابتكار و تثمين أفضل للموارد المجالية المحلية. كما دعا الحاضرون إلى تنمية النسيج الاقتصادي الاجتماعي عبر نشر قيم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و روح المقاولة وشددوا على ضرورة هيكلة نسيج الاقتصاد الاجتماعي التضامني حول فروع مندمجة وكذا الاشتغال على جميع حلقات سلاسل الإنتاج لأجل تثمين المنتوجات المحلية اضافة الى التشبيك لازمة لتنمية الاقتصاد التضامني و الاندماج الجهوي وتحديد الاختصاص داخل الجمعيات و التنظيمات المهنية. كما أشاروا الى ضرورة التجميع و التكتلات بين التنظيمات المهنية المتقاربة جغرافية و المشتغلة في قطاع مشترك ( كلوستر) و خلق مجموعات ذات النفع الاقتصادي. وضع رؤية (مخطط استراتيجي خاص بالإقليم ) لتنمية الاقتصاد التضامني مبني على الالتقائية بين مختلف المتدخلين ناهيك عن تأهيل العنصر البشري عبر برامج تقوية قدرات المستهدفين ببرامج تنمية الاقتصاد التضامني. التركيز على القطاع الفلاحي بصفته قطاعا اجتماعيا منتجا في مختلف تدخلات الدولة. كما أكدوا على تسطير برامج المواكبة و التتبع للمستهدفين و المستفيدين من الدعم فيما يخص الأنشطة المدرة للدخل و إعادة تشخيص سلاسل الإنتاج و إضافة سلسلة إنتاج الخوخ في المخطط الأخضر وكذا إعداد مخطط استراتيجي لتنمية الاقتصاد التضامني ينخرط فيه جميع المتدخلين ( مصالح لا ممركزة للدولة ، جماعات محلية ، مجتمع مدني ...).