انعقدت يوم الأحد 23 مارس 2014 دورة اللجنة المركزية لاتحاد المنظمات التربوية المغربية بفندق «إيدو أنفا» بالدار البيضاء بحضور مختلف مكونات الاتحاد، للتداول في واقع ومستقبل اتحاد المنظمات التربوية على ضوء التحولات الراهنة وقضايا الحركة الجمعوية الديمقراطية. وقد تميزت أشغال اللجنة المركزية بالنقاش البناء والصريح حول مبادرات وتدخل الاتحاد خلال المرحلة الأخيرة خاصة مواجهة الوزارة في محاولة تبخيس مكونات الحركة الجمعوية الديمقراطية والهجوم المجاني عليها، مما مكن من تقييم التجربة اعتمادا على النقد الجماعي البناء وقراءة مسار هذه المرحلة من حيث التناغم بين الخطاب والممارسة وغنى المبادرات. وبعد الوقوف على مختلف الاختلالات والإنجازات الهامة التي منحت للاتحاد إشعاعا استثنائيا خلال المرحلة خاصة في جانب المرافعة والإشعاع... وبعد التداول في مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية التي ضمنت وستضمن لاتحاد المنظمات التربوية الاستقلالية والحكامة التدبيرية والديمقراطية التشاركية ومختلف المبادىء التي تميز الحركة الجمعوية الديمقراطية، أجمعت مختلف مكونات الاتحاد على ضرورة تفعيل أدائه وضمان استمراريته ليلعب أدورا طلائعية في الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب والمؤسسات المرتبطة بها في جو يطبعه التآزر والتضامن بين مختلف المكونات. وقد أكدت اللجنة المركزية على مايلي: تنوه بمجهودات المكتب التنفيذي ومختلف مكونات الاتحاد التي ضمنت استمرارية اتحاد المنظمات التربوية المغربية في ظل مرحلة اتسمت بالصعوبة والهجوم على مكتسبات الحركة الجمعوية وعلى فظاءاتها ومؤسساتها. تؤكد على ضرورة مأسسة العلاقة بين الوزارة واتحاد المنظمات التربوية المغربية ضمن شراكة تخدم الشباب والتأهيل والتكوين وإرساء ثقافة الحكامة الداخلية، وهو ما لم يتحقق للأسف بالرغم من تعدد مبادرات الاتحاد في هذه الاتجاه مما نعتبره عرقلة ومضايقة للاتحاد على مختلف مواقفه. تؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية في برامج الحكومة ووزارة الشباب والرياضة إلى دور الشباب لتأهيلها وتحديث بنياتها وجعلها تساير التحولات وتطلعات الشباب المغربي وتعميمها على مختلف جهات ومناطق المغرب للمساهمة في تأهيل الشباب وضمان انخراطهم الحقيقي في التنمية الشاملة للبلاد. ترفض أي تفويت أو بيع لمؤسسات دور الشباب كما يتم الترويج لذلك وتعتبره مسا بمكتسبات الطفولة والشباب وبرصيد المغرب التاريخي والوطني في هذا المجال وضرب لحقوق الشباب وأمنه وسلامته. دعوة وزارة الشباب والرياضة إلى الإعلان عن برنامج وطني لتأهيل وتحديث مختلف فضاءات وخاصة دار الشباب باعتبارها فضاء للتربية على قيم المواطنة والمشاركة والإبداع... بإشراك الهيآت والجمعيات المعنية وخاصة اتحاد المنظمات التربوية المغربية. تعتبر أن الرفع من تسعيرة الاستفادة من مراكز الاستقبال إجراء يجهز على مكتسبات الحركة الجمعوية وعموم الشباب وتطالب الوزارة بالتراجع عن هذا القرار وإقرار صيغ تمكن الشباب من ولوج هذه الفضاءات وتوظيفها في التنمية الثقافية الذاتية والجماعية. تؤكد على ضرورة إشراك اتحاد المنظمات التربوية المغربية ومختلف مكونات الحركة الجمعوية الديمقراطية في إعداد وتصريف مختلف السياسات العمومية الموجهة لفائدة الطفولة والشباب والنساء... تؤكد على ضرورة استمرار اتحاد المنظمات التربوية المغربية في النضال والدفاع عن مكتسبات الحركة الجمعوية عبر مختلف الصيغ النضالية ومبادرات تبرز حجم وقوة الحركة الجمعوية الوطنية. والترافع لدى مختلف المؤسسات والمصالح والهيآت الحكومية والمدنية من أجل تحقيق المكاسب والتعريف بقضايا الطفولة والشباب والدفاع عن مؤسسات الطفولة والشباب تدعو جميع مكونات الاتحاد إلى إقرار برنامج عملي ونضالي يمكن من الدفاع عن مكتسبات الحركة الجمعوية ويساهم في تفعيل وأجرأة الدستور الجديد، خاصة ما يرتبط باختصاصات الحركة الجمعوية ومؤسسات الطفولة والشباب. دعوتها الحركة الكشفية وجمعيات الأوراش ومكونات الاتحاد ومختلف الجمعيات إلى العمل على إعطاء نفس جديد للمجلس الفيدرالي لاتحادات وجامعات الشباب، لضمان انخراطه إلى جانب الحركة الجمعوية الديمقراطية في الدفاع عن قضايا الشباب وتجسيد المغرب الديمقراطي. تؤكد أن الحركة الجمعوية ضمن صيرورتها حافظت دوما على استقلاليتها وحرية مبادراتها وجرأة مواقفها، ولذلك فهي تحتاج إلى مناخ سياسي سليم وفضاء لممارسة الحرية المسؤولة والإبداع وشراكة ضمن ثقافة الديمقراطية التشاركية تأهلها لأداء واجبها كمنظمات مواطنة متطوعة بعيدة عن أي وصاية وعراقيل مصطنعة وأحكام جاهزة.